مصر تتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر

لمواجهة الاحتياجات المتزايدة والتغيرات المناخية

مسؤولو وزارة الإسكان المصريةت يبحثون مع بعثة البنك الدولي في مشروعات قطاع مياه الشرب (وزارة الإسكان)

في إطار مواجهة الاحتياجات المائية والتغيرات المناخية، تتوسع مصر في مشروعات تحلية مياه البحر. والتقى نائب وزير الإسكان المصري لشؤون البنية الأساسية، سيد إسماعيل، الجمعة، بعثة البنك الدولي، لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. ووفق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، أشار ممثلو البنك الدولي إلى أنه «يجري إعداد برنامج مصري في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، على أن يكون بمثابة خريطة طريق متكاملة وتوفير التمويل من خلال 3 ركائز أساسية هي، الاتصال، والحوكمة، والتمويل».
وقال إسماعيل إن «منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مواجهة الاحتياجات المائية في ظل التغيرات المناخية، تشمل عدداً من المحاور منها، التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المستخدمة في محطات التحلية»، مضيفاً أنه «يتم التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية، وتتمثل في تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة منح الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة (غير التقليدية) مثل مصادر الطاقة الشمسية».
وبحسب بيان وزارة الإسكان فقد أشار إسماعيل إلى «خطة الدولة المصرية وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وأهمية دعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الإرادة السياسية المتوافرة والزخم الدولي من جميع الأطراف لهذا الغرض، ورؤية مصر في إدارة الملف المناخي»، مشيراً إلى أن «الجهود التي تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى المحافظات المصرية حفاظاً على الأمن المائي، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية والتعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة».
في السياق، أوصت «لجنة الزراعة والري» بمجلس الشيوخ المصري، (الخميس) الحكومة المصرية بـ«التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الحاجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 ملياراً»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة». وأكدت مصر مجدداً تمسكها بـ«حقوقها» في مياه النيل عقب إعلان إثيوبيا إتمام الملء الثالث لخزان «سد النهضة»، رغم احتجاجات بلدي المصب مصر والسودان. وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار.