حكومة ميقاتي «تستطيع تولي مهام الرئيس»

وفق دراسة دستورية حصلت عليها «الشرق الأوسط»

الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)
TT

حكومة ميقاتي «تستطيع تولي مهام الرئيس»

الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للحكومة قبل تحولها الى تصريف الاعمال (دالاتي ونهرا)

في دراسة دستورية خاصة أعدها أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية وحصلت عليها «الشرق الأوسط»، تعرض للجدل الدستوري المتعلق بإمكان تولي حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب خلف للرئيس ميشال عون مع انتهاء ولايته في آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويشير مكية إلى أن الفقه والاجتهادين اللبناني والفرنسي استقروا على اعتبار أنَّ صلاحيات رئيس الجمهورية، تُمارس من قِبل مجلس الوزراء كهيئـــة جماعية، وباســــتطاعة المجلـــس المنوط به صلاحيات رئيس الجمهورية مؤقتاً أن يُمارس من دون أي قيد كلَّ الصلاحيات التي يُمارسها دستورياً رئيس الجمهورية.
وعن صلاحية الحكومة التي تتولى تصريف الأعمال في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، يقول مكية إنَّه تحاشياً للوقوع في فراغ الحُكم، وحرصاً على سلامة الدولة يحق للحكومة المُستقيلة أن تتولى صلاحيات الرئاسة الأولى وكالة إلى أن يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد.
أما الحجة بأنَّ الحكومة مستقيلة فلا تتوافق مع المفهوم الخاص بتصريف الأعمال باعتبار أنه يقتضي على هذه الحكومة أن تُبادر إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تتطلبها الحالة القائمة، مهما كان لهذه الإجراءات من ذيول ونتائج، وذلك بشرط واحد، وهو أن تكون مُضطرة لذلك، حفظاً للمصلحة العامة.
...المزيد



بعد 6 سنوات من الحادثة... المحكمة تعلنها: ماكغريغور معتدٍ جنسي

ماكغريغور لدى خروجه من قاعة المحكمة (رويترز)
ماكغريغور لدى خروجه من قاعة المحكمة (رويترز)
TT

بعد 6 سنوات من الحادثة... المحكمة تعلنها: ماكغريغور معتدٍ جنسي

ماكغريغور لدى خروجه من قاعة المحكمة (رويترز)
ماكغريغور لدى خروجه من قاعة المحكمة (رويترز)

خلصت هيئة محلفين إلى أن الآيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة اعتدى جنسياً، على امرأة في حفل بدبلن في 2018، وألزمته بدفع تعويض قيمته نحو 250 ألف يورو (259950 دولاراً).

وتوصلت هيئة المحلفين، المؤلفة من 8 سيدات و4 رجال، إلى القرار بالمحاكمة المدنية في المحكمة العليا بآيرلندا بعد مداولات استمرت 6 ساعات و10 دقائق.

وقالت المدعية نيكيتا هاند خلال جلسات استماع استغرقت أسبوعين، إن ماكغريغور اعتدى عليها جنسياً في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2018، وإن رجلاً آخر يدعى جيمس لورانس، اعتدى عليها أيضاً.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن لورانس لم يعتدِ على هاند. وغادر ماكغريغور المحكمة دون الإدلاء بتصريحات، لكنه أعلن عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي عزمه الاستئناف على القرار. ونفى المزاعم، وقال إنه مارس الجنس مع هاند «بكامل رضاها». كما نفى إصابتها بكدمات.

وأبلغ محامي هاند، هيئة المحلفين، بأنها عندما أحيلت إلى وحدة التعامل مع الاعتداءات الجنسية في اليوم التالي للواقعة المزعومة، نصحها طبيب بالتقاط صور للإصابات التي أثارت قلقه.

وقالت هاند إنها وصديق تواصلا مع ماكغريغور بعد حفل عيد الميلاد في العمل. وأضافت أنهما انتقلا على متن سيارة ماكغريغور إلى حفل في غرفة فاخرة بفندق في جنوب دبلن، وشهدت تعاطي المخدرات والكحول.

وأضافت أن ماكغريغور اصطحبها إلى غرفة نوم في الشقة واعتدى عليها جنسياً.

وقالت هاند خارج المحكمة إنها متأثرة للغاية بالدعم الذي تلقته، وإنها تشعر بأن القرار أنصفها.

وأضافت: «إلى كل ضحايا الاعتداء الجنسي، آمل في أن تكون قصتي تذكيراً بأن عليك رفع صوتك مهما كنت خائفاً، لك صوت وعليك مواصلة القتال من أجل تحقيق العدالة».