إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا

اشتكوا من التصريحات «الدبلوماسية البعيدة عن حقيقة الصراع»

إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد  الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا
TT

إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا

إعلاميون يغطون «جنيف»: حياد  الأمم المتحدة يحد من تدفق المعلومات إلينا

أمران لافتان يلحظهما أي صحافي يأتي لمقر الأمم المتحدة لتغطية أحداث شبيهة بالمشاورات اليمنية الحالية. أولهما إيجابي ولافت يتمثل في جمالية المقر الضخم، الذي هو في الحقيقة عبارة عن عدة مبان موزعة هنا وهناك وسط حدائق، تطل على مدينة جنيف، ووجود التسهيلات الكثيرة لأداء العمل الصحافي. والثاني سلبي ومزعج يرتبط بطبيعة مهام الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمحاولة جمع أطراف سياسية متصارعة على طاولة واحدة.
يتوفر مبنى الأمم المتحدة في جنيف على تسهيلات إعلامية لوجيستية كثيرة، تستطيع استيعاب آلاف الصحافيين في آن واحد؛ فهناك قاعات كبيرة بها خدمات الهاتف والإنترنت وتقنيات التسجيل الإذاعي والبث التلفزيوني. وبمجرد حصول الصحافي على بطاقة الاعتماد لتغطية حدث ما، فإنه لا يجد صعوبة في التواصل مع أعداد هائلة من التقنيين الموجودين على الأرض يسهلون له العمل ويؤمنون له متطلباته. وقال صحافي اعتاد القدوم إلى جنيف لتغطية مؤتمرات الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مرة آتي إلى هنا ألاحظ وجود فرق تقنية ترافق الصحافيين من أولى لحظات دخولهم المقر حتى انتهاء فترة تغطية الحدث، لتأمين كل الاحتياجات خصوصا حاجة عدم انقطاع الإنترنت». وأضاف: «بذلك، تجد نفسك محاطا دائما بأفضل المتوافر من أمن وإمكانيات تقنية، داخل مبنى الأمم المتحدة».
لكن في مقابل التسهيلات اللوجيستية يشكو الإعلاميون من نقص المعلومات التي تقدمها الأمم المتحدة لدى استضافتها مشاورات أو مفاوضات تتعلق بصراعات على غرار الأزمة الأمنية الحالية. وقالت دينا أبي صعب، وهي صحافية معتمدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف وتراسل عدة وسائل إعلام دولية، لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن الأمم المتحدة تتخذ الحياد؛ فهي حريصة جدا على عدم إعطاء أي تصريح يضر بأحد الطرفين خشية أن يؤدي ذلك لعراقيل أمام المشاورات وقد يؤدي إلى ضرب مبدأ المشاورات أو المفاوضات في وقت لاحق». وأضافت قائلة: «الصحافي يجد نفسه دائما أمام تصريحات حذرة من قبل الأمم المتحدة واختيارها لمصطلحات تنتقى بشكل دقيق». وتابعت: «المتحدثون باسم الأمم المتحدة هنا لا يعطونك دائما ما تبحث عنه. يسمعونك الصيغة الدبلوماسية المنقحة جدا، وهذا يدفعك للبحث عن تفاصيل للخبر من مصادر ثانية».
وبسبب هذه الطابع الحذر، يجد الصحافيون في الأمم المتحدة أنفسهم داخل مبنى، لكنهم يتواصلون، عبر الهاتف أو الإنترنت، مع مصادر بعيدة آلاف الأميال، للوقوف على ما هو جار في الميدان. وقالت أبي صعب: «الأمم المتحدة تقدم لنا دائما تصريحات مشذبة ومرتبة بطريقة بعيدة عما هو جار على الأرض، وبعيدة عن الصراع نفسه. إنها تحاول أن تتنزه عن الصراع حتى تخلق جوا إيجابيا يسهل المشاورات، لكن الواقع كما نعرف ليس إيجابيا مع الأسف».
وأمام شح المعلومات الصادرة عن الأمم المتحدة، يلجأ بعض الصحافيين لتقديم قراءات مجانبة للواقع. وقالت أبي صعب إنها تشاهد في بعض الأحيان تقارير إعلامية عن خبر عايشته هي لكنه أعد بطريقة مغايرة للحقيقة. وعزت ذلك إلى «الفبركة الإعلامية، المتمثلة في تحوير الخبر أو اجتزائه»، خصوصا في ظل شح المعلومات الرسمية من الأمم المتحدة. واعتبرت ذلك «كارثة إعلامية». وعلقت على ذلك بالقول «إن الخبر غير الدقيق يؤتى به بسهولة، أما الخبر الحقيقي فهو الذي يصعب الوصول إليه».
بدورهم، تحدث إعلاميون ومحللون في مقر الأمم المتحدة عن جدوى المشاورات اليمنية وطريقة تغطيتها إعلاميا، وقالوا إنها تشبه إلى حد ما التغطية التي لازمت مفاوضات جنيف المتعلقة بالأزمة السورية. وقال باحث إن «الملف اليمني لا يقل أهمية عن أي ملف بالمنطقة العربية طرق هنا في جنيف، مثل الملف النووي الإيراني أو الملف السوري أو غيرهما». وأضاف أن المشاورات اليمنية الحالية إذا تطورت «ربما ستحدد مصير شعب. يبدو أننا من خلال وجودنا في هذا المقر الذي يتابع المسائل الإنسانية، فإننا نراقب أحداثا تاريخية تحصل، ونرصد وقائع تحول في تاريخ ومستقبل المنطقة».
صحافيون آخرون يعملون بشكل شبه دائم في جنيف، يتحدثون عن الصعوبات التي يلاقونها خلال تغطيتهم لمشاورات أو مفاوضات دولية بمقر الأمم المتحدة. أحد هؤلاء قال إنه يعاني دائما من تضارب المعلومات وشحها خلال المفاوضات التي تتم بين الأمم المتحدة وأطراف متصارعة، مثلما حدث مع مفاوضات جنيف بخصوص الملف السوري أو مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. وقال الصحافي الذي يراسل محطات تلفزيونية عدة «إننا نعمل أحيانا من الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا، حسب وتيرة المفاوضات، من أجل الحصول على تصريح فيه عدد قليل جدا من الكلمات». وأشار هذا الإعلامي إلى «مجهود غير ملحوظ» يتعلق بالمساحة الشاسعة لمقر الأمم المتحدة، حيث «نضطر دائما للانتقال من قاعة إلى أخرى ومن مبنى إلى مبنى يكونان متباعدين بمئات الأمتار، بأجهزتنا ومعداتنا، وهذا يتطلب منا جهدا جسديا كبيرا».
وأضاف: «المشاهد الذي يرى تقريرنا التلفزيوني من ثلاث دقائق لا يعرف كمية الجهد الذي بذل لإعداد هذا التقرير».



«قمة البحرين» لاتخاذ مواقف «قوية» بشأن فلسطين

السفير حسام زكي (الجامعة العربية)
السفير حسام زكي (الجامعة العربية)
TT

«قمة البحرين» لاتخاذ مواقف «قوية» بشأن فلسطين

السفير حسام زكي (الجامعة العربية)
السفير حسام زكي (الجامعة العربية)

وسط جدول مزدحم بالاجتماعات التحضيرية الرامية لحصر البنود الرئيسية المرتبطة بقضايا العمل العربي المشترك، تمهيداً لعرضها على القادة والزعماء العرب خلال الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يوم الخميس المقبل، في العاصمة البحرينية المنامة، التقت «الشرق الأوسط» الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الذي بدا واثقاً بخروج «قمة البحرين» بقرارات «قوية» بشأن فلسطين، وأن تُظهر مخرجات القمة التي تُعقد في «ظروف استثنائية»، ارتباطاً بالحرب في غزة بشكل «توافقي» يلبي تطلعات الرأي العام العربي، بعيداً عن أي قضايا خلافية، حيث تظل الملفات غير التوافقية قيد النقاش، و«لا تُرفع للقادة والزعماء العرب».

ومنذ السبت الماضي، انطلقت الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين»، في المنامة، حيث عقد المجلس الاجتماعي والاقتصادي اجتماعات على مدار يومين على مستوى كبار المسؤولين أولاً، ثم على المستوى الوزاري للاتفاق على خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ووضع خطط للعمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. والاثنين، اجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لوضع الأطر العامة لمحاور الشق السياسي للقمة، تمهيداً لعرضها على وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، وصولاً لاجتماع القادة، الخميس المقبل.

وتعد القضية الفلسطينية إحدى القضايا المحورية الرئيسية على جدول أعمال القمم العربية. وقال زكي إن «(قمة البحرين) تتناول القضية الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وأشار إلى أن «الجامعة العربية تتابع جميع التطورات في الحرب على غزة، وترصد الوضع الميداني المتردي في القطاع، إضافة إلى متابعة جميع المسارات السياسية المرتبطة بهذا الملف، والتحركات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في الضفة الغربية وغيرها من الأمور المرتبطة بهذا الملف».

وأكد زكي أن «كل ما يحدث من تطورات في الملف الفلسطيني أمور تستحق مواقف وقرارات عربية، وهو ما ستناقشه (قمة البحرين) لتحديد ما يمكن اتخاذه بشأنها»، ولفت إلى «استمرار متابعة الجامعة العربية المساراتِ القانونيةَ والدوليةَ لزيادة الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام». وقال: «كل ما سبق مطروح على جدول أعمال (قمة البحرين)، ومن المتوقع أن تصدر عن القمة قرارات بشأنها».

وكان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، قد ناقش خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي «مقترح عقد مؤتمر دولي للسلام». وأكد أبو الغيط في حينه، «ضرورة العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي، ومع كل الأطراف الأخرى، لتحويل هذه الفكرة إلى واقع في أقرب فرصة، بهدف تحقيق حل الدولتين، وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين في المرحلة المقبلة».

وبدوره، جدد الأمين العام المساعد التأكيد على أن «القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعرب والجامعة العربية، وبالتالي فإن تناولها يقع في صلب اهتمامات القادة والزعماء العرب، ولن تختلف (قمة البحرين) عن سابقاتها في مناقشة القضية الفلسطينية». وأضاف أنه «في ظل استمرار الحرب في غزة تكتسب القضية الفلسطينية زخماً إضافياً أكبر».

وتابع: «ستصدر عن (قمة البحرين) مواقف عربية قوية تؤيد الحقوق الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاء هذه الحقوق التي من الضروري استعادتها لمصلحة كل الفلسطينيين».

وعلى مدار السنوات الماضية، تصدرت القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية البيانات الختامية للقمم العربية، ومنذ بدء الحرب في غزة عقدت الجامعة العربية اجتماعات عدة على مستوى المندوبين ووزراء الخارجية، كما استضافت السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قمة عربية - إسلامية في الرياض جرى خلالها تكليف وزراء خارجية كل من السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وبشأن الملفات الأخرى المطروحة على جدول أعمال «قمة البحرين»، قال زكي إن «القمة ستناقش مجموعة من الملفات التي جرى التوافق عليها خلال العام، لا سيما أنها قمة عادية». وأوضح أنه «منذ (قمة جدة) في العام الماضي، جرى بحث ملفات وموضوعات عدة أغلبها سياسي ارتباطاً بما يمر به العالم العربي من أزمات ومشكلات من الطبيعي أن تنعكس على جدول أعمال اجتماع القادة والزعماء العرب».

ولفت إلى أن «جدول الأعمال يتضمن أيضاً مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التي جرت صياغتها من جانب مجالس وزارية نوعية، وسيجري طرحها على القادة العرب لاعتمادها». وقال: «هناك عدد لا بأس به من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال (قمة البحرين) سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي موضوعات دائماً تقع في صدارة الاهتمام الإعلامي والرأي العام العربي».

وأضاف: «المناقشات لا تقتصر على فلسطين فحسب، بل تمتد أيضاً لبحث الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا واليمن، والسودان في ضوء الحرب الدائرة، وما إلى ذلك من موضوعات تحظى باهتمام القادة والزعماء العرب».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقش عدداً من البنود والموضوعات المهمة، من بينها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة».

وقال زكي إن «المجلس رحب بالخطوات التي جرى اتخاذها في سبيل تفعيل عمل (مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي)، كما ناقش التقدم المحرز في استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي»، لافتاً إلى «دعوة المجلس الدولَ الأعضاءَ إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية».

واعتمد المجلس عدداً من الاستراتيجيات من بينها الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2020 - 2030)، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، فضلاً عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وفق قول السفير زكي.

ويتضمن جدول أعمال «قمة البحرين» في الشق السياسي عدداً من الملفات والقضايا الأساسية، بدءاً من القضية الفلسطينية، مروراً بالملفات المرتبطة بأزمات المنطقة، مثل سوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان، إلى جانب مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن القومي العربي، ورصد التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وسيطر «التوافق» على «قمة جدة» التي عُقدت في مايو (أيار) الماضي، وفق تصريحات رسمية في حينه، وبشأن توقعات الأمين العام المساعد حول حجم التوافق العربي في «قمة البحرين»، قال إن «الاجتماعات التحضيرية تشهد عادة نقاشات بشأن جميع القضايا التوافقية والخلافية، لكن ما يجري رفعه للقادة والزعماء العرب هو الأمور التوافقية غير الخلافية»، وَعَدَّ ذلك بمثابة «تميز للقمم العربية يُخرجها بالصورة المطلوبة».

وأوضح أنه «خلال الاجتماعات التحضيرية يجري الاتفاق على أن يكون ما ينظر فيه القادة هو الأمور المشتركة والمتفق عليها بين الجميع، بعيداً عن أي أمور خلافية أو جدلية لا تشهد إجماعاً بين الدول العربية»، مؤكداً أن «(قمة البحرين) ستتبع النهج نفسه، وسيكون هناك حرص على أن تأتي الاجتماعات التحضيرية مؤكِّدةً على المشتركات المتوافق عليها». وتابع أن «الأمور التي يوجد بها بعض الخلاف في الرؤى أو عدم التوافق سيستمر النقاش بشأنها في المستويات الأدنى من القمة لبحثها، والنظر فيها، ومحاولة الوصول لتفاهمات بشأنها سواء على مستوى وزراء الخارجية أم المندوبين الدائمين».

وتعد هذه المرةَ الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أم الطارئة. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أعلن عن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات «قمة جدة» في السعودية العام الماضي.

وقال زكي، الذي يترأس لجنة تنظيم «قمة البحرين»، إن «المنامة أظهرت اهتماماً كبيراً بإنجاح القمة، ورغبة في ترك بصمة حقيقية في القمم العربية لتكون (قمة البحرين) ذات طابع خاص يلتف حوله العرب، وتبحث القضايا العربية المختلفة».

وأعرب الأمين العام المساعد عن أمله في أن «تتوافق مخرجات (قمة البحرين) مع المتطلبات السياسية ورغبات الرأي العام العربي».

ويترقب العالم مخرجات «قمة البحرين» لا سيما أنها تُعقد في ظل أوضاع كارثية يعاني منها قطاع غزة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي ظل تحذيرات أممية من خطر «المجاعة» الذي يهدد سكان القطاع. وسبق أن أصدرت جامعة الدول العربية قرارات عدة في هذا الشأن مؤكدة «إدانتها العدوان الإسرائيلي»، وداعية إلى وقف فوري للحرب.

وكان أبو الغيط قد قال، الأحد، خلال افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنامة، إن «الفترة الماضية شهدت هبَّة عربية لإغاثة غزة»، لكنه أكد، في الوقت نفسه، أنه «لا يوجد شيء يعوِّض أهل غزة في هذه المحنة».


بن مبارك: لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية الحوثية

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)
TT

بن مبارك: لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية الحوثية

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في عدن (إكس)

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، أنه لا يمكن السكوت على الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، داعياً خلال لقائه في عدن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى موقف دولي رادع لانتهاكات الجماعة ضد اليمنيين.

تصريحات رئيس الوزراء اليمني جاءت في وقت تكابد في حكومته من أجل توفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق المحررة، ودفع الرواتب في ظل شح الموارد بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك خلال استقباله في عدن المبعوث غروندبرغ (سبأ)

وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك استقبل المبعوث غروندبرغ في عدن، حيث أطلعه الأخير على نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية ضمن مساعيه الجديدة من أجل استئناف مسار العملية السياسية.

وكانت جهود المبعوث الأممي قد أصابها الجمود منذ نحو ستة أشهر جراء الهجمات الحوثية ضد السفن بعد أن كان قريباً من إبرام خريطة طريق للسلام في اليمن توسطت من أجلها السعودية وعمان.

وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، استعرض اللقاء المسارات التي يعمل من خلالها المبعوث الأممي للتعامل مع الوضع الراهن، بخاصة مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، واستهداف السفن التجارية، والملاحة الدولية، ورفضها لكل الحلول والمبادرات في تحدٍ صريح للجهود الأممية والإقليمية والدولية والإرادة الشعبية.

وجدد رئيس الوزراء اليمني – بحسب الوكالة- دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للوصول إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

وقال «إن الحرب الاقتصادية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني من استهداف منشآت تصدير النفط، أو في الجوانب المصرفية، واستنزاف قدرات القطاع الخاص، والجبايات على المواطنين لا يمكن القبول بها، أو السكوت عليها».

وأوضح أن التدهور المعيشي والخدمي الذي يعيشه مواطنوه وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي هو نتائج مباشرة للحرب الحوثية على الاقتصاد، ما يتطلب موقفاً دولياً رادعاً وحازماً، وفق تعبيره.

وأفاد الإعلام الحكومي بأن المبعوث الأممي قدم خلال لقائه بن مبارك استعراضاً لنتائج زياراته وجولاته الأخيرة، معرباً عن القلق القائم من استمرار التصعيد الذي يدفع إلى مسارات أخرى لا تساعد على تحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون.

تفهم أممي

نسب الإعلام الرسمي اليمني إلى غروندبرغ أنه «أعرب عن تفهمه الكامل لنتائج الحرب الاقتصادية وتأثيراتها على الشعب اليمني، والحرص على الحفاظ على فرص السلام، ومواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام، والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات». كما أعرب «عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده، والمرونة والتنازلات التي تقدمها بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين».

وزير الخارجية اليمني مستقبلاً في عدن المبعوث الأممي (سبأ)

وكان المبعوث الأممي وصل إلى عدن في سياق مساعيه الرامية إلى تحريك رواكد عملية السلام في اليمن، وسط مخاوفه من عودة القتال، وانهيار جهوده جراء تصعيد الحوثيين ضد الملاحة، وضد الاقتصاد اليمني.

وأورد الإعلام اليمني أن وزير الخارجية شائع الزنداني، بحث من جهته، مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع، ومسار عملية السلام، وأكد الترحيب بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.

ودعا الوزير اليمني إلى «ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للإيفاء بالتزاماتها، والعمل بجدية لحل الأزمة عبر مسار سياسي يفضي لسلام عادل وشامل، وينهي المعاناة الإنسانية لليمنيين، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة إقليمياً ودولياً».

وفي حين يدلي المبعوث الأممي، الاثنين، بإحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، يستبعد مراقبون أن تحقق تحركاته أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية بعد التصعيد الحوثي البحري، وتصنيف الجماعة بشكل خاص ضمن لائحة الإرهاب الأميركية.

تشديد على الإصلاحات

في الوقت الذي يأمل فيه اليمنيون في المناطق المحررة أن تفضي جهود الحكومة إلى التخفيف من معاناتهم على صعيد خدمات الكهرباء، والماء، والصحة، ودفع الرواتب، شدد مجلس القيادة الرئاسي على المضي في الإصلاحات الحكومية.

وأفاد الإعلام الحكومي بأن مجلس الحكم الذي يقوده رشاد العليمي عقد اجتماعاً، واستمع من رئيس الحكومة بن مبارك إلى إحاطة حول مؤشرات المالية العامة، والاقتصاد الوطني، والأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد على المضي في الإصلاحات الحكومية (سبأ)

وأوضحت المؤشرات -بحسب وكالة «سبأ»- الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية على المستويين المركزي والمحلي.

وعرض رئيس الوزراء بن مبارك إطاراً عاماً لبرنامج عمل الحكومة، وأولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات، حيث تطرق الإطار إلى الخطط على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.

وشدد مجلس الحكم اليمني على المضي قدماً في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وأشاد بالدعم السعودي والإماراتي الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.


احتجاجات ضد تعسف الميليشيا في 4 محافظات يمنية

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)
TT

احتجاجات ضد تعسف الميليشيا في 4 محافظات يمنية

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (إكس)

اتسعت دائرة الاعتصامات والاحتجاجات ضد تعسف الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها ومحافظتي الحديدة وإبّ، مع تصاعد حدة الصراع القبلي في مناطق سيطرتها، وسعي الجماعة لفرض أجندتها الطائفية والاستيلاء على الأراضي.

وبحسب مصادر محلية، شهدت صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية، رفضاً لفساد الجماعة وتعسفها وجرائمها، وللمطالبة بكف يدها عن السكان.

قبائل همدان في ريف صنعاء تداعت لبحث الرد على تعسف الحوثيين (فيسبوك)

وتمثلت آخر تلك الفعاليات في تنظيم قبائل همدان في محافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية في منطقة شملان، رفضاً لمخطط حوثي جديد يرمي إلى تقسيم مديرية همدان، وضم أجزاء منها تشمل مناطق «شملان، والعرة، ودار الحجر، وغيرها» إلى مديريتي معين وبني الحارث التابعتين لمدينة صنعاء.

وقال المحتجون الذين خرجوا بأسلحتهم إن ذلك التقسيم يعد ضمن خطة حوثية ممنهجة هدفها تفكيك وتمزيق قبائل ما تعرف بـ«طوق صنعاء» بغية إضعافها ومواصلة تنفيذ حملات الاستيلاء على الأراضي.

وطالب أبناء قبيلة همدان، الجماعة الحوثية بالوقف الفوري لمخطط انتزاع أجزاء من مناطقهم، متوعدين في حال تجاهل مطالبهم باللجوء إلى التصعيد المسلح ضد كل من يقف وراء تنفيذ ذلك المخطط الذي يستهدفهم ومناطقهم.

واتهم أبناء القبيلة القياديين في الجماعة الحوثية عبد الباسط الهادي المنتحل صفة محافظة صنعاء، وحمود عباد المعين في منصب أمين العاصمة صنعاء، وقيادات أخرى، بالسعي إلى استهداف مناطقهم وأراضيهم دون مسوغات قانونية.

وكانت قبائل منطقة همدان في صنعاء دعت قبيل تنفيذ احتجاجها الغاضب كافة أبناء القبيلة وكل شخص قادر على حمل السلاح للاحتشاد المسلح في شملان شمال صنعاء، لتدارس الرد المناسب على المخطط الرامي لقضم مناطقهم لتحقيق أهداف خاصة بقيادات في الجماعة الحوثية.

غضب متصاعد

سبق مظاهرة قبائل همدان في ريف صنعاء، فعالية احتجاجية مماثلة نظمها أبناء إحدى القرى في مديرية ذي السفال في محافظة إبّ (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، تنديداً بفرض الجماعة معمماً حوثياً، ينحدر من صعدة حيث معقلها الرئيسي، ليتولى تأدية خُطب الجمعة في «جامع السنة» بديلاً عن الخطيب الرسمي، وهو من أبناء القرية.

مخطط حوثي جديد يستهدف مناطق ما تعرف بـ«طوق صنعاء» (إكس)

وفي الوقفة التي نُظمت أمام مقر المديرية، طالب سكان قرية «الأكمة» في إبّ بسحب المعمم الحوثي الذي فرضته بالقوة قيادات في الجماعة تدير شؤون مكتب الإرشاد بمركز المحافظة.

وفي محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، يواصل منتسبو نقابة النقل الثقيل في المحافظة احتجاجهم للشهر الثاني على التوالي، تنديداً بتعسف هيئة النقل التي استحدثتها الجماعة والتي استولت على كافة مهام وصلاحيات النقابة وآلية عمل ناقلات البضائع، إضافة إلى استمرار خطف الجماعة لأربعة مسؤولين في النقابة منذ أسابيع، ورفضها الإفراج عنهم.

في غضون ذلك، نظمت قبائل منطقة القبيطة (تتبع محافظة لحج) وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، تنديداً بجريمة مقتل أحد أبنائها، ويدعى نجيب محمد القباطي، على أيدي مسلحين ينتمون لأجهزة أمن الجماعة.

وطالب المحتجون القبليون بسرعة القبض على القتلة ومحاكمتهم وكل من تواطأ معهم وفقاً للشرع والقانون، محذرين من محاولات حرف القضية عن مسارها العادل.

وقفة احتجاجية لأبناء قبائل القبيطة في العاصمة صنعاء (إكس)

وكان مشروع بيانات النزاعات المسلحة أكد وجود زيادة ملحوظة في الصراعات القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وذكر المشروع أن تلك الصراعات بلغت أعلى مستوى من العنف خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

ورأى المشروع، المعنيّ بمراقبة النزاعات المسلحة حول العالم، أن ذلك يكشف حجم التباينات في أوساط قيادة الحوثيين أولاً، واستحقاقات الأطراف القبلية المتحالفة معها في الحرب، التي تطالب بنصيبها من المكاسب والسلطة، بعد أن استحوذ قادة الجماعة على أغلب المناصب والأموال.

ويعد العامل الأساسي المشترك الذي أشعل فتيل النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين هو وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني؛ لكون الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية؛ مما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يتم حلها، وفق ما ذكره المشروع.


المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين على وشك الإفلاس

بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)
بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)
TT

المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين على وشك الإفلاس

بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)
بسيطرتهم على مقر البنك المركزي في صنعاء استولى الحوثيون على كل الودائع وصادروا الفوائد (رويترز)

أكد متعاملون ومصادر مصرفية يمنية أن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت على وشك الإفلاس، بعد أن استولت الجماعة على أموالها، ومن ثم إصدار قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا، وذكروا أن هذه البنوك أصبحت عاجزة عن دفع أي مبلغ بسيط للمودعين.

ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، ذكر شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.

أوراق نقدية مهترئة بسبب منع الحوثيين تداول الطبعات الصادرة عن الحكومة اليمنية في عدن (إكس)

واشتكى المحتجون -وفق الشهود- من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.

ووفق مصادر مصرفية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام الجماعة بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.

شلل تام

يذكر مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح في شلل تام، بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما أنه ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأوضح أن شطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة وعلى السندات الحكومية، والتي كانت تمثل التزامات لدى البنك المركزي للجهات المستثمرة (البنوك، وصناديق التقاعد، وغيرها) في تلك الأوراق والأدوات، أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي.

وبيَّن العباسي أن أذون الخزانة والسندات الحكومية تقدر بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني (نحو 9 مليارات دولار) وهي قيمة الأذون والسندات والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة.

إدارة «المركزي اليمني» توعدت البنوك التجارية بإجراءات عقابية إذا لم تنقل مقراتها إلى عدن (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) وقال إن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.

ورأى العباسي أن أمام البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولية جسيمة، بقدرته على معالجة الأخطاء الكارثية التي سببتها سلطة الحوثيين على القطاع المصرفي، ومعالجة مشكلة ندرة السيولة التي تعاني منها البنوك، بسبب تجميد أو تبخر أرصدتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء.

طلب أكبر من العرض

يتوقع «عبد المعين» -وهو أحد المودعين في صنعاء- أن شح السيولة سيتفاقم خلال الفترة القليلة المقبلة، وقال إن هذه المشكلة تواجهها أغلب البنوك؛ لأن الطلب أكبر من العرض بأضعاف.

أما «قحطان» الذي يعرِّف نفسه بأنه أحد المنكوبين، فيقول إن لديه وديعة بحدود 37 ألف دولار، وترفض إدارة البنك صرف أي مبلغ منها، وكلما ذهب إلى هناك يقابَل بالاعتذار.

غير أن «أسامة» -وهو رجل أعمال- يجزم بأن «البنوك أصبحت مفلسة، ولم تعد لديها أموال، وكل ما لديهم هي إجراءات ورقية طويلة فقط، حتى يشعروك بأنهم بنوك»، ويؤيده في ذلك «فوزي»، ويقول إن أغلب البنوك التجارية في تلك المناطق أصبحت مفلسة، لكنها مترددة في إعلان ذلك.

مودعون يمنيون يتوعدون باحتجاجات متواصلة أمام مبنى مصرف في صنعاء (إعلام محلي)

ويجزم «نبيل» -وهو أحد المصرفيين في صنعاء- بأن البنوك تعاني منذ فترة، وأنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من أرصدة المنظمات الإغاثية التي تدخل في حساباتها، وأنها الآن بعد أن أُوقف توزيع المساعدات من قبل المنظمات الإنسانية في نهاية العام الماضي، ظهرت على حقيقتها.

ويقول إنه يعرف شخصاً يمتلك وديعة في البنك، وعند حاجته لإجراء عملية في القلب ذهب لسحب جزء من الوديعة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فعاد إلى منزله وتوفي بعدها بأيام، وحتى الآن ترفض الإدارة تسليم الأموال إلى أولاده.

وحسب شكوى العملاء، فإن بعض البنوك التي كانت تصرف للعملاء 80 دولاراً شهرياً، ثم 106 دولارات، تراجعت بعد ذلك وخفضت المبلغ إلى أقل من 50 دولاراً، وهو مبلغ لا يغطي حتى ربع حاجة أصغر أسرة من المواد الغذائية الأساسية الشهرية.

تحذير من الانفجار

إفلاس المصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء متزامناً مع تحذير سلطان السامعي -وهو عضو مجلس حكم الجماعة- من حرب داخلية، مطالباً بوقف تسارع عجلة هذه الحرب، وقال إن هناك توجهاً واضحاً لما سمَّاه «لوبي الفساد» لحبس كل وطني يخدم بلده؛ لتخلو الساحة للفاسدين؛ على حد تعبيره.

وفي مداخلة للسامعي أمام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، تحدث عن كثرة الفاسدين في نظام حكم الجماعة، وقال إنه لم يعد يعرف من الذي يحكم، وطالب زملاءه بتحمل مسؤوليتهم في هذا الظرف «قبل أن يسقط هذا النظام، وأنا جزء منه»، وأضاف: «سندخل في حرب أهلية مخطط لها، من بيت إلى بيت».

وقال السامعي إنه «يجب تغيير هذه المنظومة، ومحاسبة الفاسدين الذين يجيدون رفع الأيدي، ويهتفون بـ(الموت لأميركا) وهم يخدمونها من داخل صنعاء»؛ في إشارة إلى قادة الجماعة المنحدرين من صعدة الذين يتحكمون بكل شاردة وواردة.


من «معبر رفح» إلى «العدل الدولية»... القاهرة «تصعد تدريجياً» ضد تل أبيب

صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
TT

من «معبر رفح» إلى «العدل الدولية»... القاهرة «تصعد تدريجياً» ضد تل أبيب

صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
صورة من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)

تتسع هوة الخلاف بين مصر وإسرائيل بعد سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من معبر «رفح»، إذ تتبع مصر «تصعيداً تدريجياً»، بدأ برفض التنسيق مع تل أبيب في إدارة المعبر، ووصل إلى اللحاق بجنوب أفريقيا في ركب محكمة «العدل الدولية».

تمسك القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب تزامن مع توقف جولات التفاوض بشأن الهدنة في قطاع غزة، ما يراه وزيران مصريان سابقان «ضغوطاً مصرية قوية على إسرائيل»، فيما وصف مختص بارز في الشؤون الإسرائيلية والدولية التحركات المصرية بـ«التصعيد التدريجي المنضبط».

وأعلنت الخارجية المصرية، الأحد، اعتزام القاهرة الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مرجعة ذلك إلى «تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والإمعان في الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم».

قضاة محكمة العدل الدولية خلال نظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يناير الماضي (رويترز)

جاء الإعلان غداة تأكيد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن «القاهرة رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول».

وطالبت مصر، الأحد، على لسان وزير الخارجية سامح شكري إسرائيل بـ«تحمل مسؤوليتها إزاء إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح».

وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، يرى أنه «لا مجال للتنسيق حالياً بين الجانبين، نظراً للتعارض بينهما في المواقف وسيطرة إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «لن يكون هناك قبول لأي إدارة للمعبر من جانب مصر، إلا لإدارة فلسطينية، كما كان من قبل»، مؤكداً أن «الوضع الإسرائيلي بالنسبة للمعبر حالياً غير شرعي ولن تشرعنه مصر».

وبشأن تأثير تعليق التنسيق المصري الإسرائيلي على سير مفاوضات الهدنة، يعتقد فهمي أن الحكومة الإسرائيلية بالأساس «لا تريد إنهاء الحرب، وفي أثناء المفاوضات بالقاهرة قامت بتوسيع عملياتها في رفح».

دبابات الفريق القتالي التابع للواء 401 في الجيش الإسرائيلي تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر (أ.ف.ب)

ويعدّ فهمي أن الخطوة المصرية تأتي في ظل «حكومة إسرائيلية يهمّها حالة التباطؤ لاعتبارات سياسية ذاتية، حيث تظن أن الإبقاء على مناخ التوتر يدعمها أمام الشعب الإسرائيلي وفي الخارج». ولا يستبعد فهمي أن «يتم الوصول لتهدئة، لكن لا يزال متشائماً بشأن ذلك في ظل التوجهات الإسرائيلية الحالية».

أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، دكتور طارق فهمي، فيرى أن الموقف المصري الرافض للتنسيق بشأن المعبر «يعني أن القاهرة لا تريد أن تعطي أي شرعية لإسرائيل حيال الخطوة المنفردة».

وبالتالي، فإن القاهرة، وفق طارق فهمي، لا ترغب في «شرعنة هذا الوجود الإسرائيلي في رفح أو تعترف به، وتعلن ذلك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لن تتجاوب مع إسرائيل فيما فعلته، ولن تقوم بإدخال المساعدات من معابر أخرى كمعبر كرم أبو سالم، وهذه رسالة مصرية أولى، ضمن خطوات أخرى.

وفيما وصف إعلان القاهرة الانضمام لجنوب أفريقيا في قضيتها أمام «العدل الدولية» أنه «تصعيد تدريجي منضبط»، قال أيضاً إن وقف التنسيق في معبر رفح «بمثابة ضغوط تمارس ضمن مواقف عربية أخرى مماثلة، وسيكون له تأثير مباشر على المفاوضات» المتوقفة حالياً.

وبرغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واصلت القاهرة وفق ما أعلن الجيش المصري، السبت، تنفيذ عمليات جديدة لإسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع الأردن والإمارات، فوق قطاع غزة.

تواصلت عملية إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة (المتحدث العسكري المصري)

ويؤكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية وقف التنسيق مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه «أمر متوقع من مصر» بعد التصعيد الإسرائيلي في رفح.

ويشدد العرابي على أن «إسرائيل لن تقرر مصير المساعدات الإنسانية»، وأن مصر «حريصة على استمرار تدفق المساعدات من دون معوقات إسرائيلية». ويستبعد العرابي إمكانية أن تؤثر رسالة مصر، المتمثلة في وقف التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، على المفاوضات التي تقودها القاهرة حالياً، قائلاً إن «مسار الحرب ليست له علاقة بموضوع المعبر، لكنه خاضع لتطور المفاوضات والموقف الأميركي».

إسرائيل تسيطر على معبر رفح الفلسطيني بالقرب من الحدود المصرية (رويترز)

ورغم المواقف التي وصفت بـ«التصعيد»، حرصت مصر على إظهار تمسكها باتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال وزير الخارجية سامح شكري تعليقاً على توغل الجيش الإسرائيلي على حدودها، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، إن «الاتفاقية خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاماً، ولها آلياتها الخاصة التي تُفعّلها لبحث أي مخالفات، والتعامل معها إن وجدت».


تصوير «جنائز المشاهير» جدل متجدد في مصر

عدسات المصورين تلاحق رئيس النادي الأهلي في جنازة صلاح السعدني
عدسات المصورين تلاحق رئيس النادي الأهلي في جنازة صلاح السعدني
TT

تصوير «جنائز المشاهير» جدل متجدد في مصر

عدسات المصورين تلاحق رئيس النادي الأهلي في جنازة صلاح السعدني
عدسات المصورين تلاحق رئيس النادي الأهلي في جنازة صلاح السعدني

جدل متجدد تشهده مصر بشأن تصوير الصحافيين لجنائز المشاهير، حيث رفضت نقابة الصحافيين المصرية قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنائز في المساجد ومحيطها، وعدَّته «مخالفاً للدستور والقانون، واعتداءً على حق الصحافيين في أداء واجبهم»، داعية الوزارة للتراجع عن موقفها.

وشهدت الفترة الأخيرة تكرار حدوث مصادمات ومشادات أثناء تصوير عدد من جنازات المشاهير، بينما أبدى عدد من الشخصيات العامة ضيقهم من ملاحقة عدسات المصورين لهم بالهواتف المحمولة وتركيزها على وجوههم.

وأصدرت «الأوقاف»، الجمعة، تعميماً أكدت فيه «منع التصوير بشكل بات في أي جنازة، سواء حال دخولها، أو خروجها، أو الصلاة (على المتوفى) بالمسجد» مؤكدة «أن القرار جاء مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله».

وردت «الصحافيين»، برفض القرار، مؤكدة أن «أي جهة أو شخص ليس لديهم الحق في حظر التصوير»، وعدَّت الأمر «مخالفاً لنصوص الدستور والقانون»، الذي يسمح للصحافيين بـ«ممارسة واجبهم من دون وصاية أو رقابة مسبقة»، معتبرة أن «وضع قواعد لممارسة المهنية من صميم اختصاص النقابة وحدها»، بحسب البيان.

تامر حبيب محاط بالصحافيين في جنازة صلاح السعدني

وانتقد النقيب خالد البلشي عدم التواصل مع النقابة قبل صدور القرار الذي وصفه بـ«المفاجئ»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن صدوره «يثير مخاوف من اتباع جهات وهيئات أخرى النهج نفسه في التعامل مع الصحافيين بما سيزيد من إغلاق المجال العام».

وقال البلشي إن «القرار حمل تعدياً على دور النقابة باعتبارها المنوطة بوضع الضوابط المهنية لتنظيم العمل الصحافي»، مشيراً إلى أن «مجلس النقابة يدرس في اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل اتخاذ خطوات حال عدم تراجع الوزارة عن تطبيق القرار».

ومؤخراً منع الفنان أحمد السعدني تصوير عزاء والده الفنان صلاح السعدني على خلفية مشادات حدثت مع بعض مصورين خلال الجنازة. كما طلب الفنان كريم عبد العزيز عدم تصوير جنازة أو عزاء والدته التي رحلت الأسبوع الماضي.

ويكفل القانون «حق النشر وحرية عمل الصحافي»، لكن الاعتراض يتعلق بالتجاوزات التي شهدتها جنازات عدد من الشخصيات العامة مؤخراً، وليس الفنانين فقط، مع تأخر صدور ضوابط وآليات عمل تنظيمية، كما يرى عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد البرلماني المصري ضرورة اتخاذ خطوات عملية وبشكل سريع عبر إقرار آلية عمل لمسألة تغطية الجنازات بضوابط واضحة تتضمن عقوبات على مخالفيها، مرجعاً قرار «الأوقاف» لتأخر إقرار مثل هذه الضوابط وإعلانها للرأي العام.

ورغم تمسك نقابة الصحافيين برفض قرار «الأوقاف»، فإن النقيب يرى حاجة النقابة لمعالجة الموضوع بشكل مهني عبر «إقرار أكواد إعلامية مرتبطة بضوابط تسمح للمصورين بممارسة عملهم، ولا تضايق عائلة المتوفى».

الأمر ذاته، أكده رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحافيين، مجدي إبراهيم، الذي رغم اعتراض على قرار الأوقاف، فإنه يرى أن «المصورين الصحافيين هم الأكثر تضرراً من الفوضى التي تحدث في جنائز المشاهير»، مشيراً إلى أنهم ناقشوا بالفعل في الأيام الماضية «وضع ضوابط للتعامل مع جنائز المشاهير وبصدد اعتمادها بشكل رسمي».

وأضاف إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث من مشكلات وفوضى سببه أشخاص غالبيتهم ليس لهم علاقة بالعمل الصحافي أو الإعلامي ويتجاوزون أي ضوابط إعلامية في التغطية»، مؤكداً «تضرر المصورين مما يقوم به هؤلاء الأفراد من أجل النشر عبر (السوشيال ميديا)».

وقدمت شعبة المصورين الصحافيين مقترحات للتعامل عند تغطية الجنائز، مع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، صلاة الجنازة في المسجد، مراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها، على أن يقتصر تصوير الجنازة على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة، مع مراعاة حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، مع حظر التصوير في منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.

وتضمنت المقترحات التأكيد على حق عائلة المتوفى في قصر الحضور على ذويهم، بأن يكون ذلك بإعلان مسبق، فيما وضعت الشعبة بعض الضوابط لالتزام الصحافيين والإعلاميين، منها مراعاة المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته.


البرلمان العراقي يترقب جداول الموازنة... ورئيساً سنياً

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان العراقي يترقب جداول الموازنة... ورئيساً سنياً

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، الأحد، أن قرار تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين «المهمة»، وفي مقدمها جداول الموازنة لهذا العام، والتصويت على رئيس للبرلمان، إلا أن القوى السنية المتنافسة على منصب «المكون السني» لم تتوصل إلى مرشح توافقي رغم نهاية المهلة الشيعية لهم.

وقال المندلاوي في كلمة له خلال الملتقى العشائري الأول تحت شعار «تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية» إن «القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة، وفي مقدمها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024)، فضلاً عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة إلى عودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية».

يذكر أن رئاسة البرلمان كانت قد رفضت خلال جلسة الخميس الماضي تمديد الفصل التشريعي لاستكمال انتخاب رئيس جديد للبرلمان رغم جمع تواقيع من عدد كبير من النواب لهذا الغرض.

وفيما عدّت القوى السنية أن قرار عدم التمديد مخالف للعرف بشأن ما تم الاتفاق عليه مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان في غضون أسبوع، فإن التبرير الذي قدمته رئاسة البرلمان أن النظام الداخلي للمجلس يتيح إمكانية عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية في حال استدعت الحاجة ذلك. لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الكثيرون أن رئاسة المجلس أصدرت ليلاً بياناً مقتضباً استند إلى المادة 58 من الدستور التي تتيح لرئيس البرلمان أو رئيسي الجمهورية والوزراء أو تواقيع 50 نائباً بتمديد الفصل التشريعي.

وفي خلفيات ما جرى على صعيد تمديد الفصل التشريعي ليلاً بعد رفضه ظهراً، كشف مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيسي الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لمدة شهر هو إبلاغ الحكومة لرئاسة البرلمان أنها سوف ترسل جداول الموازنة خلال هذا الأسبوع». وأضاف المصدر السياسي طالباً عدم الكشف عن اسمه أنه «في الوقت الذي حاولت فيه رئاسة البرلمان التواصل مع رئاسة الوزراء بشأن ما إذا كانت سوف ترسل جداول الموازنة لكي يتم التمديد أم لا، فإنه وبسبب الانشغالات، فإن رئاسة البرلمان لم تبلغ من قبل الحكومة عزمها إرسال جداول الموازنة إلا ليلاً، الأمر الذي أدى إلى إصدار أمر التمديد، ما دام أن الدستور يجيز ذلك». وبين المصدر أن «السبب في التمديد لا يعود إلى انتخاب رئيس سني جديد للبرلمان خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، إنما إلى وصول جداول الموازنة إلى البرلمان والحاجة السريعة إلى إقرارها لكي يتم إطلاق الأموال والتخصيصات التي تتضمنها الموازنة للمشاريع والاستثمارات، وسواها من الأموال المخصصة لقطاعات الموازنة المختلفة».

إلى ذلك لم تتمكن القوى السنية وحتى ساعة كتابة هذا التقرير من التوصل إلى اتفاق بشأن التوافق على مرشح لكي يتمكن البرلمان الذي يهيمن عليه الشيعة من التصويت عليه.

وكان البرلمان أخفق في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي من حسم انتخاب رئيس له رغم حصول أعلى المتنافسين على 152 صوتاً، وهو ما كان يمكن أن يفوز بسهولة في الجولة الثانية.

لكنّ حسابات سياسية حالت دون تحقيق ذلك كون الذي حصل على أعلى الأصوات (النائب شعلان الكريم) اتهم بأنه أقام مجلس عزاء لرئيس النظام السابق صدام حسين عندما أعدم أواخر عام 2006. وبينما لم يكن متوقعاً حصوله على الأغلبية التي جعلته قاب قوسين أو أدنى من الفوز جرى تعطيل الجلسة ورفعها منذ 4 شهور.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية أنه يمهل القوى السنية مدة أسبوع للتوصل إلى مرشح توافقي، مهدداً في بيان له بالمضي في استكمال انتخاب الرئيس عن طريق التنافس بين المرشحين المتنافسين وهم ثلاثة من النواب السنة (سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي). ومع انتهاء المهلة الأربعاء، حيث من المتوقع تحديد جلسة الانتخاب، فإن الخلافات السنية لا تزال قائمة، الأمر الذي سيجعل عملية فوز أي مرشح من المتنافسين الثلاثة خاضعة لمساومات اللحظات الأخيرة ما لم تحصل مفاجأة يتم من خلالها التوافق على مرشح معين أو كسر نصاب الجلسة، وهو أمر متوقع لكي لا يحصل النصاب، وهو ما يعني بقاء المجلس يدار بالنيابة من قبل أحد قياديي الإطار التنسيقي الشيعي، وهو النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي الذي يديره الآن بالإنابة.


تدمير 4 مسيّرات حوثية... وغروندبرغ في عدن لإنعاش السلام المتعثر

طائرة حوثية من دون طيار أُطلقت من مكان غير معروف لمهاجمة السفن في البحر الأحمر (رويترز)
طائرة حوثية من دون طيار أُطلقت من مكان غير معروف لمهاجمة السفن في البحر الأحمر (رويترز)
TT

تدمير 4 مسيّرات حوثية... وغروندبرغ في عدن لإنعاش السلام المتعثر

طائرة حوثية من دون طيار أُطلقت من مكان غير معروف لمهاجمة السفن في البحر الأحمر (رويترز)
طائرة حوثية من دون طيار أُطلقت من مكان غير معروف لمهاجمة السفن في البحر الأحمر (رويترز)

ضمن الأعمال الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين التي تقترب من طيّ شهرها السادس، أعلن الجيش الأميركي اعتراض وتدمير أربع مسيّرات حوثية خلال يومين في البحر الأحمر وخليج عدن دون أضرار أو إصابات.

التحديث الأميركي حول تطورات الهجمات الحوثية، تزامن، الأحد، مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، في سياق مساعيه لتحقيق اختراق لإنجاز خريطة السلام المتعثرة بسبب تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي حين يرتقب أن يلتقي المبعوث غروندبرغ المسؤولين اليمنيين بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أنه في نحو الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو (أيار)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران طائرة من دون طيار فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها.

وأضاف البيان أن طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن (حارس الازدهار) نجحت في الاشتباك مع الطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قِبل السفن الأميركية أو التابعة للتحالف أو السفن التجارية.

وبيّنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت بين الساعة 4:30 صباحاً و4:45 صباحاً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو، في تدمير ثلاث طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار بيان الجيش الأميركي إلى أن هذه الطائرات من دون طيار تقرّر أنها تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

تهديد مستمر

تهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، زعم أنه ليس أمام جماعته خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 سفينة، مدعياً أن لدى جماعته خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات.

وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان أعلن عنها ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه.

ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً، داعياً إلى المزيد.

وإذ بلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، اعترف زعيمهم الحوثي بمقتل 40 من عناصره وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

ويشارك الاتحاد الأوروبي في حماية الملاحة إلى جانب واشنطن ضمن مهمة «أسبيدس» التي أطلقها منتصف فبراير (شباط) الماضي، ومن بين دول الاتحاد المشاركة فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، والدنمارك.

أبرز الأضرار

أثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وزير المياه والبيئة اليمني يتفقد موقع غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر (سبأ)

وتأكيداً للأضرار الاقتصادية الناجمة عن تصعيد الحوثيين، ذكرت تقارير غربية أن الجماعة هاجمت أكثر من 50 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضيين، وفقاً لبيانات شركة التأمين الصناعي «أليانز كوميرشال».

ووفقاً للشركة، انخفضت لذلك حركة المرور عبر قناة السويس الآن بشكل ملحوظ، ففي بداية العام تراجع عدد السفن التي عبرت القناة بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه في أوقات الذروة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وتسبّب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

المبعوث الأممي إلى هانس غروندبرغ في عدن أملاً في إنعاش خريطة السلام اليمني (إكس)

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية.

ويجزم مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواته المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

ودعا المبعوث الأممي غروندبرغ، خلال إحاطته الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، إلى فصل الأزمة اليمنية عن قضايا الصراع في المنطقة، معبّراً عن انزعاجه من التصعيدين الميداني والاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

واعترف المبعوث بأن جهوده الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية تعثرت بفعل التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأحداث في غزة ودخول الحوثيين على خط مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتصنيفهم بشكل خاص على لائحة الإرهاب الأميركية.


مذكرة تعاون بين العراق وسوريا لأمن الحدود ومكافحة المخدرات

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يستقبل نظيره السوري محمد خالد الرحمون لدى وصوله إلى بغداد (وزارة الداخلية العراقية)
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يستقبل نظيره السوري محمد خالد الرحمون لدى وصوله إلى بغداد (وزارة الداخلية العراقية)
TT

مذكرة تعاون بين العراق وسوريا لأمن الحدود ومكافحة المخدرات

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يستقبل نظيره السوري محمد خالد الرحمون لدى وصوله إلى بغداد (وزارة الداخلية العراقية)
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري يستقبل نظيره السوري محمد خالد الرحمون لدى وصوله إلى بغداد (وزارة الداخلية العراقية)

بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية التوقيع على مذكرة للتعاون الأمني مع سوريا تضمنت مجموعة محاور أساسية، أعلن جهاز المخابرات الوطني عن تمكنه من الإطاحة بشبكة وصفها بـ«الدولية» مؤلفة من 40 شخصاً متورطاً في أعمال خطف وابتزاز وتجارة مخدرات.

وتحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، عن تفاصيل مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، وذكر أن «الاتفاقية تضمنت عدداً من المحاور الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، وجميع هذه القضايا ستدخل حيز التنفيذ».

وافتتح العراق نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، جداراً خرسانياً عازلاً بطول 160 كيلومتراً وارتفاع 3 أمتار على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وعبور المتسللين من التنظيمات المسلحة.

وتحدث الوزير الشمري عن أن «هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات، وأن العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير».

وكشف عن أن وزارته «تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات، وخلال هذا العام سيتم تسلم مراكز المدن في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، أما محافظة كركوك فسيسلم ملفها الأمني خلال عام 2025».

ومنذ سنوات ونتيجة أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد، لجأت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى تسليم قوات الجيش ومكافحة الإرهاب الملفات الأمنية في معظم مراكز المدن وأطرافها، ومع التحسن الأمني النسبي خلال السنتين الأخيرتين اتجهت الحكومة إلى إعادة ملف الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية.

بدوره، قال وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون خلال المؤتمر إنه «تم بحث التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمني؛ إذ عانينا من الإرهاب في بلدَينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك».

وأشار إلى أن «التعاون الأمني مع العراق سابقاً في مجال مكافحة المخدرات أثمر تفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المواد المخدرة، وسيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 تموز (يوليو) في العاصمة بغداد لتعاون إقليمي أوسع».

وسبق أن تحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن أن معظم المواد المخدرة الكيميائية، مثل حبوب الكبتاغون والكريستال، تهرّب إلى العراق عبر سوريا، في حين تهرّب الحشيشة وبقية المخدرات غير الكيميائية عبر الحدود مع إيران.

وفي شأن أمني آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تمكن جهاز المخابرات الوطني من الإطاحة بعصابة وشبكة دولية كبيرة تعمل في العراق، طبقاً لبيان صادر عنها.

وذكرت الخلية أن عملية الإطاحة بالشبكة تمت من خلال «معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وتنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى».

وأضافت أن «جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية، تمكنوا من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات».

وأكدت «اعتقال عناصر الشبكتين كافة وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة أعضائهما الذين كانوا موزعين في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الأجانب المقيمين في العراق».

وكانت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الداخلية، أعلنت في 5 مايو (أيار) الجاري، إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية.

وقالت في بيان، إن «العصابة تتكون من 9 متهمين من جنسيات باكستانية... كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية».


مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شن هجوم على رفح يتعارض مع «القانون الدولي الإنساني»

الأمم المتحدة تقول إن أي هجوم على مدينة رفح يتعارض مع القانون الدولي الإنساني (أ.ف.ب)
الأمم المتحدة تقول إن أي هجوم على مدينة رفح يتعارض مع القانون الدولي الإنساني (أ.ف.ب)
TT

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شن هجوم على رفح يتعارض مع «القانون الدولي الإنساني»

الأمم المتحدة تقول إن أي هجوم على مدينة رفح يتعارض مع القانون الدولي الإنساني (أ.ف.ب)
الأمم المتحدة تقول إن أي هجوم على مدينة رفح يتعارض مع القانون الدولي الإنساني (أ.ف.ب)

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحد، من أن هجوماً واسعاً على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة «لا يمكن أن يحدث»، مؤكداً أن هجوماً كهذا يتعارض مع «القانون الدولي الإنساني».

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يتكدّس نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين في مدينة رفح.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ نحو 300 ألف منهم غادروا الأحياء الشرقية للمدينة بعد أوامر إجلاء عدة أصدرتها إسرائيل.

وقال تورك في بيان: «تطول أوامر الإخلاء الأخيرة ما يقرب من مليون شخص في رفح. إذن إلى أين يتعين عليهم الذهاب الآن؟ لا أماكن آمنة في غزة!».

وأضاف: «هؤلاء الأشخاص المنهكون والجائعون الذين نزح كثيرون منهم مرات عدة، ليست لديهم خيارات جيدة».

وأكّد أن هجوماً واسعاً من شأنه أن يكون لديه «تأثير كارثي» بما يشمل «احتمال ارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية».

وتابع: «لا أرى على الإطلاق كيف يمكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجوداً مدنياً كثيفاً، مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني (...) أو مع التدابير المؤقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية».

ولفت تورك إلى أنه يشعر بحزن عميق بسبب التدهور السريع للأوضاع في غزة، قائلاً إن أوامر الإخلاء الأخيرة أدّت إلى «نزوح أعداد كبيرة من السكان الذين يعانون من صدمة شديدة».

وأشار إلى أن القرى التي يُفترض أن تستقبل النازحين من رفح «تحوّلت إلى أنقاض».

وأعرب تورك عن مخاوفه إزاء تقارير عن إطلاق صواريخ عشوائية من غزة.

وشدّد على أن هجوماً واسعاً على رفح «لا يمكن أن يحدث»، داعياً كلّ الدول النافذة إلى بذل كل ما بوسعها لتجنب وقوع الهجوم.

ودعا كذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة إلى «الاتفاق على وقف لإطلاق النار، والإفراج عن كل الرهائن فوراً».

ومنذ أكثر من 7 أشهر، يشهد قطاع غزة حرباً مدمّرة اندلعت بعد هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسفر عن مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم من الإسرائيليين.

وخُطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».