تخطى مؤشر الدولار مستهدفات قمة 110 أمام سلة العملات خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، ليزيد من قوته الشرائية للمواطن الأميركي، ويزيد الضغوط على المواطنين غير الأميركيين حول العالم.
ووسط توقعات تشير إلى استمرار الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة نتيجة موجة التضخم التي لم تنتهِ حتى الآن، يبدأ الدولار مستهدفات جديدة قد تصل إلى 115، في حرب عملات بدأت تترسخ قواعدها من خلال إجراءات روسية صينية لمحاربة هيمنة العملة الأميركية على الاقتصاد العالمي.
وارتفاع الدولار يزيد أسعار السلع والخدمات المقومة به، على كل الدول من حائزي العملات الأخرى، ويهبط بالذهب والنفط، ويخلق أزمات تمويلية للدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وقد أسقط صعود الدولار، اليورو دون سعر التعادل، وضرب الإسترليني حتى بلغ قاع 37 عاماً، وارتفع مقابل الين الياباني لقمة 25 سنة.
أمام هذه التداعيات لصعود الدولار، تسعى روسيا والصين، لتأسيس «نظام دولي» جديد، لا يعتمد بالضرورة على الدولار الأميركي كعملة رئيسية في التبادلات التجارية والمالية، إذ سعى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ لحشد قادة آسيا لترسيخ نظام دولي جديد، لدى لقائهم الجمعة الماضي، في إطار قمة تهدف لتحدي النفوذ الأميركي.
وتتجه روسيا لتوطيد علاقاتها الاقتصادية، من خلال تعاون ثنائي مع الدول، يعتمد بالأساس على استخدام العملات الوطنية، لتقليل الاعتماد على الدولار الذي يزداد قوة وارتفاعاً، وهو ما يزيد الضغوط على البنوك المركزية لدى الدول الناشئة.
هناك تبادلات تجارية بين الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وروسيا، من أكبر اقتصادات العالم، بالعملات الوطنية؛ اليوان الصيني والروبل الروسي، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تدفع بالروبل الروسي مقابل الغاز لتجنب وقف الإمدادات.
ومؤخراً، ذكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا ستحول «ربع» مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، وتخطط لتمديد استخدام نظام الدفع الروسي (مير)، لتعميق العلاقات الاقتصادية، وذلك بعدما جرى استبعاد المؤسسات المالية الروسية الرئيسية من شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، «سويفت»، في إطار العقوبات الغربية، عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
المزيد من المكاسب للدولار
يتوقع ريكاردو إيفانجليستا محلل أول العملات بشركة «ActivTrades» للوساطة المالية، مزيداً من المكاسب للدولار الأميركي، وسط احتمالات أن يقرر البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء المقبل، رفع سعر الفائدة بقيمة نقطة مئوية كاملة، «وهو ما ينبئ بمزيد من المكاسب للدولار أمام اليورو».
يوضح إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «تواصل العملة الموحدة تراجعها أمام الدولار، على الرغم من رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، والاعتقاد المتزايد بين المتداولين بتكرار القرار نفسه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل... لا يزال الوضع في أوروبا معقداً، خصوصاً في ظل استمرار أزمة الطاقة التي لا تدعو للتفاؤل حيال مستقبل المنطقة الاقتصادي... وفي الوقت ذاته، وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، نجد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ملتزماً بقراره بمكافحة التضخم، بل وازداد عزماً عقب صدور أرقام التضخم لشهر أغسطس (آب) التي جاءت أعلى مما كان متوقعاً».
قمة جديدة لمؤشر الدولار
يرى أحمد معطي الرئيس التنفيذي لشركة «في أي ماركتس» بمصر، أنه «بعد أن وصل مؤشر الدولار إلى قمة 110، نتوقع بلوغه 112 أمام سلة العملات، وفي حال تم اختراقها سيصل إلى 115، وذلك نتيجة استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، واستمرار الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة»، مشيراً إلى تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي، بشأن إعطاء الأولوية لتقليل معدلات التضخم من خلال رفع الفائدة على حساب ارتفاع النمو الاقتصادي.
وأوضح معطي لـ«الشرق الأوسط»، أن مزيداً من الطلب على الدولار الأميركي نتيجة استمرار صعوده، يسحب مزيداً من السيولة الدولارية من الأسواق الناشئة، وقال: «الأموال تذهب للدولار... أي من يملك عملات أخرى يقوم بتحويلها للدولار».
والتكالب على الدولار يؤدي بالضرورة إلى «تراجع عملات الدول الأخرى نتيجة قلة الطلب عليها، وبالتالي انخفاض قيمتها الشرائية»، مشيراً إلى الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهد بعض الدول نتيجة تراجع قيمة عملاتها مثل إنجلترا وألمانيا، قائلاً: «نعيش الآن أزمة عملات... الدولار القوي يؤدي لاضطرابات اقتصادية واجتماعية».
وقال معطي إن حرب العملات بدأت تظهر ملامحها منذ الحرب التجارية بين أميركا والصين، التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، «لكن قواعد حرب العملات بدأت تترسخ قواعدها الآن نتيجة توسيع دائرة الدول التي تسعى لتقليل هيمنة الدولار الأميركي»، مشيراً إلى روسيا والصين بالأساس.
غير أن معطي توقع تأثيراً ضئيلاً لهذه الخطوات الروسية الصينية في حرب العملات، مع وجود بعض الاتفاقيات الثنائية بين بعض الدول مؤخراً لتبادل العملات الوطنية فيما بينها، موضحاً: «ما دام أن الدولار يسيطر على الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدول، وبرميل النفط مسعر بالدولار، سيظل الدولار هو الملك في حرب العملات، وهو حالياً الملك بالفعل».
وأضاف: «نحتاج من 10 إلى 20 عاماً حتى نرى انهياراً للدولار، في حال تبنت معظم الدول، العملات الوطنية في التبادلات التجارية فيما بينها»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال قادراً على امتصاص الصدمات، وهذا يعطي الدولار زخماً أكثر.
من جانبه، أشار بيير فيريت محلل الأسواق، إلى أن المستثمرين يواصلون الفرار من أسواق الأسهم والديون، خصوصاً بعد أن أكد تقرير التضخم الأميركي الأخير أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة لن تتوقف أو حتى تتباطأ في القريب المنظور.
وقال: «لم يتوقع كثير من المستثمرين هذا التحول في موقفي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بشكل كامل، إذ من الصعوبة توقع إلى أي مدى ستستمر تلك السياسات، مع تأكيد البيانات الاقتصادية الأخيرة لتهديدات متوسطة وطويلة المدى، وهذا ما أدى إلى التحركات الهبوطية الحادة في الأسهم خلال الأسبوع الماضي».
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات هي: اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري، 0.1 في المائة خلال تعاملات يوم الجمعة إلى 109.68.
ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عقدين عندما سجل 110.79، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وارتفع المؤشر 0.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ونحو 15 في المائة في العام الحالي حتى الآن.
ودفع ارتفاع الدولار باليوان الصيني في التعاملات خارج البر الرئيسي إلى ما دون مستوى 7 مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وبالمثل، اخترق اليوان داخل البر الرئيسي الحاجز نفسه بعد فترة وجيزة من افتتاح الأسواق يوم الجمعة.
