ذكرى حرب أكتوبر: وثائق تكشف «صدمة» الغرب بحظر النفط... وعلاء مبارك يحتفي بوالده

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)
TT

ذكرى حرب أكتوبر: وثائق تكشف «صدمة» الغرب بحظر النفط... وعلاء مبارك يحتفي بوالده

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس بعد اقتحامهم «خط بارليف» (الهيئة المصرية العامة للاستعلامات)

في حين تحتفل مصر رسمياً وشعبياً بالذكرى 49 لانتصارها في حرب السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. ما زالت أسرار هذه المعركة تتكشف، حيث تحدثت وثائق بريطانية عن «صدمة» بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بقرار حظر النفط من جانب الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
واحتفاءً بذكرى النصر نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على حسابه الشخصي على «تويتر» مقطع فيديو، يتضمن جزءاً من خطاب ألقاه والده في احتفالات سابقة بهذه الذكرى، مصحوبة بتغريدة وجه خلالها التحية لأبطال الحرب بقوله إن «أبطال حرب أكتوبر قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة رجال حرروا الأرض وصانوا العرض». وكان حسني مبارك قائداً للقوات الجوية وقت الحرب، وخلال فترة رئاسته لمصر، قالت وسائل إعلام محلية إنه كان «صاحب الضربة الجوية الأولى في المعركة».
فيما كشفت وثائق بريطانية، نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم (الأربعاء)، عن أن بريطانيا والولايات المتحدة «قللتا» من إرادة العرب وقدرتهم على وقف ضخ النفط للغرب خلال الحرب. وأن البريطانيين «فوجئوا» بإعلان الدول العربية المنتجة للنفط الحد من الإمدادات للغرب بعد عشرة أيام من بدء العمليات العسكرية.
وتشير الوثائق إلى أنه بعد أربعة أيام من بدء جسر جوي أميركي لنقل السلاح إلى إسرائيل، سلمت وزارة الخارجية السعودية، السفارة البريطانية مذكرة، أعربت خلالها عن «استياء» المملكة من الموقف الأميركي المؤيد لإسرائيل، محذرة من «التأثير السيء لهذا على الدول العربية». وقالت المذكرة إن «السعودية تجد نفسها مجبرة على خفض كمية النفط، في مواجهة هذا الموقف الأميركي المتحيز، الأمر الذي سيضر بدول السوق الأوروبية المشتركة».
وحسب الوثائق كانت المذكرة السعودية «صادمة» للبريطانيين الذين «لم يتوقعوا أن تكون لدى العرب الجرأة للإقدام على مثل هذه الخطوة». وذلك بناء على تقرير أرسلته سفارتا لندن في القاهرة والرياض، إلى نائب الوكيل الدائم للخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مارتن لو كويسن في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) عام 1973، استبعدت خلاله السفارة البريطانية في القاهرة أن «تدفع مصر باستخدام سلاح النفط»، وخلصت إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إلى أن المصريين يطلقون «تهديدات جوفاء» بهذا الشأن.
ورغم وجود تقارير تحدثت عن مباحثات سرية بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وخادم الحرمين الشريفين الملك فيصل بن عبد العزيز لبحث مسألة استخدام النفط، فإن التقارير البريطانية استبعدت مناقشة الموضوع. وقال رئيس إدارة الشرق الأدنى إنه «رغم التقارير التي تشير لمباحثات بين فيصل والسادات، لكن ليس لدينا أي شيء عن النفط، ولو جرى نقاش بهذا الشأن فسيكون مفاجئاً لأننا لم نسمع عنه»، مشككاً في إمكانية حصول القاهرة على وعد من الرياض بقطع النفط عن أميركا.
وتشير الوثائق إلى «تقليل» وزير الخارجية الأميركي، آنذاك، ويليام روجرز، من شأن تهديدات العرب باستخدام سلاح النفط، حيث يقول أنتوني بارسونز، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية آنذاك، في تقرير سري يتناول حواراً دار بينه وبين الوزير الأميركي في يونيو (حزيران) عام 1973، على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة معاهدة الشرق الأوسط (حلف بغداد) في طهران، إن روجرز وصف الحديث عن استخدام العرب سلاح النفط سياسياً بأنه «فارغ»، وأنه «لا مجال على الإطلاق لأن تؤخذ الولايات المتحدة رهينة».
لكن الدول العربية نفذت تهديداتها التي لم يأخذها الغرب بجدية، وبعد أيام من بدء العمليات العسكرية، استطاعت فيها مصر اقتحام «خط بارليف»، مدت الولايات المتحدة الأميركية جسراً جوياً لدعم إسرائيل، مما دفع السعودية والعراق وإيران والجزائر والكويت والإمارات وقطر، إلى إعلان رفع أسعار النفط بنسبة 17 في المائة، وخفض الإنتاج في 16 أكتوبر 1973، تبعه قرار بحظر توريد النفط للدول المؤدية لإسرائيل.
ولا يشكل ما كشفته الوثائق البريطانية مفاجأة، حسب اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، الذي أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يكن هناك اتفاق عربي مسبق على استخدام سلاح النفط في الحرب، فلم يكن من قبيل الحنكة السياسية الإعلان عن ذلك قبل الحرب»، وأردف: «إن الحرب خلقت نوعاً من التوافق والحماس العربي دفع إلى استخدام كل ما هو متاح من أسلحة بما في ذلك النفط»، لكن بخيت أشار إلى ما وصفه بـ«المناوشات السياسية بشأن النفط قبل الحرب». وقال بخيت إن «قرار حظر النفط كان له تأثير كبير في الحرب وشكل تهديداً لأوروبا التي كانت مقبلة على موسم الشتاء، لا سيما مع اعتمادها بنسبة كبيرة على بترول الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».