الرئيس الفرنسي يختتم زيارته للجزائر بشراكة «متجدّدة»

ماكرون خلق ديناميكية جديدة في العلاقة بين البلدين لكن العديد من الجزائريين كانوا ينتظرون «اعتذاراً رسمياً»

الرئيس ماكرون مودعاً نظيره الجزائري قبل عودته إلى فرنسا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مودعاً نظيره الجزائري قبل عودته إلى فرنسا أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفرنسي يختتم زيارته للجزائر بشراكة «متجدّدة»

الرئيس ماكرون مودعاً نظيره الجزائري قبل عودته إلى فرنسا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مودعاً نظيره الجزائري قبل عودته إلى فرنسا أمس (أ.ف.ب)

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، خلال اليوم الأخير من زيارته للجزائر التي استغرقت ثلاثة أيام، كنيسة واستوديو سجلت فيه موسيقى بعض مشاهير الراي في وهران، قبل أن يعود إلى عاصمة البلاد من أجل إرساء إحياء العلاقات الثنائية بين البلدين رسمياً.
وزار ماكرون حصن وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات وهران المطلة على ميناء وخليج ثاني أكبر مدينة في الجزائر، ثم انتقل إلى «ديسكو مغرب»؛ حيث سجلت موسيقى الراي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، قبل أن تنتشر في العالم بفضل مطربين مثل الشاب خالد. وهناك تناول كوب شاي، وهو يتحدث مع صاحب المحل صانع نجوم الراي بوعلام بن حوا (68 سنة)، الذي أخبره أنه «سيتم تسجيل مواهب جديدة قريباً في الاستوديو». وعند مغادرته المكان، عبّر ماكرون عن سروره لكون وهران وعلامة ديسكو مغرب «لا تزالان معقلاً لموسيقى الراي وثقافة شعبية وفنانين كار»، فيما علت صيحات «ماكرون، ماكرون» من حشد تجمع لتحيته. ووصل الرئيس الفرنسي، مساء أول من أمس، إلى وهران، المدينة المعروفة بانفتاحها في غرب البلاد، وتناول العشاء مع الكاتب كمال داود وشخصيات أخرى من وهران. وقبل مغادرته العاصمة الجزائرية، التقى رجال أعمال وجمعيات شباب طرحوا عليه أسئلة عن مشكلات التأشيرة، وتراجع اللغة الفرنسية في الجزائر، والخلاف حول ملفات الذاكرة بين البلدين. ودام الاحتلال الفرنسي للجزائر 132 سنة، من 1830 إلى أن نالت الجزائر استقلالها في 1962 بعد ثماني سنوات من حرب طاحنة.

ماكرون خلال زيارته أمس إلى «ديسكو مغرب» حيث سجلت موسيقى الراي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي (أ.ف.ب)

وبعد أشهر من الأزمة الدبلوماسية المرتبطة بهذا الماضي الأليم، أعلن الرئيسان الفرنسي والجزائري عبد المجيد تبون، منذ اليوم الأول للزيارة (الخميس)، خلق ديناميكية جديدة في العلاقة بين البلدين.
واختتم ماكرون زيارته بالتوقيع الرسمي على إعلان مشترك من أجل «شراكة متجددة وملموسة وطموحة»، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، وهي نقطة أضيفت في اللحظة الأخيرة إلى برنامج الرئيس الفرنسي. واعتبر ماكرون، في تصريح، أن العلاقات مع الجزائر «قصة لم تكن بسيطة قط، لكنها قصة احترام وصداقة، ونريدها أن تبقى كذلك، وأجرؤ على القول إنها قصة حبّ»، مشيراً إلى شراكة تم إنجازها «في ظل الدفع» الذي توفره الزيارة، من خلال اللقاءات المتعددة التي جرت الخميس مع تبون ووزرائه. وأكد أنه سيعمل على «شراكة جديدة من أجل الشباب ومن خلالهم»، تشمل قبول ثمانية آلاف طالب جزائري إضافي للدراسة في فرنسا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الطلبة الجزائريين المقبولين سنوياً إلى 38 ألفاً. كما دافع الرئيس الفرنسي بقوة عن فكرة تسهيل حصول بعض الفئات من الجزائريين على تأشيرات فرنسية من أجل المساهمة في ظهور «جيل فرنسي جزائري جديد في الاقتصاد والفنون والسينما وغيرها».
وبالإضافة إلى ملف الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 - 1962)، تسببت قضية التأشيرات في تعكير العلاقات بين البلدين، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50 في المائة عدد تلك الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم تعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا. وفي هذا السياق، قال ماكرون إنه ناقش هذه المسألة «مطولاً» خلال اللقاء مع تبون، وتم تكليف الوزراء بمتابعة الموضوع بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية، وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات بالنسبة لـ«مزدوجي الجنسية والفنانين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يعززون العلاقات الثنائية».

وبخصوص موضوع الذاكرة، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين «للنظر معاً في هذه الفترة التاريخية» من بداية الاستعمار وحتى نهاية حرب الاستقلال، «من دون محظورات».
وصدرت انتقادات للرئيس الفرنسي من قبل الطبقة السياسية الفرنسية من اليسار إلى اليمين المتطرف، بعد إعلان تشكيل لجنة المؤرخين، ما يشير إلى أن الجروح لم تندمل في المجتمع الفرنسي. وكتب زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، على «تويتر»، أن إيمانويل ماكرون قال في 2017 إن «الاستعمار هو أول جريمة ضد الإنسانية، وفي عام 2021 تساءل عن وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار». ورأى أن «ضعف تعامل رئيس الجمهورية (مع الملف) يهين الذاكرة الجريحة».
أما النائب عن التجمع الوطني (يمين قومي) توما ميناجيه، فرأى في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الرئيس خلد إلى النوم» بإعلانه عن اللجنة المشتركة، مؤكداً أن على الجزائر الكف عن «استخدام الماضي حتى لا تقيم صداقة ودبلوماسية حقيقية».
وفي الجزائر أيضاً، لم تكن الزيارة محل إجماع. فقد كان العديد من الجزائريين ينتظرون اعتذاراً رسمياً من الرئيس الفرنسي عن حقبة الاستعمار، وعن تصريحاته في خريف 2021 عندما شكك في وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي في يونيو (حزيران) 1830.
من جهتها، كتبت صحيفة «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية، في عددها أمس، أن «التاريخ لا يمكن أن يكتب بالأكاذيب». وأضافت: «من أكبر الأكاذيب أن نقول إن الجزائر من صنع فرنسا؟ كنا ننتظر أن يمحو ماكرون هذه الكذبة الفاضحة خلال هذه الزيارة». ورأت أن ماكرون يفتقر لـ«الشجاعة من أجل الاعتراف بأخطائه وأخطاء بلاده».
أما صحيفة الشروق فاعتبرت أن مبادرة ماكرون وتصريحاته ما هي إلا «خطوة إلى الوراء على طريق الذاكرة»، بما أنه لم يقدم أي جديد بالمقارنة مع أسلافه.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيون يحيون أربعينية سيف القذافي ويطالبون بكشف قتلته ومحاكمتهم

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
TT

ليبيون يحيون أربعينية سيف القذافي ويطالبون بكشف قتلته ومحاكمتهم

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)
سيف الإسلام القذافي (أ.ب)

استذكر ليبيون موالون للراحل سيف الإسلام القذافي، أربعينيته، وسط مطالبة أجهزة الدولة الأمنية والجهات القضائية، بسرعة الكشف عن قتلته وتقديمهم للمحاكمة.

وكان سيف الإسلام قد اغتيل في بدايات فبراير (شباط) الماضي في مدينة الزنتان، الواقعة على بعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، ومنذ ذلك الحين يطالب أنصاره السلطات بالكشف عن المتورطين في عملية اغتياله.

سيف الإسلام القذافي يوم 19 نوفمبر 2011 (أرشيفية- رويترز)

ومع مرور أربعين يوماً على مقتله، حفلت حسابات أطراف ليبية كثيرة محسوبة على تيار سيف الإسلام، والنظام السابق، بتعديد مناقبه شعراً ونثراً، والتمسك «بضرورة الانتقام» من قتلته.

وقالت عائلة معمر القذافي، في بيان، إن مرور أربعين يوماً على اغتيال سيف «يُذكر الليبيين بفداحة الجريمة الغادرة التي هزَّت ضمير الوطن وأدمت قلوب الملايين»، معتبرة أن «الاغتيال استهدف رجلاً حمل مشروع وطن، وأملاً كان الليبيون يتشبثون به للخروج من نفق فبراير المظلم»، في إشارة إلى «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت بنظام والده.

وظل سيف الإسلام تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام، إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة عام 2021؛ إذ آثر التنقل خفية بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي. وفي السادس من مارس (آذار) الجاري، قالت النيابة العامة إنها «حددت هوية 3 متهمين بالضلوع في الجريمة»، وأشارت إلى أنهم ترقَّبوه في محل إقامته: «إلى أن ظفروا به في فناء مسكن تسوَّروا جدار حرمه، وحاصروه، وسدَّدوا بنادقهم الرشاشة نحوه».

ودعت «رابطة شباب قبيلة القذاذفة» وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» المؤقتة، إلى «دعم النائب العام بشكل سريع وشفاف لضمان القبض على المجرمين»، محذرة من أن «أي تقصير يهدف إلى طمس الحقيقة، سيُقابَل بالمساءلة الشديدة، ليس فقط قانونياً؛ بل أيضاً أخلاقياً ووطنياً».

وعقب اغتيال سيف الإسلام، انفتح المشهد العام في ليبيا على تبادل اتهامات بـ«الخيانة» و«التفريط»، بين محسوبين على قبيلة القذاذفة وآخرين من مدينة الزنتان.


الجزائر: تعديل قانون الجنسية قد يؤدي لسحبها من الكاتب صنصال

صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)
صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: تعديل قانون الجنسية قد يؤدي لسحبها من الكاتب صنصال

صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)
صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)

على الرغم من استعادته حريته، قبل أربعة أشهر، إثر ما وُصف بـ«تدخل إنساني» من الرئيس الألماني، فإن أزمة الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال، مع السلطات الجزائرية، لم تُطوَ بعد؛ فقد أكد الروائي عزمه اللجوء إلى القضاء الدولي، في خطوة تصعيدية تأتي بالتزامن مع تضييق الخناق القانوني عليه في الداخل، حيث باتت هويته الوطنية وجواز سفره على المحك، تحت طائلة تعديلات قانون الجنسية الجديدة.

وأعلن صنصال (76 سنة)، نهاية الأسبوع، في تصريحات صحافية بفرنسا، عن انتقاله إلى إحدى دور النشر التابعة لعملاق النشر «هاشيت ليفر»، وهي «غراسيه» المملوكة لمجموعة «لويس هاشيت» التي يسيطر عليها رجل الأعمال، فينسنت بولوريه، المالك لمجموعة وسائل إعلام قوية في فرنسا، بعدما كان مرتبطاً في أغلب كتبه بمؤسسة النشر «غاليمار».

الكاتب بوعلام صنصال في أول ظهور له بعد إطلاق سراحه (ناشطون جزائريون)

وبهذه المناسبة، قال لقناة «سي نيوز» التابعة لبولوريه: «لم يكن بإمكاني البقاء في الوضع الذي وجدتُ نفسي فيه بعد خروجي من السجن كأنني رهينة لدى الجميع. لقد احتجت إلى فرنسا وألمانيا ولجنة الدعم الخاصة بي التي ساهمت في إطلاق سراحي، لكنني سأكمل الطريق بنفسي»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى «تعلُّم الحرية من جديد، في سياق جديد، بهدف تحرير نفسي». كما قال إنه يريد أن «يناضل»، من دون توضيح ما يقصد.

يُذكر أن بوعلام صنصال، الذي تُوج بانتخابه عضواً في «الأكاديمية الفرنسية»، مطلع عام 2026، وحصل على الجنسية الفرنسية في 2024، كان قد أمضى عاماً خلف القضبان في الجزائر، بين سنتي 2024 و2025. وصدر بحقه حكم بالسجن لخمس سنوات، بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، على خلفية تصريحات له لمنصة إخبارية مقرَّبة من اليمين الفرنسي المتشدد، المعادي لأي تقارب بين الجزائر وفرنسا، تضمَّنت الحديث عن أن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تابعة تاريخياً للمغرب، اجتزأها الاستعمار الفرنسي».

وظل صنصال في قلب التوترات بين الجزائر وفرنسا، التي اندلعت في صيف 2004، بسبب انحياز باريس لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء. وناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الجزائري، في عدة مناسبات، إطلاق سراحه عادّاً أنه «ضحية» للخلافات بين البلدين.

وبعد أشهر من التعبئة الدولية التي قادتها دار «غاليمار» وأوساط الثقافة والإعلام والسياسة في فرنسا، استعاد صنصال حريته في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بموجب عفو رئاسي من عبد المجيد تبون. وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنها استجابت لطلب من الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي التمس «مبادرة إنسانية» لصالح الكاتب، على أساس أنه كبير في السنّ، ويعاني من المرض.

البرلمان الجزائري يصوت على تعديل قانون الجنسية في يناير 2026 (البرلمان)

وأوضح صنصال، في تصريحاته الصحافية، أنه «تعرّض لاعتداء من الحكومة، ومن النظام»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنه لا يسعى إلى «الانتقام». وأضاف: «أريد أن أذهب حتى النهاية، وأن أمثل يوماً أمام العدالة الدولية لمطالبة الحكومة الجزائرية بالمحاسبة». ويريد الكاتب، أمام الهيئات القضائية الدولية، أن يطرح على الأقل سؤالين على السلطة الجزائرية، حسب تعبيره، هما: «لماذا اعتقلتموني؟ لماذا أخذتم سنة من حياتي؟».

يروي الكاتب «وضعاً يستحيل قبوله»، ويُظهر إصراره على «المضي حتى النهاية» في مسعاه. ويقول: «لكنني بحاجة إلى الإحساس بأن هناك مَن يقف بجانبي». وأضاف: «أشعر بأن الجميع كان يحاول دفعي لقبول الوضع بحجج تتعلق بالاعتبارات الجيوستراتيجية، لكنني لا أهتم بذلك. الأمر يخصني، ويخص زوجتي، وأصدقائي، وأنا عازم على المضي قدماً في نضالي».

اتهام بـ«الجحود»

وشن ناشطون معارضون لمواقف الكاتب السياسية حملة واسعة على منصات الإعلام الاجتماعي، بعد إعلانه التوجه إلى القضاء. وانتقده بعضهم، متهمين إياه بـ«نكران الجميل»، بدعوى أن سلطات الجزائر أظهرت «رأفة» حين أخلت سبيله قبل انتهاء عقوبته.

إثر مغادرته السجن، أكد بوعلام صنصال، أنه لم يُهزم نفسياً، بعد عام من الاحتجاز «رغم صعوبته»، قائلاً إنه «شخص صامد، ولن يدمره عام واحد من السجن». وأوضح أن الحياة في السجن «كانت قاسية، مع شعور بالعزلة الشديدة، وغياب أي تواصل مع الخارج أو المحامي، وعدم القدرة على الحركة أو الكلام بحرية». ورغم ذلك، شدد على أنه لم يُكسر، وأنه ما زال قوياً نفسياً ومستعداً لمواصلة مساعيه بعد تجربته الصعبة. ولم يذكر الكاتب، في أي من تصريحاته الكثيرة في الإعلام الفرنسي أنه تعرَّض لعنف أثناء فترة سجنه.

قضية صنصال عمقت الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا (الرئاسة الجزائرية)

وقبل استعادته حريته بشهرين، استهدفه الرئيس تبون بحدّة أثناء مقابلة صحافية بثها التلفزيون، فقد قال عنه دون تسميته: «أدعو الجزائريين إلى التعاون ضد خاين الدار». وكان يقصد بأن كلام الكاتب عن «حق المغرب في أرض الجزائر»، ينبغي التعامل معه بوصفه «خيانة».

وعلى أساس موقف الرئيس، بادر نائب من «الغالبية الرئاسية»، مطلع العام، بمقترح لتعديل قانون الجنسية، ينص على سحبها من أي جزائري تثبت ضده تهمة «الخيانة» و«العمالة لأعداء البلاد». وتم إقرار هذا القانون في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي حال تجريد صنصال من الجنسية الجزائرية، فإن ذلك سيُنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم بعد. في المقابل، صرَّح هو بنفسه، في فبراير (شباط) الماضي، بأنه فهم من بعض «الإشاعات المتداولة» أن جواز سفره الجزائري تم تعليق صلاحيته، وأنه يعتبر نفسه «أحياناً» فقط مواطناً فرنسياً بعد هذا الإجراء.


الدبيبة لترسيخ نفوذه غرب ليبيا بتعديل وزاري و«تحالفات جديدة»

الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)
الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة لترسيخ نفوذه غرب ليبيا بتعديل وزاري و«تحالفات جديدة»

الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)
الدبيبة ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة» يتوسطون الحكومة المعدلة 12 مارس (حكومة الوحدة)

عقب تعديل وزاري على حكومته في طرابلس، ولقاءات عدة مع قادة تشكيلات مسلحة وشخصيات سياسية ورؤساء مجالس اجتماعية على موائد إفطار، يرى سياسيون أن عبد الحميد الدبيبة رئيس «الوحدة الوطنية» المؤقتة يعمل على ترسيخ نفوذه في غرب ليبيا، معتبرين أن الأمر بمثابة «رسم جديد لخريطة تحالفات».

ويرى رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، جمال الفلاح، أن اللقاءات التي جمعت الدبيبة خلال الأسبوعين الماضيين مع شخصيات سياسية وقادة تشكيلات مسلحة وأعيان وعمداء بلديات المنطقة الغربية، هي «خطوات ضرورية لتصفير الخلافات الداخلية بمناطق نفوذ حكومته، ولإنهاء التوترات التي واجهتها في الأشهر الماضية».

الدبيبة قبيل إفطار رمضاني نظمه «حرس الحدود والأهداف الحيوية واللواء 111 مجحفل» (الوحدة)

وتوقع الفلاح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الخطوة المقبلة للدبيبة «هي العمل على دمج قادة هذه المجموعات في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية عبر مناصب وازنة، أو دفعهم نحو العمل السياسي»، مستشهداً بـ«تلاشي مجموعات مسلحة كبيرة كانت تبدو راسخة في الماضي القريب».

ورداً على من يصفون تحالفات وتفاهمات الدبيبة والمجموعات المسلحة بـ«الهشة»، تساءل الفلاح «عن تفسير منطقي لصمود حكومة الدبيبة حتى الآن، بالرغم مما واجهته من تحديات، كخروج مظاهرات تطالب بإسقاطها مدفوعة بأطراف سياسية، والحديث المتكرر عن تقلص سيطرتها وتوقعات سقوطها».

كما رجح الفلاح أن تكون معارضة رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي الأولى للتعديل نابعة من عدم التشاور معه مسبقاً بشأنه، لافتاً إلى أن «منطق التوازنات والترضيات والمحاصصة بات منهجاً متعارفاً عليه في شغل الوظائف العليا -مع الأسف- خلال العقد الأخير».

في المقابل، طُرحت تساؤلات من قبل خصوم الدبيبة حول مدى صمود تحالفاته الجديدة وقدرته على ضبط التوازنات في المنطقة الغربية، حيث يرى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق سلامة الغويل، أن الدبيبة «لن يتمكن من إيهام المجتمع الدولي بأنه الوحيد القادر على ضبط التوازنات»، مستنداً إلى «أن قادة المجموعات المسلحة لا تحركهم سوى مصالحهم».

ورجح الغويل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يسهم انعدام الثقة بين الطرفين في التعجيل بانهيار أي تفاهمات»، مذكراً بتعهدات الدبيبة السابقة بإنهاء نفوذ الميليشيات، عقب المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة منتصف العام الماضي إثر مقتل الميليشياوي البارز عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

الدبيبة مستقبلاً أعيان وشباب وقيادات بلدية تاجوراء على مائدة الإفطار (حكومة الوحدة)

وبشأن التعديل الوزاري، قال الغويل: «إنه يكشف للرأي العام المحلي والدولي أن الهدف الحقيقي هو توزيع حقائب وترضيات لمدن بعينها لضمان ولائها، دون الالتفات بجدية لمعايير الكفاءة، ما ستكون له تداعيات سلبية على معالجة الأزمة الاقتصادية».

وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» في طرابلس، وحكومة موازية في بنغازي برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، تدير الشرق وبعض مدن الجنوب.

من جانبه، ربط عضو «المجلس الأعلى للدولة» سعد بن شرادة تحركات الدبيبة الأخيرة بما يتداول عن «جولة مفاوضات غير مباشرة» مرتقبة بينه وبين القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» برعاية المستشار الخاص للرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس، بهدف تشكيل حكومة موحدة.

واعتبر بن شرادة أن «الدبيبة يسعى لتقديم نفسه أمام واشنطن مدعوماً بحاضنة سياسية وعسكرية متماسكة في غرب البلاد».

ولم يستبعد بن شرادة «أن تنهار هذه التفاهمات فور انتقال المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ»، مشيراً إلى احتمالية اندلاع صراع على «الغنائم» أو اللجوء للعنف إن لم تُلبَّ المطالب، منبهاً «إلى أن تشكيل حكومة موحدة سيفتح باب تنافس حاد على الموارد المالية».

الدبيبة خلال لقاء مع قادة وأعيان مدينة الزاوية الليبية على مائدة إفطار رمضاني (مكتب الدبيبة)

وفي السياق ذاته، وصف المحلل السياسي هشام الحاراتي تحالفات الدبيبة بـ«المؤقتة والهشة»، مستحضراً تاريخ ما بعد «ثورة 17 فبراير» الذي شهد تغير خريطة نفوذ المجموعات المسلحة مراراً جراء الصدامات البينية أو مع الحكومات.

في مقابل ذلك، دافعت عضو «المجلس الأعلى للدولة» أمينة المحجوب عن خطوات الدبيبة، واعتبرت التعديل الوزاري «ضرورة لإبقاء مؤسسات الدولة في حالة عمل إلى حين تهيئة المناخ للانتخابات». ورأت أن «لقاءات الدبيبة مع قادة المجموعات المسلحة لا تستهدف استعراض القوة في مواجهة الشرق، وإنما جاءت في إطار مساعي ضبط الأوضاع الأمنية في مدن المنطقة الغربية التي تعاني من اشتباكات متكررة».