طرابلس تترقب «مواجهة دامية» بين حكومتي الدبيبة وباشاغا

بعد فشل الوساطة المحلية والدولية في حسم الصراع على السلطة

المنفي يعقد اجتماعاً بحضور الدبيبة والحداد ورئيس جهاز الاستخبارات حسين العائب (المجلس الرئاسي)

باتت العاصمة الليبية طرابلس تترقب اندلاع مواجهات محتملة بين الميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والميليشيات التابعة لغريمتها حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، بعد فشل كل جهود الوساطة محلياً ودولياً في وقف التصعيد.
وهيمنت التطورات الأمنية والعسكرية في العاصمة على اجتماع مفاجئ عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، اليوم، مع الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» التي يترأسها، بالإضافة إلى محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة ووزير داخليتها ورؤساء الأركان والمخابرات والأمن الداخلي.
وهذا الاجتماع هو الثاني الذي يعقده المنفي، في غضون أسبوع واحد، باعتبار مجلسه نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، ضمن محاولاته، دون جدوى، لوقف التصعيد العسكري والأمني ووضع حد لأزمة النزاع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا.
وتعهد الدبيبة، أمس، مجدداً بعدم السماح بما وصفه بـ«العبث» بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وقال في تهديد لقوات باشاغا: «سنكون بالمرصاد لمن يحاول ذلك»، مؤكداً استمرار حكومة «الوحدة» في عملها بشكل طبيعي وباعتراف دولي وحتى انعقاد الانتخابات.
واستغل الدبيبة اجتماعاً لحكومته في طرابلس أمس، وقال في كلمة تم بثها مباشرة، إن «استمرار هذه الحكومة هو الضامن الوحيد للضغط على الأطراف للذهاب إلى الانتخابات».
وبعدما قال إن الحكومة القادمة ستكون سلطة منتخبة ولا تراجع في ذلك، طالب رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» بإصدار القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات، التي قال إن الليبيين يريدون عبرها التخلص من جميع الطبقات السياسية التي هيمنت على البلاد.
وتابع: «لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة أخذ كل هذا الوقت بعد حرمان الشعب من حقه في الانتخابات لأكثر من 8 سنوات»، نافياً وجود أي انقسام إداري أو خدمي.
وكان الدبيبة صعّد، مساء أمس، من حدة التوتر مع غريمه باشاغا بعدما سخر منه علانية في تغريدة مقتضبة عبر موقع «تويتر» قال فيها إنه لم يرد برسالة على دعوة باشاغا له بالتخلي طواعية عن منصبه وتسليم السلطة في العاصمة حقناً للدماء، لأنه مشغول بخدمة الليبيين، على حد تعبيره.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1562482833985531905
وكان باشاغا طلب، في بيان مساء أمس، من الدبيبة تسليم السلطة طواعية والالتزام بالتداول السلمي، والخضوع لقرارات السلطة التشريعية للدولة الليبية، واعتبر أن «هذا بيان وبلاغ إبراء للذمة وإقامة للحجة».
وأعلنت الميليشيات الموالية لحكومتي باشاغا والدبيبة حالة الاستنفار، وواصلت تحشيد عناصرها تحسباً للمواجهة الجديدة بعد مرور نحو 6 أشهر على حصول حكومة باشاغا على ثقة مجلس النواب كبديلة لحكومة الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان إعلان حالة الطوارئ في جميع مناطق العاصمة، التي توقعت أن تشهد حدوث اشتباكات وشيكة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، لتنفيذ خطة الدفاع عن العاصمة، منعاً لأي اختراق محتمل.
وشهدت عدة مناطق في جنوب وغرب طرابلس تحليقاً مكثفاً لطيران مسيّر لم تعرف الجهة التابع لها.
بدورها، أعلنت اللجنة المشكلة من الحداد ومجلس مصراتة البلدي وأعيان وحكماء طرابلس الكبرى، في بيان مشترك، رفض القتال، وطالبت المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته بإخراج خريطة طريق تتضمن وقتاً محدداً لإجراء الانتخابات البرلمانية. ورغم ذلك أكدت اللجنة الوقوف بقوة ضد المعتدي ومن يسعى لإشعال فتيل الحرب.
ونصح جهاز الأمن القومي الليبي جميع التشكيلات المسلحة العسكرية والأمنية والاستخباراتية و«ثوار 17 فبراير» والوطنيين بالالتزام بالقوانين والتشريعات وتغليب مصلحة الوطن والتخلي عن حكومة «الوحدة» وعدم الاقتتال من أجلها.
لكن محمد قنونو، المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة «الوحدة»، قال إنها جاهزة للدفاع عن العاصمة في حال مهاجمة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لها، واعتبر أن التصريحات الأخيرة للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، بمثابة تهديد مباشر للعاصمة.
في غضون ذلك، أدخلت بعثة الأمم المتحدة نفسها كطرف في الأزمة بين مجلسي النواب والقضاء، بعدما أقر ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة، عقب اجتماعه مع محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، باختصاص الأخيرة كمؤسسة سيادية في إعادة تفعيل الدائرة الدستورية.
وأكد زينينغا أهمية الحفاظ على استقلال القضاء ووحدته، وأن يكون قادراً على بتّ جميع المنازعات التي تدخل في اختصاصه، بما في ذلك الطعون الدستورية والقانونية في وقت مناسب، وحماية حقوق الناس وحرياتهم.