طهران تتمسك بـتوسيع برنامجها النووي مع اقتراب إنجاز المحادثات

قادة الرباعي الغربي شددوا على رد أنشطة إيران الإقليمية

إيراني يلقي نظرة على عناوين الصحف الصادرة غداة إعلان إيران الرد على مقترح أوروبي الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

أبدى رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، تمسك طهران بمواصلة التوسع في برنامجها النووي، والحفاظ على التقدم الذي أحرزته في معدات التخصيب بعد التحلل من التزامات الاتفاق النووي، وسط دعوات في البرلمان الإيراني برفع العقوبات عن «الحرس الثوري»، فيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤه في الترويكا الأوروبية على أهمية ردع أنشطة إيران الإقليمية.
وقال محمد إسلامي إن الدول الكبرى «بدأت الاتفاق النووي بتخريب والتشكيك في البنية التحتية للبرنامج النووي»، مضيفاً أن «الدول الغربية طلبت منها تدمير جميع طاقاتنا النووية وأن يأخذوا منا إنجازات مثل عام 2015... نواجه وجهات نظر غير منطقية ومتغطرسة من هذا النوع». وتابع: «تمتلك الجمهورية الإسلامية في إيران أقل من 2 في المائة من القدرة النووية في العالم، ولكن 25 في المائة من عمليات التفتيش في العالم تجري في إيران»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وصرح إسلامي في مؤتمر لوزارة التعليم الإيرانية أن «الطاقة الذرية لا علاقة لها بالقنبلة». واعتبر دورة إنتاج الوقود النووي من عناصر «زيادة القوة»، متحدثاً عن خطة إيرانية تمتد على عقدين لتدريب ما لا يقل عن 20 ألف اختصاصي في المجال النووي، وقال إنها تشمل إقامة مدارس «الطاقة النووية» للمرحلة الابتدائية في المدن التي توجد فيها منشآت نووية.
وكان إسلامي يشير ضمناً إلى الخطوات المحتملة التي تطالب الأطراف الغربية من إيران الامتثال لها إذا توصلت المفاوضات النووية إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي. ومن بين القضايا المطروحة مصير مئات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي أقدمت على تشغيلها إيران في منشأتي نطنز وفوردو، إضافة إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة و20 في المائة وكميات أخرى تفوق نسبة 3.67 في المائة التي تفوق الحد المسموح به في الاتفاق النووي، كما يتعين على إيران إتاحة ورشة تصنيع أجهزة الطرد المركزي لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن تصنيع تلك الأجهزة.
تأتي تصريحات إسلامي التي فصل فيها بين الطاقة النووية والقنبلة، بعد ثلاثة أسابيع من تصريحات قال فيها إن «إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك».
وخلال الأيام الماضية، أطلقت إيران حملة بشأن الامتيازات المحتملة التي تحصل عليها خلال 120 يوماً من العودة إلى الاتفاق النووي، دون التطرق إلى الالتزامات النووية التي يتعين على طهران الامتثال لها. وبحسب رواية المواقع الإيرانية فإن المسودة الحالية للاتفاق المحتمل تأتي في 30 صفحة.
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهراً، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس (آب)، إن التكتل قدم عرضاً «نهائياً» يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق. ويتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة جداً». وردت طهران على المقترح الاثنين الماضي. وقالت واشنطن إنها تدرس الرد.
وناقش الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع قادة الترويكا الأوروبية أمس، الجهود المشتركة لمنع الانتشار النووي والملف النووي الإيراني، مشددين على ضرورة ردع أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وبدا في مارس (آذار) أن الطرفين يقتربان من إحياء الاتفاق بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فيينا. لكن المحادثات انهارت، لأسباب على رأسها مطالبة طهران بأن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب وهو ما رفضه الولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة «سي إن إن» الجمعة إن إيران في ردها على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي «لم تطالب برفع الحرس الثوري من قائمة الوزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية».
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين ملكي إن بلاده «لن تسمح باستمرار العقوبات على الحرس الثوري» في المفاوضات النووية، متهماً الولايات المتحدة بإثارة العقوبات على «الحرس الثوري» في المفاوضات النووية «بهدف إثارة قضايا أخرى وهو ما عارضته إيران». وقال ملكي إن «إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأميركية تطرح بين الحين والآخر خلال المفاوضات بين إيران والغرب، رغم أن الحرس الثوري أعلن رسمياً أنه لا ينبغي الربط بين مفاوضات الاتفاق النووي وبحذف اسم هذا الجهاز، لكن من جانب آخر فإن بعض مسؤولي بلادنا يعتقدون أن الغرب يسعى وراء قضايا أخرى عبر فرض العقوبات على الحرس الثوري».
وأشار ملكي إلى أنه بعد تبادل الرسائل بين الطرفين، «أعلن بعض المسؤولين المقربين من إيران أن قضية حذف اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لم تكن شرطاً مسبقاً في الاتفاق النووي». ومع ذلك، صرح: «من المؤكد إيران لن تسمح باستمرار العقوبات على الحرس الثوري». مضيفاً أن «رفع العقوبات عن الحرس من أولويات إيران في المفاوضات»، وتابع أن «الحرس سيعمل بواجباته المنصوص عليها في الدستور ولن يلتفت إلى العقوبات».
وتطالب إيران بالحصول على ضمانات أميركية بحصولها على تعويضات إذا انسحب أي رئيس أميركي مستقبلي من الاتفاق النووي. وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، النائب محمد صالح جوكار إن «من المهم ضمان مستقبل الاتفاق... من غير المقبول أن يكون مستقبل الاتفاق غير واضح وشفاف». وأضاف: «الاتفاق يجب أن يوفر مصالح الشعب الإيراني، وأن يكون مستقبله شفافاً وواضحاً لكي يعود بفوائد اقتصادية للبلاد». ورأى أن خصائص الاتفاق الجيد تكمن «في خفض سعر العملة والأسعار الأخرى عندما يفتح باب التفاوض، وهذا ما يظهر أن الاتفاق مؤثر على حياة الناس لكن النقطة المهمة هي أن الاتفاق يجب أن يتم بطريقة حقيقية وعملية».
وإضافة إلى الضمانات، قال جوكار إن «قضية التحقق (من رفع العقوبات) تحظى بأهمية... يجب أن نبيع نفطنا بسهولة وأن نعيد موارده، يجب أن تكون إيران حاضرة في أسواق النفط بسهولة».
وبعد يومين من إرسال الرد الإيراني الأسبوع الماضي، اطلع نواب البرلمان على مجريات المفاوضات في جلسة مغلقة حضرها أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وتباين نواب البرلمان الأسبوع الماضي، حول ضرورة مصادقة البرلمان على الاتفاق المحتمل. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية جواد كريمي قدوسي لوكالة «إيسنا»، إنه «لا حاجة للمصادقة على الاتفاق المحتمل». وبحسب التسريبات الإيرانية، طلبت طهران من أطراف الاتفاق إدراج 60 يوماً بعد توقيع الاتفاق النووي من وزراء خارجية أطراف المحادثات، قبل أن تدخل مرحلة تطبيق الاتفاق.