مساعدة أميركية عاجلة للعائلات التونسية الفقيرة

في ظل ارتفاع العجز التجاري إلى 6 مليارات دولار

الطاقة تستحوذ على أعلى حصة في مؤشر العجز التجاري التونسي (أ. ف ب)

في وقت ينتظر تقديم الولايات الأمريكية لمساعدة عبر منح للعائلات الفقيرة التونسية، كشف المعهد التونسي للإحصاء عن ارتفاع العجز التجاري في تونس إلى نحو 19.2 مليار دينار تونسي (حوالي 6 مليارات دولار) مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وذلك مقابل 11.9 مليار دينار تونسي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وهو ما يعني زيادة تجاوزت 7 مليارات دينار تونسي ومن أهم أسبابها ارتفاع العجز الطاقي في البلاد.
واعتبر المعهد التونسي للإحصاء أن العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين الذي بلغ 6.6 مليار دينار تونسي وتركيا المقدر بنحو 3 مليارات دينار تونسي، كما سجلت تونس عجزا تجاريا مع الجزائر قدر بحوالي 2.5 مليار دينار تونسي أما العجز مع روسيا فهو في حدود ملياري دينار وينخفض العجز مع إيطاليا إلى مستوى1.7 مليار دينار تونسي.
وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية التونسية للسلع فائضا مع كل من فرنسا بنحو 3.1 مليار دينار وألمانيا بنحو 2.1 مليار دينار، كما سجلت تونس فائضا تجاريا مع ليبيا بقيمة 1.3 مليار دينار تونسي.
وعلى مستوى الواردات فقد استوردت تونس سلعا بقيمة 61 مليار دينار تونسي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مما أفضى إلى ارتفاع نسبة الواردات بحوالي 35 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
ويستحوذ العجز الطاقي وحده على قرابة 36.6 في المائة من مجموع العجز التجاري المسجل في تونس ويبلغ العجز الطاقي نحو 7مليارات دينار تونسي وقد تأثر كثيرا بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ إن ميزانية السنة الحالية اعتمدت سعرا مرجعيا لا يزيد على 75 دولارا أميركيا للبرميل، والحال أن هذا السعر قد وقع تجاوزه منذ أشهر مما جعل الثغرة المالية على مستوى الموازنة العامة تتسع.
وتشير دراسات أعدتها وزارة المالية التونسية إلى أن كل زيادة بدولار واحد تخلف وراءها زيادة في النفقات العامة بنحو 130مليون دينار تونسي (حوالي41 مليون دولار).
وعلى الرغم من محاولات تنويع الأسواق الخارجية، فإن المبادلات التونسية مع بلدان الاتحاد الأوروبي ما تزال في الصدارة سواء على مستوى الصادرات أو الواردات. وفي هذا الشأن، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 66 في المائة من الصادرات التونسية وسجل تطورا إيجابيا بنسبة 18.7 في المائة بينما ارتفعت صادرات تونس إلى فرنسا بنسبة 15.3 في المائة، وإيطاليا بنسبة 15.9 في المائة، وألمانيا بنسبة 22.7 في المائة.
وتصدر الاتحاد الأوروبي كذلك قائمة مزودي تونس بالسلع مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بحصة قاربت 43.9 في المائة من إجمالي واردات البلاد وهو ما يعادل تقريبا 27 مليار دينار تونسي، وقد ارتفعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 16.9 في المائة وإيطاليا بنسبة 41.4 في المائة وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة بحوالي 5.8 في المائة.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تقديم منحة مالية لتونس بقيمة 60 مليون دولار وذلك ضمن شبكة الأمان الاجتماعي وبهدف تقديم الدعم المباشر للأطفال والعائلات محدودة الدخل في جميع أنحاء البلاد.
من جانب آخر، من المنتظر أن تقدم حكومة الولايات المتحدة تحويلات نقدية مباشرة إلى 305 آلاف أسرة تونسية ذات أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عاما، وستقدم أيضا دعما ماليا بمناسبة العودة المدرسية لأكثر من 420 ألف طفل تونسي. وتسند هذه المنحة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتوزع من قبل منظمة «اليونيسيف» وأكد الجانب الأميركي أن هذا الدعم هو عبارة عن مساعدات سريعة إلى التونسيين الأكثر احتياجا الذين يواجهون عددا من الصدمات الاقتصادية المختلفة.