نوّاب من الحزبين لبايدن: لا صفقة مع إيران قبل مشاورة الكونغرس

مخاوف من الدور الروسي في تخزين أطنان من اليورانيوم الإيراني المخصّب

مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

نوّاب من الحزبين لبايدن: لا صفقة مع إيران قبل مشاورة الكونغرس

مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)

أرسل 50 عضواً في مجلس النواب الأميركي، هم 34 عضواً ديمقراطياً و16 عضواً جمهورياً، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس، أعربوا فيها عن القلق العميق بشأن صفقة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وطالبوا الإدارة بالتشاور مع الكونغرس أولاً قبل توقيع أي صفقة.
وجاء في الرسالة الموجّهة إلى البيت الأبيض: «نكتب إليك لنطلب بكل احترام أن تزود إدارتكم الكونغرس بالنص الكامل لأي اقتراح لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بما في ذلك أي اتفاقات جانبية، والتشاور مع الكونغرس قبل إعادة الانضمام إلى ذلك الاتفاق». وأبدى النواب قلقاً كبيراً بشأن كثير من البنود التي قد ترد في النص النهائي لأي اتفاق مع إيران.
وأشارت الرسالة إلى أن المسودة التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي تنص على أن «الأشخاص غير الأميركيين الذين يتعاملون مع أشخاص إيرانيين ليسوا مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية لن يتعرضوا للعقوبات، سواء كان هؤلاء الأشخاص الإيرانيون منخرطين في معاملات منفصلة أم أشخاصاً إيرانيين مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية، بمن في ذلك الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو الشركات التابعة له».
وقال موقّعو الرسالة إن الكونغرس أثنى على إدارة بايدن في رفض إزالة تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، التي تعد إحدى الأدوات الأميركية القوية لإجبار الدول الراعية للإرهاب على تغيير سلوكها، إلا أن البند المذكور يسبب كثيراً من القلق.
وقال النواب في الرسالة: «نحن قلقون من أن ذلك يمكن أن يخفف بشكل كبير فاعلية العقوبات المتعلقة بالإرهاب على (الحرس الثوري) الإيراني، والأذرع الإرهابية شبه العسكرية التابعة لإيران، ويوفر لطهران مساراً للتهرب من العقوبات».
وتابعوا أنه لا يمكن الوثوق بإيران، الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. وأشاروا أن «الحرس الثوري» الإيراني نفّذ عمليات اغتيال بشكل مباشر أو من خلال وكلائه، بمن في ذلك «حزب الله» و«حماس» و«أنصار الله» (الحوثيون) و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين وعشرات الميليشيات الشيعية في العراق، وقتلوا مئات الأميركيين وهاجموا القواعد الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وجادلوا أيضاً بأنه مع التوجه إلى تخفيف العقوبات على إيران فإن النظام الإيراني سيحصل على ما يقدر بتريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وبالتالي فإن إيران و«الحرس الثوري» الإيراني سيكونان خطراً هائلاً على الأميركيين في الداخل والخارج، وعلى حلفاء الولايات المتحدة.
* الدور الروسي
وحذّر المشترعون من أنه «بالإضافة إلى ذلك، وبموجب هذه الصفقة المقترحة، ستكون روسيا هي الحكم الفعلي للامتثال والحفاظ على اليورانيوم الإيراني المخصب، دون أي آليات إشراف من الولايات المتحدة أو شركائنا الأوروبيين».
وحضّوا إدارة بايدن على عدم السماح لروسيا بأن تكون متلقية لليورانيوم الإيراني المخصب، أو أن يكون لها حق إجراء أعمال نووية مع إيران، بما في ذلك عقد بين موسكو وطهران بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع قدرات إيران النووية والبنية التحتية النووية. وكتبوا: «ينبغي ألا نسمح لمجرم الحرب فلاديمير بوتين بأن يكون ضامن الصفقة أو الحارس لكميات هائلة من اليورانيوم الإيراني المخصب لأن إيران تدعم الحرب غير الشرعية في أوكرانيا وتزود روسيا بطائرات بدون طيار تستخدم لقتل الأوكرانيين». وأضافوا: «وسط مؤامرات إرهابية ترعاها إيران لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين ومعارضين إيرانيين أميركيين على الأراضي الأميركية، فإن الوقت لم يحن بعد لرفع أو تعليق أو تخفيف عقوبات الإرهاب الأميركية المفروضة على إيران أو (الحرس الثوري) الإيراني».
وشدّد النواب على أهمية مشاورة الكونغرس. وقالوا لبايدن: «نحضّك على عدم العودة إلى أي صفقة مع إيران قبل تقديم النص الكامل للاتفاق وأي اتفاقات جانبية إلى الكونغرس، لتزويدنا بإيجاز معمّق حول هذه المسألة، والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين».
وطالب المشترعون بعبارات تحمل كثيراً من القلق بـ«التصدي للتهديد المتمثل في وجود إيران مسلحة نووياً، والوقوف بقوة ضد الإرهابيين، وحماية القيم الأميركية وحلفائنا».
وقد حملت الرسالة توقيع نواب ديمقراطيين وجهوريين بارزين، منهم عضو الكونغرس جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيو جيرسي)، وأندرو جاربرينو (جمهوري من نيويورك)، وإيلين لوريا (ديمقراطية - فرجينيا)، وخوان فارغاس (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وفريد أبتون (جمهوري عن ولاية ميشيغان)، ولويس فرانكل (ديمقراطي من فلوريدا)، وريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك).
* هل تقترب ساعة التوقيع؟
تأتي الرسالة في توقيت حساس، تتزايد فيها تصريحات قادة ومسؤولين بضرورة الانتهاء من مشاورات توقيع الاتفاق، وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل في الانتهاء من إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتقف الجهود الإسرائيلية كحائط صدّ أمام تنازلات أو تحركات أميركية تتهاون في بعض بنود الاتفاق. وقد توالت زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء مع بايدن، ما يشير إلى تحركات متسارعة نحو توقيع صفقة محتملة، بالتزامن أيضاً مع كل تصريحات إدارة بايدن بالتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وفي حين أن الجمهوريين يعارضون بشكل حاسم وواضح العودة للاتفاق، فإن هناك انقسامات داخل صفوف الديمقراطيين حول فاعلية الصفقة، ومدى التزام إيران بالتخلي عن طموحاتها لامتلاك سلاح نووي، والخضوع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومراقبة القوى الدولية لأنشطتها مقابل تخفيف العقوبات.
والمعارضون والمشككون في الصفقة من الديمقراطيين يقولون إنها لن توقف إيران عن تحقيق سعيها لامتلاك سلاح نووي، كما أنها لا تتصدى لتهديدات إيران وتدخلها لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب، وإن ما ستحصل عليه طهران من أموال نتيجة رفع العقوبات ستضخّه في تمويل الأنشطة الإرهابية وتمويل وكلائها في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.