اتسعت دائرة الاعتصامات والاحتجاجات ضد تعسف الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وريفها ومحافظتي الحديدة وإبّ، مع تصاعد حدة الصراع القبلي في مناطق سيطرتها، وسعي الجماعة لفرض أجندتها الطائفية والاستيلاء على الأراضي.
وبحسب مصادر محلية، شهدت صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية، رفضاً لفساد الجماعة وتعسفها وجرائمها، وللمطالبة بكف يدها عن السكان.
وتمثلت آخر تلك الفعاليات في تنظيم قبائل همدان في محافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية في منطقة شملان، رفضاً لمخطط حوثي جديد يرمي إلى تقسيم مديرية همدان، وضم أجزاء منها تشمل مناطق «شملان، والعرة، ودار الحجر، وغيرها» إلى مديريتي معين وبني الحارث التابعتين لمدينة صنعاء.
وقال المحتجون الذين خرجوا بأسلحتهم إن ذلك التقسيم يعد ضمن خطة حوثية ممنهجة هدفها تفكيك وتمزيق قبائل ما تعرف بـ«طوق صنعاء» بغية إضعافها ومواصلة تنفيذ حملات الاستيلاء على الأراضي.
وطالب أبناء قبيلة همدان، الجماعة الحوثية بالوقف الفوري لمخطط انتزاع أجزاء من مناطقهم، متوعدين في حال تجاهل مطالبهم باللجوء إلى التصعيد المسلح ضد كل من يقف وراء تنفيذ ذلك المخطط الذي يستهدفهم ومناطقهم.
واتهم أبناء القبيلة القياديين في الجماعة الحوثية عبد الباسط الهادي المنتحل صفة محافظة صنعاء، وحمود عباد المعين في منصب أمين العاصمة صنعاء، وقيادات أخرى، بالسعي إلى استهداف مناطقهم وأراضيهم دون مسوغات قانونية.
وكانت قبائل منطقة همدان في صنعاء دعت قبيل تنفيذ احتجاجها الغاضب كافة أبناء القبيلة وكل شخص قادر على حمل السلاح للاحتشاد المسلح في شملان شمال صنعاء، لتدارس الرد المناسب على المخطط الرامي لقضم مناطقهم لتحقيق أهداف خاصة بقيادات في الجماعة الحوثية.
غضب متصاعد
سبق مظاهرة قبائل همدان في ريف صنعاء، فعالية احتجاجية مماثلة نظمها أبناء إحدى القرى في مديرية ذي السفال في محافظة إبّ (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، تنديداً بفرض الجماعة معمماً حوثياً، ينحدر من صعدة حيث معقلها الرئيسي، ليتولى تأدية خُطب الجمعة في «جامع السنة» بديلاً عن الخطيب الرسمي، وهو من أبناء القرية.
وفي الوقفة التي نُظمت أمام مقر المديرية، طالب سكان قرية «الأكمة» في إبّ بسحب المعمم الحوثي الذي فرضته بالقوة قيادات في الجماعة تدير شؤون مكتب الإرشاد بمركز المحافظة.
وفي محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، يواصل منتسبو نقابة النقل الثقيل في المحافظة احتجاجهم للشهر الثاني على التوالي، تنديداً بتعسف هيئة النقل التي استحدثتها الجماعة والتي استولت على كافة مهام وصلاحيات النقابة وآلية عمل ناقلات البضائع، إضافة إلى استمرار خطف الجماعة لأربعة مسؤولين في النقابة منذ أسابيع، ورفضها الإفراج عنهم.
في غضون ذلك، نظمت قبائل منطقة القبيطة (تتبع محافظة لحج) وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، تنديداً بجريمة مقتل أحد أبنائها، ويدعى نجيب محمد القباطي، على أيدي مسلحين ينتمون لأجهزة أمن الجماعة.
وطالب المحتجون القبليون بسرعة القبض على القتلة ومحاكمتهم وكل من تواطأ معهم وفقاً للشرع والقانون، محذرين من محاولات حرف القضية عن مسارها العادل.
وكان مشروع بيانات النزاعات المسلحة أكد وجود زيادة ملحوظة في الصراعات القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وذكر المشروع أن تلك الصراعات بلغت أعلى مستوى من العنف خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.
ورأى المشروع، المعنيّ بمراقبة النزاعات المسلحة حول العالم، أن ذلك يكشف حجم التباينات في أوساط قيادة الحوثيين أولاً، واستحقاقات الأطراف القبلية المتحالفة معها في الحرب، التي تطالب بنصيبها من المكاسب والسلطة، بعد أن استحوذ قادة الجماعة على أغلب المناصب والأموال.
ويعد العامل الأساسي المشترك الذي أشعل فتيل النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين هو وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني؛ لكون الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية؛ مما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يتم حلها، وفق ما ذكره المشروع.
