الأسر البريطانية تواجه قنابل اقتصادية موقوتة

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)
حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)
TT
20

الأسر البريطانية تواجه قنابل اقتصادية موقوتة

حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)
حذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة (أ.ب)

أفاد تحليل لوكالة «بلومبرغ» بأن الاقتصاد البريطاني لا يزال يتجه نحو الدخول في ركود، وفقاً لتوقعات بنك إنجلترا، حتى لو أصبحت ليز تراس رئيسة للوزراء ومضت في تنفيذ أجندتها الحادة لخفض الضرائب.
وذكرت الوكالة أن من شأن التخفيضات الضريبية التي تقترحها المرشحة الأوفر حظاً لخلافة بوريس جونسون، والبالغة 39 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار)، أن تقلل من حدة الركود الذي يتوقعه البنك المركزي، إلا أن الاقتصاد سيظل أصغر مما هو عليه الآن.
وشكك التحليل الذي نُشر يوم الثلاثاء، فيما تراه تراس من أن الركود الاقتصادي ليس حتمياً. وجاء تعليقها بعد ساعات من تحذير بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة ستواجه قرابة عامين كاملين دون أي نمو فصلي، بسبب تفاقم أزمة غلاء المعيشة.
وتعتمد توقعات بنك إنجلترا، التي تضمنت استمرار الركود لخمسة أرباع تبدأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، على خطط الضرائب والإنفاق الحالية للحكومة.
وتتعهد تراس بتقديم دعم على الفور إذا فازت بسباق قيادة حزب المحافظين على منافسها ريشي سوناك. وقد تعهدت بإلغاء زيادات ضريبية على الرواتب دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الماضي، وتعليق ضريبة خضراء على فواتير الطاقة، وإلغاء زيادة على ضريبة الشركات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عام 2023. وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط يوم الاثنين من أجل أن تطرح على الفور خططاً لدعم الأُسر، خلال أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. وقال اتحاد الصناعات ورئيس وزراء سابق، إن من غير الممكن السماح باستمرار الفراغ السياسي القائم في البلاد.
وحذر بنك إنجلترا يوم الخميس من أن ركوداً طويل الأمد في طريقه إلى الحدوث، مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفع معدل التضخم إلى الارتفاع 9.4 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ 40 عاماً، وترك كثيراً من الأسر على شفا ضائقة اقتصادية.
لكن التصدي السياسي للأزمة غائب بسبب المنافسة على خلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي اضطر للاستقالة بسبب سلسلة من الفضائح. ورغم أن جونسون ما زال في منصب رئيس الوزراء، فقد كان في عطلة في الآونة الأخيرة، ولن يتم إعلان اسم خليفته قبل الخامس من سبتمبر (أيلول).
وقال رئيس الوزراء العمالي الأسبق جوردون براون، واتحاد الصناعات البريطاني (سي بي آي)، إن البلاد لم تعد تتحمل الانتظار لانتخاب زعيم جديد، بسبب الحاجة إلى اتخاذ إجراء الآن قبل أن تقفز أسعار الطاقة مرة أخرى بنسبة يتوقع أن تبلغ 70 في المائة، في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال براون الذي شغل منصب وزير المالية لمدة 10 سنوات من عام 1997، ومنصب رئيس الوزراء من عام 2007 إلى عام 2010، خلال الانهيار المالي، إن كثيراً من الأسر البريطانية تواجه قنبلة اقتصادية موقوتة. وأضاف لإذاعة «إل بي سي»: «اتخذوا إجراء هذا الأسبوع، وتعاملوا مع هذه المشكلات المتعددة التي ترقى إلى طوارئ وطنية». وأردف: «لا تنتظروا إلى أن تضربكم الأزمة في أكتوبر، ثم تقولون إنكم فوجئتم».
ووافق اتحاد الصناعات البريطاني على ذلك، وحث رئيس الوزراء ووزير المالية على عدم تضييع الصيف، بأن يجتمع المرشحان لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لجونسون، وهما وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، ويتفقا على سبيل للمضي قدماً.
وقال المتحدث باسم جونسون، إن رئيس الوزراء القادم سيُترك له اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم مزيد من الدعم للأسر، وإن الحكومة حددت بالفعل حزمة تمويل لمساعدة الناس في الشتاء المقبل.
وقال متحدث باسم جونسون، الاثنين، إن الأمر متروك لـ«رئيس الوزراء المستقبلي» للتصرف في مواجهة أزمة غلاء المعيشة، في وقت يُلام فيه جونسون المستقيل على غيابه في ظلّ تدهور الاقتصاد.
وفي حين يُتوقّع أن يدير جونسون القضايا اليومية في المملكة المتحدة، ذهب مع زوجته الأسبوع الماضي إلى سلوفينيا لقضاء فترة شهر عسل، بينما كان البنك المركزي يحذّر من تجاوز التضخم نسبة الـ13 في المائة بحلول الخريف، ما يدفع المملكة المتحدة إلى الركود الأطول منذ الأزمة المالية لعام 2008. وكان وزير المالية ناظم الزهاوي أيضاً بعيداً عن لندن.
وقال المتحدث لصحافيين: «عرفياً، ليس على رئيس الوزراء هذا أن يقوم بتدخلات مالية كبيرة خلال فترة (الإنابة). سيكون ذلك من واجب رئيس الوزراء المستقبلي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس، مع تهديد الرئيس دونالد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، فيما كان المستثمرون يبحثون في أرقام التضخم الأميركية الجديدة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ومؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.4 في المائة.

وكان ترمب قد هدّد في وقت سابق يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على جميع المنتجات الكحولية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي رداً على التعريفة الجمركية التي فرضها الاتحاد على مشروبات كحولية أميركية بنسبة 50 في المائة.

أضرّت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية بالأسهم هذا الأسبوع.

ويبدو أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في طريقهما لتكبد خسائر بنحو 3 في المائة هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 3.4 في المائة خلال هذه الفترة، متجهاً إلى أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2023. وانخفض مؤشر السوق العام لفترة وجيزة إلى منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير (شباط)، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ومع ذلك، حصل المستثمرون على مزيد من بيانات التضخم المشجعة يوم الخميس. فقد كان مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير -الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جيد للضغوط التضخمية- ثابتاً في ذلك الشهر، مقارنةً بالزيادة المتوقَّعة. وربما ساعد ذلك، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير التي جاءت أقل من المتوقع، في تخفيف مخاوف المتداولين بشأن اتجاه الاقتصاد وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

على الرغم من أن استراتيجيي السوق كانوا يراقبون حدوث ارتداد فني بعد عمليات البيع الأخيرة، فإن البعض يقول إن بيانات التضخم الأخيرة من المحتمل ألا تكون كافية لتؤدي إلى انتعاش كبير. ولا تزال المخاوف بشأن سياسات ترمب التجارية تشكل عاملاً رئيسياً يؤثر على معنويات المستثمرين، كما أنها تثير التساؤلات حول كيفية مضيّ «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة.