نوّاب من الحزبين لبايدن: لا صفقة مع إيران قبل مشاورة الكونغرس

مخاوف من الدور الروسي في تخزين أطنان من اليورانيوم الإيراني المخصّب

مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

نوّاب من الحزبين لبايدن: لا صفقة مع إيران قبل مشاورة الكونغرس

مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
مقر الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)

أرسل 50 عضواً في مجلس النواب الأميركي، هم 34 عضواً ديمقراطياً و16 عضواً جمهورياً، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، الخميس، أعربوا فيها عن القلق العميق بشأن صفقة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وطالبوا الإدارة بالتشاور مع الكونغرس أولاً قبل توقيع أي صفقة.
وجاء في الرسالة الموجّهة إلى البيت الأبيض: «نكتب إليك لنطلب بكل احترام أن تزود إدارتكم الكونغرس بالنص الكامل لأي اقتراح لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بما في ذلك أي اتفاقات جانبية، والتشاور مع الكونغرس قبل إعادة الانضمام إلى ذلك الاتفاق». وأبدى النواب قلقاً كبيراً بشأن كثير من البنود التي قد ترد في النص النهائي لأي اتفاق مع إيران.
وأشارت الرسالة إلى أن المسودة التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي تنص على أن «الأشخاص غير الأميركيين الذين يتعاملون مع أشخاص إيرانيين ليسوا مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية لن يتعرضوا للعقوبات، سواء كان هؤلاء الأشخاص الإيرانيون منخرطين في معاملات منفصلة أم أشخاصاً إيرانيين مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية، بمن في ذلك الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو الشركات التابعة له».
وقال موقّعو الرسالة إن الكونغرس أثنى على إدارة بايدن في رفض إزالة تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، التي تعد إحدى الأدوات الأميركية القوية لإجبار الدول الراعية للإرهاب على تغيير سلوكها، إلا أن البند المذكور يسبب كثيراً من القلق.
وقال النواب في الرسالة: «نحن قلقون من أن ذلك يمكن أن يخفف بشكل كبير فاعلية العقوبات المتعلقة بالإرهاب على (الحرس الثوري) الإيراني، والأذرع الإرهابية شبه العسكرية التابعة لإيران، ويوفر لطهران مساراً للتهرب من العقوبات».
وتابعوا أنه لا يمكن الوثوق بإيران، الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم. وأشاروا أن «الحرس الثوري» الإيراني نفّذ عمليات اغتيال بشكل مباشر أو من خلال وكلائه، بمن في ذلك «حزب الله» و«حماس» و«أنصار الله» (الحوثيون) و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين وعشرات الميليشيات الشيعية في العراق، وقتلوا مئات الأميركيين وهاجموا القواعد الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وجادلوا أيضاً بأنه مع التوجه إلى تخفيف العقوبات على إيران فإن النظام الإيراني سيحصل على ما يقدر بتريليون دولار على مدى عقد من الزمن، وبالتالي فإن إيران و«الحرس الثوري» الإيراني سيكونان خطراً هائلاً على الأميركيين في الداخل والخارج، وعلى حلفاء الولايات المتحدة.
* الدور الروسي
وحذّر المشترعون من أنه «بالإضافة إلى ذلك، وبموجب هذه الصفقة المقترحة، ستكون روسيا هي الحكم الفعلي للامتثال والحفاظ على اليورانيوم الإيراني المخصب، دون أي آليات إشراف من الولايات المتحدة أو شركائنا الأوروبيين».
وحضّوا إدارة بايدن على عدم السماح لروسيا بأن تكون متلقية لليورانيوم الإيراني المخصب، أو أن يكون لها حق إجراء أعمال نووية مع إيران، بما في ذلك عقد بين موسكو وطهران بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع قدرات إيران النووية والبنية التحتية النووية. وكتبوا: «ينبغي ألا نسمح لمجرم الحرب فلاديمير بوتين بأن يكون ضامن الصفقة أو الحارس لكميات هائلة من اليورانيوم الإيراني المخصب لأن إيران تدعم الحرب غير الشرعية في أوكرانيا وتزود روسيا بطائرات بدون طيار تستخدم لقتل الأوكرانيين». وأضافوا: «وسط مؤامرات إرهابية ترعاها إيران لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين ومعارضين إيرانيين أميركيين على الأراضي الأميركية، فإن الوقت لم يحن بعد لرفع أو تعليق أو تخفيف عقوبات الإرهاب الأميركية المفروضة على إيران أو (الحرس الثوري) الإيراني».
وشدّد النواب على أهمية مشاورة الكونغرس. وقالوا لبايدن: «نحضّك على عدم العودة إلى أي صفقة مع إيران قبل تقديم النص الكامل للاتفاق وأي اتفاقات جانبية إلى الكونغرس، لتزويدنا بإيجاز معمّق حول هذه المسألة، والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين».
وطالب المشترعون بعبارات تحمل كثيراً من القلق بـ«التصدي للتهديد المتمثل في وجود إيران مسلحة نووياً، والوقوف بقوة ضد الإرهابيين، وحماية القيم الأميركية وحلفائنا».
وقد حملت الرسالة توقيع نواب ديمقراطيين وجهوريين بارزين، منهم عضو الكونغرس جوش جوتهايمر (ديمقراطي من نيو جيرسي)، وأندرو جاربرينو (جمهوري من نيويورك)، وإيلين لوريا (ديمقراطية - فرجينيا)، وخوان فارغاس (ديمقراطي من كاليفورنيا)، وفريد أبتون (جمهوري عن ولاية ميشيغان)، ولويس فرانكل (ديمقراطي من فلوريدا)، وريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك).
* هل تقترب ساعة التوقيع؟
تأتي الرسالة في توقيت حساس، تتزايد فيها تصريحات قادة ومسؤولين بضرورة الانتهاء من مشاورات توقيع الاتفاق، وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل في الانتهاء من إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتقف الجهود الإسرائيلية كحائط صدّ أمام تنازلات أو تحركات أميركية تتهاون في بعض بنود الاتفاق. وقد توالت زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء مع بايدن، ما يشير إلى تحركات متسارعة نحو توقيع صفقة محتملة، بالتزامن أيضاً مع كل تصريحات إدارة بايدن بالتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وفي حين أن الجمهوريين يعارضون بشكل حاسم وواضح العودة للاتفاق، فإن هناك انقسامات داخل صفوف الديمقراطيين حول فاعلية الصفقة، ومدى التزام إيران بالتخلي عن طموحاتها لامتلاك سلاح نووي، والخضوع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومراقبة القوى الدولية لأنشطتها مقابل تخفيف العقوبات.
والمعارضون والمشككون في الصفقة من الديمقراطيين يقولون إنها لن توقف إيران عن تحقيق سعيها لامتلاك سلاح نووي، كما أنها لا تتصدى لتهديدات إيران وتدخلها لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب، وإن ما ستحصل عليه طهران من أموال نتيجة رفع العقوبات ستضخّه في تمويل الأنشطة الإرهابية وتمويل وكلائها في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

تركيا: القبض على عشرات من «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على عشرات من «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 137 من عناصر تنظيم «داعش» كانوا يُخططون ‌لشن هجمات خلال ‌احتفالات ‌عيد ⁠الميلاد ​ورأس ‌السنة الجديدة في تركيا.

وقالت مصادر أمنية، الخميس، إنه جرى القبض على عناصر «داعش» بموجب مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام لإسطنبول، بناءً على معلومات حصلت عليها مديرية الأمن تُفيد ⁠بأن أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي ‍خططوا ‍لشن هجمات لاستهداف غير المسلمين، على وجه الخصوص، خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس ​السنة الجديدة.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول، عبر «إكس»، أن قوات الأمن داهمت 124 ⁠موقعاً في المدينة، وألقت القبض على 115 من أصل 137 مشتبهاً بهم، وأنه جرى ضبط عدد من الأسلحة والذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية.

وجاء في البيان أنه في إطار التحقيقات التي أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية شرطة إسطنبول، بتوجيه من مكتب التحقيقات في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة، وردت معلومات تُفيد بأن تنظيم «داعش» الإرهابي كان يُخطط لشن هجمات تستهدف بلدنا، خصوصاً غير المسلمين، خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية المقبلة.

حملات مكثفة

وأضاف أنه تبين أن هؤلاء الأفراد كانوا على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على التنظيم وخلاياه، بشكل منتظم، منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المُكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة عام 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم أجانب.

عناصر من قوات الدرك التركية تقتاد أعضاء في «داعش» للتحقيق معهم بعد القبض عليهم (الداخلية التركية)

ورحّلت السلطات التركية، أو منعت من الدخول، الآلاف من عناصر «داعش»، منذ ذلك الوقت، وتقوم بحملات مكثفة على عناصر التنظيم قبل احتفالات رأس السنة كل عام.

ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات، توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

عودة النشاط

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم، جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

مراسم تأبين مواطن تركي قتل في هجوم نفذه عناصر من تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» على كنيسة في إسطنبول خلال فبراير 2024 (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية، في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي على الحدود الأفغانية-الباكستانية.

وأفادت معلومات بأن غوران كان يُخطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش»، وتبيّن أنه عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية-الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

تفكيك الشبكة المالية

وصعّدت أجهزة الأمن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة ضد التنظيم، والتي أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عدداً من الولايات في أنحاء البلاد.

وكانت آخر العمليات في هذا الإطار قد نفذت الأسبوع الماضي، وجرى خلالها القبض على 170 من عناصر التنظيم في عمليات متزامنة في 32 ولاية من ولايات تركيا الـ81.

وتبين أن هذه العناصر التي أُلقي القبض عليها سبق لها العمل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم الدعم المالي له، وبعضهم قام بتحويل أموال من سوريا إلى نساء من عائلات عناصر «داعش» قدمن إلى تركيا، ويقمن في إسطنبول حالياً.


كاتس: إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً في قطاع غزة لحماية مستوطناتها

جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

كاتس: إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً في قطاع غزة لحماية مستوطناتها

جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، خلال حديثه عن حرب غزة: «لقد انتصرنا في غزة». وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، أشار كاتس إلى أن بلاده «لن تغادر غزة أبداً».

أفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، نقلاً عن كاتس قوله إن إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي مجدداً أن «حماس» يجب أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن كاتس، تأكيده مجدداً في «المؤتمر الوطني للتربية» الذي نظمته منظمة «بني عكيفا التعليمية الدينية» و«مركز أولبانوت» وصحيفة «ماكور ريشون»، على أنه إذا لم تتخلَّ حماس عن سلاحها في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «فسنقوم نحن بذلك».

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه رغم أن الاتفاق ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، التي سيتم تسلم لاحقاً إلى الفلسطينيين، وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: «سيكون هناك شريط أمني محيط بقطاع غزة لحماية المستوطنات».

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية لا تزال تتحدث عما يعرف بحل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صوَّت رسمياً، في يونيو (حزيران) 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بأنها «مكافأة للإرهاب»، معتبراً أن «مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة (حماس)، التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل».

كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه من اليمين الديني المتطرف، صرحوا مراراً بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.


السلطات الإسرائيلية توقف شخصاً بشبهة التجسس لصالح إيران

صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
TT

السلطات الإسرائيلية توقف شخصاً بشبهة التجسس لصالح إيران

صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، توقيف مواطن إسرائيلي بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانيين، وذلك بعد أيام من إعدام طهران مواطناً إيرانياً متهماً بالتجسس لصالح الدولة العبرية.

تعد الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة قضايا وجّهت الدولة العبرية في إطارها اتهامات إلى مواطنين بالتجسس لصالح إيران منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وذكرت السلطات أن فاديم كوبريانوف، وهو في الأربعينات من عمره ومن سكان مدينة ريشون لتسيون، اعتُقل هذا الشهر في عملية مشتركة نفّذتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال بيان مشترك للشرطة و«الشاباك»: «تبيّن أن المشتبه به التقط صوراً في محيط منزل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف البيان: «في إطار تواصله مع مشغّلين إيرانيين، طُلب منه شراء كاميرا للسيارة (داش كام) من أجل تنفيذ المهمة».

وأوضح البيان أن كوبريانوف نقل صوراً التقطها في المدينة التي يقيم بها وتقع وسط البلاد إلى جانب مواقع أخرى، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وفي مايو (أيار)، أعلنت إسرائيل اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر (18 عاماً) بشبهة التجسس على بينيت. ولطالما تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي إعدام مواطن إيراني أُدين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وفي 13 يونيو (حزيران)، شنّت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية إضافةً إلى مناطق سكنية.

وأشعل الهجوم حرباً استمرت 12 يوماً، ردّت خلالها إيران بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، قبل أن تنضمّ الولايات المتحدة لاحقاً إلى إسرائيل في استهداف منشآت نووية إيرانية. ودخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ في 24 يونيو (حزيران).

وخلال الحرب، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنَين اثنين يُشتبه بعملهما لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وتتهم إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، الأخيرة منذ زمن طويل بتنفيذ عمليات تخريب ضد منشآتها النووية واغتيال علمائها.