الشركات البريطانية لقطع علاقاتها مع الصين

إعادة الهيكلة المفاجئة لسلاسل الإمداد من الصين يمكن أن تتسبب في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا (رويترز)

تعمل الشركات البريطانية على قطع علاقاتها الاقتصادية مع الصين في أعقاب تزايد التوترات السياسية والأمنية بين بكين والغرب، حسبما قال أحد قادة الصناعة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية قوله إن إعادة الهيكلة المفاجئة لسلاسل الإمداد من الصين يمكن أن تتسبب في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
وقال دانكر لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن آلاف الشركات في بريطانيا تعيد التفكير حاليا بشأن سلاسل الإمداد تحسبا لتشدد المشاعر السياسية المناهضة للصين. وحذر دانكر من أن بريطانيا تحتاج إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد واستئناف التعاون مع الشركاء القدامى، مثل الاتحاد الأوروبي- إذا تم وقف التعامل مع الصين. وأشار إلى أنه إذا لم يتم هذا، فإن سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات «ستكون أغلى ثمنا وبالتالي ستتسبب في حدوث تضخم» وسيعاد تحديد الاستراتيجية التجارية لبريطانيا.
يأتي هذا رغم أن الصين قالت على لسان المتحدثة باسم وزارة التجارة، شو جيويه تينج، منتصف الشهر الجاري، إن بكين تعتزم اتخاذ سلسلة من التدابير لتحقيق استقرار وتحسين نوعية التجارة الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري لتعزيز مرونتها.
وأضافت شو أن التجارة الخارجية بالصين أظهرت مرونة قوية في النصف الأول من العام الجاري، وتغلبت على التأثيرات المعاكسة الناجمة عن عدة عوامل داخل البلاد وخارجها.
وأظهرت نتائج بيانات جمركية ارتفاع التجارة الخارجية للبضائع في الصين قفزت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع الرقم السابق المرتفع المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان (حوالي 2.94 تريليون دولار).
وذكرت شو أن التجارة الخارجية للصين لا تزال تواجه عوامل غموض وعدم استقرار في النصف الثاني من العام الجاري، ما يوجب ضرورة بذل جهود لتحقيق استقرار وحدات السوق وضمان الإنتاج والتداول. كما سيتم أيضاً بذل جهود لدعم الشركات في كسب مزيد من الفرص وحفز زخم نمو جديد من خلال الابتكارات.
وستوجّه البلاد المؤسسات المالية لدعم شركات التجارة الخارجية في خفض تكاليفها بدقة، وتسريع خصومات ضريبة التصدير لتيسير الضغوط المالية على هذه الشركات، وتسهيل تماشي الإمداد والطلب في الشحن لتخفيض دفعات الشركات في هذا القطاع. وذكرت شو أن الصين ستزيد الدعم للإنتاج والتشغيل لشركات التجارة الخارجية وتضمن تدفقا سلسا للوجستيات في الوقت المحدد لتساعد الشركات على خفض التكاليف في الصادرات والواردات.
كما سيتم بذل المزيد من العمل لتوجيه شركات التجارة الخارجية لتوسيع السوق الدولية مع اتفاقيات التجارة الحرة الموجودة، وستواصل البلاد تنظيم معارض دولية، مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين للواردات والصادرات، إلى جانب تشجيع السلطات المحلية والجمعيات الصناعية على إقامة معارض على الإنترنت.
وأوضحت شو أنه، ومن أجل إحداث نقاط نمو جديدة في هذا القطاع، ستشجع الصين تصدير منتجات مبتكرة وخضراء ومميزة بقيمة إضافية عالية، كما ستحافظ على تطوير أشكال تجارية جديدة، بينها التجارة الإلكترونية عبر الحدود وخدمات التخزين في خارج البلاد، وتسريع نمو التجارة الرقمية والخضراء ووحدات السوق المتعلقة.
في الأثناء، أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية للتطوير العقاري يوم الجمعة الماضي، حزم أصول لدائنها بالخارج قد تشمل حصصا في وحدتين مدرجتين في الخارج كحافز، مع استمرار أزمة السيولة الخانقة في قطاع العقارات. وقالت الشركة المثقلة بالديون في تحديث لاقتراحها المبدئي لإعادة الهيكلة، وهي خطوة كان يتوقعها الدائنون على نطاق واسع، إن الوحدتين المدرجتين في الخارج هما مجموعة إيفرجراند للخدمات العقارية ومجموعة إيفراغراند نيو إنيرجي فيكلز لصناعة السيارات الكهربائية. ويأتي اقتراح إعادة هيكلة الديون الذي قدمته إيفرغراند، والذي لم تتوافر تفاصيل تذكر عنه، في وقت يترنح فيه قطاع العقارات في الصين، وهو من الركائز الرئيسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى. وشهد القطاع سلسلة من حالات تخلف المطورين الذين يعانون من شح السيولة عن سداد الديون.
وتتجاوز ديون إيفرغراند 300 مليار دولار وكانت تعتبر ذات يوم شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعا في الصين. ويُنظر إلى خطة إيفرغراند لإعادة هيكلة الديون على أنها نموذج محتمل لآخرين.