عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:48 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة الفرنسية تتأهب لتأميم شركة الكهرباء

عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)
عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)
TT
TT

الحكومة الفرنسية تتأهب لتأميم شركة الكهرباء

عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)
عرضت الحكومة الفرنسية الاستحواذ على كامل شركة الكهرباء الوطنية مقابل 9.7 مليار يورو (رويترز)

أعلنت الدولة الفرنسية التي تملك 84 في المائة من مؤسسة «كهرباء فرنسا» الثلاثاء أنها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ الكامل على المجموعة (بنسبة مائة في المائة)، في عملية تبلغ تكلفتها 9.7 مليار يورو، وفق وزارة الاقتصاد. وبذلك تكون الحكومة قد اختارت السبيل الأسهل لإعادة تأميم الشركة، وعدم إصدار قانون لإعادة التأميم، علما بأن آخر قانون من هذا النوع في فرنسا صدر في عام 1981.
وعرض الاستحواذ على نسبة 15.9 في المائة المتبقية لاستكمال ملكية الدولة للمؤسسة سيكون على أساس تحديد قيمة السهم الواحد بـ12 يورو، كما سوف تعرض الحكومة على أصحاب الديون القابلة للتحول 15.64 يورو لكل سند، وفقا لبيان وزارة المالية. وتعتزم الحكومة تقديم العرض لهيئة الأسواق المالية بحلول مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بعد إصدار تعديل لقانون المالية للعام 2022 يلحظ الاعتمادات اللازمة، في نص يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية وأن تتبناه قريبا.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت في خطابها حول السياسة العامة في السادس من يوليو (تموز) الجاري أن الحكومة تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100 في المائة. والثلاثاء أصدرت وزارة الاقتصاد بيانا نقلت فيه عن الوزير برونو لومير قوله إن «هذه العملية تمنح كهرباء فرنسا الوسائل اللازمة لتسريع تطبيق البرنامج النووي الجديد الذي يريده رئيس الجمهورية ونشر موارد الطاقة المتجددة في فرنسا».
وفي ظل أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا على مدار جيل كامل، تريد فرنسا السيطرة بالكامل على شركة الكهرباء المثقلة بالديون من أجل ضمان عدم ارتفاع فواتير كهرباء الأفراد مع القيام باستثمارات ضخمة للحد من اعتماد فرنسا على الوقود الأحفوري المستورد.
وفي شأن منفصل، أعلنت شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات يوم الثلاثاء أن مبيعاتها خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 4 مليارات يورو (4 مليارات دولار) مقارنة بنحو 3.70 مليار يورو العام الماضي، ويرجع ذلك إلى عقد جديد أبرمته في ألمانيا. كما أكدت الشركة توقعاتها بالنسبة للعام بأكمله وأهدافها على المدى المتوسط حتى عام 2025.
وتلقت ألستوم طلبيات بقيمة 5.6 مليار يورو خلال الربع الثاني. وعلى مستوى المناطق، جاءت أغلبية الطلبيات من أوروبا بنسبة 70 في المائة من إجمالي الطلبيات.
وقال المدير التنفيذي للشركة هنري بوبار لافارج في بيان إن «ألستوم تلقت طلبيات ربعية قوية في ظل استمرار تحسن السوق».

مواضيع
إقتصاد فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

الاقتصاد فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة «إل سي آي» أمس، إنه نظراً لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم
الاقتصاد

فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

قالت وزارة العمل في فرنسا، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 2.19 في المائة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة في أول مايو (أيار)، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم. ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»
الاقتصاد

فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

بدأ الحديث في فرنسا عن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية من دون الحسم من رواتبهنّ، إذ يتولّى نواب فرنسيون إعداد مشاريع قوانين تنص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بعدما كانت إسبانيا تبنّت أخيراً قانوناً مماثلاً. وتمنح شركات فرنسية قليلة أصلاً إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة «لوي ديزاين» المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح
العالم

تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

قرّرت النقابات، اليوم الجمعة، تعليق التحرّكات الاحتجاجية ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في المصافي، عشية عطلة عيد الفصح الطويلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وغداة اليوم الحادي عشر للتحرّكات ضدّ الإصلاح المثير للجدل، بقيت مصفاة «توتال» في غونفرفيل لورشيه الواقعة في شرق فرنسا، التي تعدّ الأكبر في البلاد، وحدها مغلقة تماما. وقرّر موظّفو غونفرفيل اليوم (الجمعة) في جمعية عامة، تمديد الإضراب إلى الثلاثاء و«لن تدخل أي مواد أو تخرج إلى ذلك الحين»، حسبما أكد دافيد غيمار مندوب الاتحاد النقابي (CGT) لوكالة الصحافة الفرنسية. واليوم (الجمعة)، بعد شهر من التحرّكات المتتابعة، قرّرت نقابات مصفاة «توت

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات
الاقتصاد

أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

بينما شكل الخميس يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها... كانت المشكلات المؤرقة تحاصر أعدادا متنامية من المواطنين، سواء في الطرقات أو حتى بالمنازل. وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز» تمديد العمل مؤقتا بسقف سعر البنزين في محطات الوقود التابعة لها بفرنسا، وهو 1.99 يورو لكل لتر حتى تنتهي أزمة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الإضرابات العمالية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد

أميركا تلجأ لاحتياطيات الطوارئ النفطية مع ارتفاع أسعار الوقود

صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT
TT

أميركا تلجأ لاحتياطيات الطوارئ النفطية مع ارتفاع أسعار الوقود

صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج للنفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

قررت الإدارة الأميركية سحب كميات جديدة من احتياطيات الطوارئ النفطية، وحثت الدول الأوروبية على أن تحذو حذوها، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من ارتفاع أسعار الوقود، قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأميركية، مساء الثلاثاء، ستضخ الولايات المتحدة ما يصل إلى 40 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ما سيمثل أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة التي ضخت 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن تحرك دولي منسق لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

من ناحيته، انتقد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعض الدول الأوروبية، قائلاً إنها تخلَّفت عن الولايات المتحدة واليابان في المساهمة في الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية لاحتواء صدمة الطاقة الأخيرة.

وقال رايت: «كثير من الدول الأوروبية الأعضاء (في وكالة الطاقة الدولية) طرحت كميات ضئيلة من النفط الخام والمنتجات البترولية مقارنة بتعهداتها... نحث كل الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها».

وارتفعت أسعار النفط والبنزين والديزل ووقود الطائرات بشدة، منذ نشوب حرب إيران في 28 فبراير الماضي، مما كثف الضغوط على الرئيس ترمب لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي ستحدد الحزب المسيطر على مجلس النواب.

وما زال سعر البنزين أعلى من 4 دولارات للغالون، في حين ارتفع سعر الديزل إلى أكثر من 6 دولارات للغالون. وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، لمح وزير الطاقة إلى أن الإدارة الأميركية تستبعد سَحباً جديداً من المخزونات. ومن المتوقع تراجع الاحتياطي الاستراتيجي إلى أقل مستوياته منذ 1982، بمجرد اكتمال جولة السحب الأخيرة منه.

ويحظر القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة السحب من المخزونات في غير حالة الطوارئ، إذا انخفض الاحتياطي إلى أقل من 252.4 مليون برميل، في حين أوصى تقرير صادر من مكتب المحاسبة الحكومي عام 1981 بعدم السحب إذا انخفض المخزون إلى أقل من 250 مليون برميل.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز دونالد ترمب الكونغرس أميركا أوروبا
الاقتصاد

عوائد السندات اليابانية تتجه لقفزة فصلية تاريخية

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT
TT

عوائد السندات اليابانية تتجه لقفزة فصلية تاريخية

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اتجهت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، لتسجيل خامس ارتفاع فصلي قوي على التوالي للمرة الأولى منذ بدء البيانات المتاحة في 1992، وسط ضغوط البيع العالمية، والمخاوف بشأن المالية العامة اليابانية، في وقت قفزت فيه الأسهم بقيادة شركات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي.

ويتجه عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع بنحو 42 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً بذلك خامس زيادة فصلية متتالية من خانتين، في مؤشر على التحول الكبير الذي تشهده سوق الدين اليابانية مع تطبيع السياسة النقدية، وارتفاع التضخم.

وفي جلسة الأربعاء، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.08 في المائة، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود. وتحركت عوائد الآجال المتوسطة بوتيرة أكبر مع تغير رهانات المستثمرين بشأن توقيت الخطوة التالية لبنك اليابان. وانخفض عائد السندات لأجل عامين نقطتي أساس إلى 1.94 في المائة، بعدما ساعدت نتيجة مزاد السندات الجديدة لأجل عامين، التي جاءت قوية نسبياً، على تهدئة مخاوف المستثمرين.

كما تراجعت توقعات رفع بنك اليابان الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما انخفضت الرهانات على زيادة مماثلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في أعقاب تصريحات تميل إلى التيسير من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق في «ميتسوبيشي يو إف جي أسيت مانجمنت»، إن ارتفاع توقعات زيادة الفائدة اليابانية في أكتوبر كان مرتبطاً بتزايد الرهانات سابقاً على رفع الفائدة الأميركية، إذ تخشى الأسواق من أن يؤدي اتساع فارق العائد بين البلدين إلى مزيد من ضعف الين.

وتشير أسعار عقود المبادلة حالياً إلى احتمال بنسبة 23 في المائة لرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة خلال أكتوبر، انخفاضاً من 36 في المائة في الجلسة السابقة، وفق شركة «طوكيو تانشي».

وفي سوق الأسهم، طغت طفرة الذكاء الاصطناعي على مخاوف سوق السندات، إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.94 في المائة ليغلق عند 66.753.72 نقطة، بعدما تجاوزت مكاسبه 2 في المائة خلال الجلسة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة إلى 4.108.65 نقطة. واقتفت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أثر مكاسب شركات أشباه الموصلات الأميركية، بعدما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.3 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء. وقفز سهم «سوفت بنك غروب» 6.55 في المائة، وارتفع «طوكيو إلكترون» 2.69 في المائة و«أدفانتست» 1.03 في المائة، بينما صعد سهم شركة كابلات الألياف الضوئية «فوجيكورا» 5.94 في المائة. كما ارتفع «تايو يودن»، المنتج للمكثفات المستخدمة في تنظيم الطاقة بخوادم الذكاء الاصطناعي، 2.27 في المائة بعد إعلانه تحالفاً تجارياً مع «TDK»، التي صعد سهمها 2.12 في المائة.

وامتدت المكاسب إلى أسهم البنوك، المستفيدة عادة من ارتفاع أسعار الفائدة، فقفز «ميزوهو فايننشال غروب» 4.52 في المائة، بينما ارتفع سهما «سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب» و«ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما.

وعكست المكاسب اتساعاً واضحاً في السوق، إذ ارتفع 72 في المائة من أكثر من 1500 سهم مدرج في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، مقابل انخفاض 23 في المائة، في إشارة إلى أن شهية المستثمرين للأسهم لا تزال قوية رغم التحول التاريخي الذي تشهده سوق السندات.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

«غولدمان ساكس»: صادرات نفط الخليج تعود لمستويات 2025

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 28 سبتمبر 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 28 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

«غولدمان ساكس»: صادرات نفط الخليج تعود لمستويات 2025

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 28 سبتمبر 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 28 سبتمبر 2026 (رويترز)

أكد بنك غولدمان ساكس، في مذكرة، أن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك الصادرات التي تنقلها سفن تُبحر دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها، تعافت لتصل إلى 23.3 مليون برميل يومياً، خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع متوسط عام 2025، مع ارتفاع الصادرات لمثليْها في سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأشار البنك، في المذكرة الصادرة يوم الثلاثاء، إلى أن هذا الانتعاش كان مدفوعاً بزيادة الصادرات عبر مضيق هرمز، بما يشمل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.

وأوضح «غولدمان ساكس» أن الصادرات المقدَّرة من النفط الخام شكّلت ما يقرب من 90 في المائة من التعافي الذي شهدته صادرات الخليج في سبتمبر، إذ بلغت 19 مليون برميل يومياً، أو 108 في المائة من متوسطها لعام 2025، خلال الأسبوع الماضي.

ويقدِّر البنك أن الصادرات التي نقلتها سفن دون تشغيل أجهزة تحديد المواقع بلغت نحو 5.2 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

وأضاف البنك أن صادرات المنتجات المكررة وغاز البترول المسال نمَت، لكن صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات لا تزال عند 50 في المائة من متوسطها لعام 2025.

وتشير تقديرات البنك إلى أن سوق النفط العالمية كانت متوازنة تقريباً، خلال سبتمبر، في حين أن مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتماشى مع مستويات أواخر فبراير (شباط) 2026.

وقال البنك: «التواؤم الملحوظ لكل من إمدادات الشرق الأوسط والطلب على الواردات في الصين يدعم السيناريو الأساسي لدينا الذي يتوقع انخفاض أسعار خام برنت إلى 85 دولاراً (للبرميل) بحلول نهاية العام، وإلى 80 دولاراً في 2027».

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 14 في المائة خلال سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو (تموز) الماضي. وارتفعت الأسعار، خلال جلسة يوم الأربعاء، بعد نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران، في الوقت الذي عبّرت فيه قطر عن أملها بأن تُسفر جهودها الدبلوماسية عن تحقيق انفراجة.

وقال البنك: «لا يزال القلق يساورنا من احتمال تجدد التصعيد بما يؤدي إلى إلحاق مزيد من الضرر بالبنية التحتية للطاقة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع كبير بالأسعار».

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز الخليج العربي الخليج العربي