تكلفة رأس المال تحوّل السعودية إلى وجهة استثمارية لاقتصادات المياه

خبراء دوليون يدعون إلى إنشاء مراكز للتقنية والابتكار وإشراك القطاع الخاص

حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تكلفة رأس المال تحوّل السعودية إلى وجهة استثمارية لاقتصادات المياه

حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
حلقات نقاشية لبحث الحلول والابتكارات الحديثة في قطاع المياه عبر مؤتمر مستقبل التحلية الدولي المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

دعا صناع قرار دوليون إلى ضرورة إنشاء مراكز للتقنية والابتكار في مجال تحلية المياه لدعم التنافسية العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته، أن التعاون بين القطاع الخاص والجامعات أسهم في إنتاج الابتكارات والاستثمار فيها.
وأوضح المتحدثون في جلسات مؤتمر مستقبل التحلية الدولي الذي ينعقد حالياً في السعودية (الرياض)، أن التعاون الحكومي والخاص واستغلال الموارد سيصنع نقلات نوعية في مجال تحلية المياه، وأن الأفكار هي الطريقة المثلى لصنع نظام بيئي حديث، ولذلك يجب الاهتمام بالقطاع ودعمه وتطويره.
وقال المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة تقود العالم في مجال تحلية المياه بفضل الابتكار، كونها تنتج 9 ملايين متر مكعب يومياً، وهو ما يمثل 20 في المائة من الإنتاج العالمي.
وتابع المشيطي أن المملكة اليوم لديها القدرة لصنع خطط استراتيجية للنهضة بقطاع التحلية، موضحاً أنه في 2009 أطلقت السعودية تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
من ناحيته، أشار بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» السعودية، إلى أن المملكة وجهة استثمارية لاقتصاد المياه بفضل مقوماتها بالتغلب على تحديات الطاقة وانخفاض تكلفة رأس المال مقارنة بدول المنطقة، إضافة إلى سياساتها الناجحة في تلبية الاحتياجات الوطنية.
وواصل بادي بادماناثان أن السعودية والإمارات أسهمتا في وضع الخطط الاستراتيجية لتحلية المياه، وحققت نتائج مذهلة للغاية، مؤكداً أن تدخل القطاع الخاص سوف يسهم في التطوير بقطاع التحلية وخلق الحلول مثل تقليل تكلفة الإنتاج.
من جانبه، ذكر البروفسور كمال تومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «لكي نستطيع المنافسة فإننا بحاجة إلى تأسيس منظومة تقنية متكاملة في مجال تحلية المياه على مستوى المدينة والمنطقة والدولة، والتفكير في الابتكار من المنظور التقني، وكذلك الإجراءات».
وأضاف البروفسور كمال تومي أنه عند التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاع غير الربحي واستغلال مواردهم، ستُصنع نقلات نوعية في مجال تحلية المياه، مبيناً أن الأفكار المثلى هي الطريقة الأفضل لصنع نظام بيئي حديث ويجب الاهتمام بها ودعمها وتطويرها.
من جهته، أفاد بيتر تيريوم، الرئيس التنفيذي لشركة «إينووا نيوم»، بأن التوسع في الابتكار والاستثمار بقطاع المياه يحتاج إلى تغيير العقلية بما تشمله من قوانين وتشريعات واشتراطات تنظيمية، بالإضافة إلى التكامل مع الأنظمة لتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للتقنية.
أما البروفسور نور الدين غفور، أستاذ في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فقد بين أن قطاع تحلية المياه مر بثلاثة أجيال؛ هي العزل الحراري، والتناضح العكسي، والإجراءات الحديثة، مؤكداً أن جميعها لم تصل إلى الجودة المطلوبة من حيث استخدام التقنية، وأن هناك أملاً في ابتكار منتجات جديدة بالجامعات تسهم في تطوير الصناعة.
إلى ذلك، أكد المتحدثون في مؤتمر مستقبل التحلية الدولي، أمس (الاثنين)، أن صناعة تحلية المياه ما زالت تحتاج إلى مزيد من الابتكار وتمهيد الطريق للاستثمار وزيادة الأعمال، كون العالم ليس به سوى 5 موردين فقط لأغشية التحلية.
وزاد المتحدثون أنه يجب أن تعمل أغشية التناضح العكسي بشكل مستدام تحت ضغط عالٍ للغاية، وقد يلزم استبدال دعامة «بي إس إف» المسامية بهيكل أكثر قوة ميكانيكياً لمنع الضغط وانهيار مسام طبقة الجلد، وأنه قد يتطلب ذلك إعادة تفكير كاملة في الكيمياء والهيكل المركب ونهج التصنيع.
ووفقاً للمتحدثين، فإن الشرق الأوسط لديها فرصة كبيرة للتغيير والتطوير ورفع مستوى الطاقة، وإنه يمكن أن يؤدي انخفاض تدفقات المحلول المحلي والضغط المنخفض للحد من تكلفة منافع «إي آر دي إس».
وطبقاً للمتحدثين، فإنه في الأعوام المقبلة سوف تصبح بعض الطاقات رخيصة ويمكن توفيرها مع أهمية التوسع في استخدام التقنية الرقمية مستقبلاً.
ويضم مؤتمر مستقبل التحلية الدولي أكثر من 120 متحدثاً من دول العالم لبحث آفاق جديدة في صناعة تحلية المياه، ومناقشة أبرز الفرص والابتكارات المستقبلية في المجال.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.