أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

سقف لأسعار الوقود... ورفض لتخفيف التمويل العقاري

جانب من المسيرات الاحتجاجية وسط العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات الاحتجاجية وسط العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

جانب من المسيرات الاحتجاجية وسط العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس (أ.ف.ب)
جانب من المسيرات الاحتجاجية وسط العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس (أ.ف.ب)

بينما شكل الخميس يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها... كانت المشكلات المؤرقة تحاصر أعدادا متنامية من المواطنين، سواء في الطرقات أو حتى بالمنازل.
وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز» تمديد العمل مؤقتا بسقف سعر البنزين في محطات الوقود التابعة لها بفرنسا، وهو 1.99 يورو لكل لتر حتى تنتهي أزمة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الإضرابات العمالية في البلاد. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الخميس إلى أن «توتال» تطبق سقف أسعار على بعض أنواع الوقود اعتبارا من أول مارس (آذار) الماضي.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنجي بانيه رانشر الأربعاء إن حوالي ثلث محطات تموين السيارات في منطقة باريس تخلو من أحد أنواع الوقود -على الأقل- بسبب اضطراب عمل مصافي التكرير نتيجة الإضرابات العمالية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
وأضافت أن نقص الإمداد مستمر في المنطقة، لدرجة أن محطة من كل 3 محطات على الأقل تخلو من أحد أنواع الوقود.
من ناحيتها، قالت «توتال إنيرجيز» إن 27 بالمائة من العاملين في المصافي انضموا للإضراب عن العمل يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا يمثل 80 من بين 294 عاملا، وليس جميع العاملين.
ولا تقتصر المنغصات على الشارع الفرنسي، لكنها تتمدد إلى المنازل. حيث أكد بنك فرنسا المركزي رفضه لأي تحرك يستهدف تخفيف شروط ومعايير التمويل العقاري. ونقلت «بلومبرغ» يوم الخميس عن بيان للبنك المركزي القول إن تخفيف شروط ومعايير التمويل العقاري يمكن أن يدفع بعض الأسر إلى الحصول على الكثير من القروض طويلة الأجل بفوائد أعلى.
وأضاف البيان أن الوقت الحالي هو الأسوأ بالنسبة لتخفيف شروط الاقتراض، لأن فرنسا تعاني بالفعل من أعلى مستويات الدين داخل منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه يشير البنك إلى تباطؤ وتيرة نمو قروض التمويل العقاري في فرنسا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. وكانت صحيفة «ليز إيكو» الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة المالية تدرس احتمالات تغيير معايير التمويل العقاري بهدف تخفيف الشروط.
وبالعودة إلى الشارع الفرنسي، فيبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيرا في ذروة الحركة، كان قريبا من مستواه الاعتيادي الخميس. فثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية السرعة واثنان من كل ثلاثة قطارات أنفاق وقطارات الضواحي في باريس تعمل حسب شركة السكك الحديد (إس إن سي إف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (ار آ تي بي). وأعلنت الحكومة أنها قررت إصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين في القطاع النفطي العمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.
وظهر الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين مرة أخرى الأربعاء. فخرج قادة ثماني نقابات عمالية استقبلتهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للمرة الأولى منذ العاشر من يناير (كانون الثاني) بعد ساعة دون التوصل إلى اتفاق. وأشادت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه «خطوة مهمة»، بينما رأى لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي إف دي تي) أن «هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية». وبيرجيه كان محاورا في السابق لإيمانويل ماكرون.
واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي، الذي يزور الصين حاليا، بشدة على هذا التحليل، معتبرة أن «رئيسا منتخبا بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديمقراطية».
ورأت مايفا بيسموت (35 عاما) مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال) أنها ستشارك في المظاهرة الخميس «كما في الأيام العشرة السابقة»، ودانت سلطة تنفيذية «لا تزال» تستخدم الحجج نفسها «مع أن نقابيين وكذلك خبراء واقتصاديين أسقطوها».
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة. واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.
وأوضحت مونيك كوكيا (51 عاماً) الناشطة في حزب اليسار الراديكالي وتدير شركة في لوم: «ما دام هناك هذا الإصلاح سأبقى مع رفاقي متأهبين... نريد سحبه بالكامل».
ويبقى الأمل الأخير للمعارضين المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 أبريل (نيسان) بشأن مشروع القانون. وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيا أو كليا.


مقالات ذات صلة

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

الاقتصاد فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

فرنسا لإنهاء سقف أسعار الغاز للأسر العام الحالي

تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة «إل سي آي» أمس، إنه نظراً لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

فرنسا ترفع حد الأجور لمواجهة لهيب التضخم

قالت وزارة العمل في فرنسا، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع 2.19 في المائة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة في أول مايو (أيار)، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم. ويعني هذا رفع الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى 1747.20 يورو من 1709.28 يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

فرنسا تبحث إقرار «الإجازات النسائية»

بدأ الحديث في فرنسا عن السماح للنساء بالتغيّب عن وظائفهنّ خلال الدورة الشهرية من دون الحسم من رواتبهنّ، إذ يتولّى نواب فرنسيون إعداد مشاريع قوانين تنص على منح إجازة الدورة الشهرية للنساء اللواتي يعانين من آلام خلال فترة الطمث، بعدما كانت إسبانيا تبنّت أخيراً قانوناً مماثلاً. وتمنح شركات فرنسية قليلة أصلاً إجازة الدورة الشهرية للعاملات فيها، إذ توفر شركة «لوي ديزاين» المتخصصة في تصنيع الأثاث إجازة مدفوعة للنساء اللواتي يتألّمن خلال الحيض.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

تعليق التحركات المطلبية في مصافي النفط الفرنسية قبل عطلة الفصح

قرّرت النقابات، اليوم الجمعة، تعليق التحرّكات الاحتجاجية ضدّ إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في المصافي، عشية عطلة عيد الفصح الطويلة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وغداة اليوم الحادي عشر للتحرّكات ضدّ الإصلاح المثير للجدل، بقيت مصفاة «توتال» في غونفرفيل لورشيه الواقعة في شرق فرنسا، التي تعدّ الأكبر في البلاد، وحدها مغلقة تماما. وقرّر موظّفو غونفرفيل اليوم (الجمعة) في جمعية عامة، تمديد الإضراب إلى الثلاثاء و«لن تدخل أي مواد أو تخرج إلى ذلك الحين»، حسبما أكد دافيد غيمار مندوب الاتحاد النقابي (CGT) لوكالة الصحافة الفرنسية. واليوم (الجمعة)، بعد شهر من التحرّكات المتتابعة، قرّرت نقابات مصفاة «توت

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تساؤلات عن تأخر النيابة المالية الفرنسية في التحرك ضد البنوك المخطئة

تساؤلات عن تأخر النيابة المالية الفرنسية في التحرك ضد البنوك المخطئة

كثيرة الأسئلة التي تحيط بعملية الاحتيال المالي والضريبي التي مارستها بنوك رئيسية في فرنسا منذ عشرين عاما، ولم تتحرك النيابة العامة المالية إلا في الأيام الأخيرة من خلال عملية مداهمة واسعة طالت خمسة بنوك، أربعة فرنسية كما طالت بنكا أجنبيا واحدا. وهذه العملية الواسعة لم يشهد القطاع المصرفي مثيلا لها منذ إطلاق النيابة العامة المالية التي كانت وراء إطلاق تحقيقات قضائية أولية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021، وهي تبرر التأخير بالحاجة للقيام بتحقيق دقيق ومعمق، إلا أن عملية الاحتيال على نطاق واسع كانت معروفة منذ خمس سنوات على الأقل. وأكدت صحيفة «لو موند» المستقلة أنها كانت أول من أثار هذه الم

ميشال أبونجم (باريس)

قرار «الفيدرالي» بشأن الخفض التدريجي لميزانيته العمومية يثير الجدل

بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
TT

قرار «الفيدرالي» بشأن الخفض التدريجي لميزانيته العمومية يثير الجدل

بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)

اقترحت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان تأجيل جولة الإعادة في الميزانية العمومية للبنك، أو اختيار عملية تقليص تدريجي أكثر اعتدالاً مما أعلن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقلصت الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» من نحو 9 تريليونات دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 7.4 تريليون دولار، بسبب التشديد الكمي.

وترى بومان في تصريحات معدة لإلقائها أمام مؤتمر بنك اليابان في طوكيو، أن احتياطيات المصارف التجارية لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي لا تزال وفيرة، مما يعني عدم الاندفاع لتحقيق هدف الخفض البالغ 95 مليار دولار شهرياً المحدد منذ منتصف عام 2022.

ومع ذلك، يشير الاستخدام المرتفع في تسهيلات إعادة الشراء العكسي لمصرف الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة، إلى أن الاحتياطيات لم تصل إلى مستويات كافية، ويشعر المسؤولون بالقلق من تكرار ما حدث في سوق التمويل قصير الأجل في سبتمبر (أيلول) 2019.

وفي 1 مايو (أيار)، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أنه سيبدأ في إبطاء وتيرة خفض ميزانيته العمومية. وفي الوقت الحاضر، يسمح «الاحتياطي الفيدرالي» بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لتُستحق من محفظة سنداته دون استبدالها. وبموجب الخطة المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، سينخفض الحد الأقصى لسندات الخزانة إلى 25 مليار دولار، في حين سيظل حد استحقاق سندات الخزانة المدعومة بالرهن العقاري كما هو.

وتعتقد بومان أن مستويات احتياطي المصارف التجارية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي لا تزال وفيرة، مما يمنح المسؤولين مزيداً من الوقت للمضي قدماً في هدف الإعادة البالغ 95 مليار دولار شهرياً والذي تم تحديده منذ منتصف عام 2022.

وأضافت: «في حين أنه من المهم إبطاء وتيرة إعادة الميزانية العمومية مع اقتراب الاحتياطيات من مستويات كبيرة، فمن وجهة نظري أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة»، خصوصاً مع الإقبال الكبير على تسهيلات إعادة الشراء العكسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة.

ويعد مستوى الاحتياطيات الذي تحتفظ به المصارف لدى «الاحتياطي الفيدرالي» أحد الاعتبارات الرئيسية لتحديد الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للمصرف المركزي. ولا يريد المسؤولون تكرار ما حدث في سبتمبر 2019، عندما خفضوا الميزانية العمومية بشكل كبير، وأثاروا نوبة من التقلبات في أسواق التمويل قصير الأجل.

وأظهر المحضر الذي صدر الأسبوع الماضي للاجتماع الذي انعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو، والذي تم فيه التوصل إلى القرار، أن جميع مسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي يفضلون إجراء هذا التحول الآن، وتشير تصريحات بومان إلى أنها كانت من بين «عدد قليل من المشاركين» الذين كانوا يفضلون الانتظار.

وقالت بومان: «من وجهة نظري، من المهم الاستمرار في تقليص حجم الميزانية العمومية للوصول إلى احتياطيات وفيرة في أسرع وقت ممكن وبينما لا يزال الاقتصاد قوياً. إن القيام بذلك سيسمح لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) باستخدام ميزانيته العمومية بشكل أكثر فاعلية ومصداقية للاستجابة للصدمات الاقتصادية والمالية المستقبلية».

وشددت على أنه من المهم أن يتواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل فعال بأن أي تغيير في جولة الإعادة بالميزانية العمومية لا يعكس تغييراً في السياسة النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة.

وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي، وأشار المسؤولون مؤخراً إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم أثبت أنه أكثر ثباتاً مما توقعوه.

وفيما يتعلق باعتبارات الميزانية العمومية الأخرى على المدى الطويل، قالت بومان إنها تفضل محفظة تتكون بشكل أساسي من سندات الخزانة، وواحدة «تميل قليلاً» نحو آجال استحقاق أقصر، مما سيوفر لبنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة.


شامبريارد: التنقيب عن النفط في الهامش الاستوائي للبرازيل مصلحة وطنية

الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)
الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)
TT

شامبريارد: التنقيب عن النفط في الهامش الاستوائي للبرازيل مصلحة وطنية

الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)
الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية الجديد لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد إن إنشاء حوض في الهامش الاستوائي بالبرازيل، وهو منطقة بحرية حساسة بيئياً ويُنظر إليها على أنها الحدود الواعدة للتنقيب عن النفط في البلاد، «مصلحة وطنية».

وقالت شامبريارد، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة النفط التي تسيطر عليها الدولة، بعد أن أقال الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مديرها التنفيذي السابق هذا الشهر، يوم الاثنين، إنها تريد تصعيد المحادثات بشأن المنطقة القريبة من غويانا إلى المجلس الوطني لسياسة الطاقة الذي يقدم المشورة للرئيس.

وفي أول تعليقات علنية لها منذ توليها رئاسة الشركة يوم الجمعة، قالت شامبريارد إن تجديد احتياطات النفط يمثل أولوية بالنسبة لشركة «بتروبراس»، وإن استكشاف الهامش الاستوائي كان جزءاً من هذا الجهد.

وتنتظر «بتروبراس» منذ نحو عام أن تبت وكالة البيئة البرازيلية (إيباما) في الاستئناف، بعد أن رفضت الوكالة منحها ترخيص الحفر في المنطقة التي تبعد نحو 175 كيلومتراً قبالة ساحل ولاية أمابا في عام 2016 بمنطقة الأمازون. وأشار حكم «إيباما» الأولي إلى التأثير المحتمل للمشروع على البيئة والسكان الأصليين.

ويُنظر إلى الحوض البحري على أنه منجم محتمل لأنه يشترك في الجيولوجيا مع غويانا المجاورة، حيث تقوم شركة «إكسون موبيل» بتطوير حقول ضخمة.

وقالت شامبريارد إن المناقشات حول ما إذا كان سيتم استكشاف المنطقة أم لا يجب ألا تترك لهيئة حكومية واحدة، دون أن تحدد ما إذا كانت تقصد «إيباما» أو وزارة البيئة أو أي منظمة أخرى.

وأضافت: «أعتقد أنه في كل مرة نحصر فيها المناقشة بمؤسسة واحدة، ولا نوسع هذه المناقشة لتشمل المصالح الوطنية، فإننا نخسر».

ولفتت إلى أن مناقشة استكشاف المنطقة يجب أن تأخذ في الحسبان الفوائد المحتملة للمجتمع البرازيلي.

وأشارت إلى أن الرئيس سيكون هو الشخص الذي سيوقع على أي مداولات يجريها المجلس الوطني لسياسة الطاقة. وقالت: «كل مداولات المجلس الوطني لسياسة الطاقة يوقعها الرئيس».

وكان كثير من تصريحات شامبريارد مطابقاً لتلك التي أدلى بها سلفها جان بول براتس، الذي أقاله لولا بعد أن اتهمه أعضاء حكومته بالفشل في توفير الاستثمارات التي من شأنها دعم الاقتصاد البرازيلي وخلق فرص العمل المحلية.

ومثل براتس، وعدت شامبريارد بالاستثمار في قطاعي التكرير والأسمدة، ما دام أنهما مربحان للشركة.

وقالت شامبريارد، التي كلفها لولا بتسريع خطة استثمار الشركة بقيمة 102 مليار دولار للفترة من 2024 إلى 2028، إن «بتروبراس» ستتبع قواعد الحوكمة والامتثال، لكنها تأمل في التغلب على العقبات من خلال التحدث إلى الهيئات المستقلة التي تشرف على الشركة؛ مثل محكمة التدقيق الفيدرالية بالبرازيل.

وأوضحت شامبريارد أيضاً أن «بتروبراس» ستحافظ على سياسات التسعير الحالية لمبيعات البنزين والديزل، مشددة على أن الشركة يجب أن تكون مربحة مع تلبية احتياجات المساهمين أيضاً.

ونفذت «بتروبراس» العام الماضي، سياسة تسعير وقود تعتمد بشكل أكبر على السوق لمبيعات البنزين والديزل، لتعزيز مرونة أكبر مع تجنب التقلبات الحادة في الأسعار.

وتعهدت شامبريارد، الرئيسة السابق لهيئة تنظيم النفط والغاز (ANP)، بعزل أسعار الوقود للشركة بشكل أفضل عن تقلبات السوق الدولية.


النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأميركي على الوقود قبل اجتماع «أوبك بلس»

منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)
منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)
TT

النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأميركي على الوقود قبل اجتماع «أوبك بلس»

منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)
منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مواصِلة مكاسب الجلسة السابقة ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف، قبل قرار سياسة الإنتاج المرتقب في اجتماع تحالف «أوبك بلس» المقرر في 2 يونيو (حزيران).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (تموز) 21 سنتاً إلى 83.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت عقود أغسطس (آب) الأكثر نشاطاً 21 سنتاً أيضاً إلى 83.09 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 1.18 دولار، أو 1.52 في المائة إلى 78.90 دولار، مقابل سعر تسوية يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أميركية دون تسوية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة الاثنين، في تعاملات هادئة بسبب عطلة رسمية ببريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم خيمت عليه توقعات أسعار الفائدة الأميركية في مواجهة التضخم الثابت.

وقال بعض المحللين إن توقعات الطلب القوي على الوقود مع بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات والعطلات في الولايات المتحدة تدعم الأسعار.

وعلى الرغم من الرأي السائد بأن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد تؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط، فإن «بيانات حركة النقل اللحظية تشير إلى أن نمو الطلب على النفط لا يزال جيداً بشكل كبير»، حسبما قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك «يو بي إس» في مذكرة للعملاء.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل عبر الإنترنت لتحالف «أوبك بلس» في 2 يونيو. إذ يتوقع متداولون ومحللون استمرار تخفيضات الإنتاج ودعم الأسعار بشكل أكبر.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى «راكوتين» للأوراق المالية: «نتوقع أن ترتفع أسعار النفط في الأيام المقبلة بسبب التخفيضات الطوعية المستمرة المتوقعة من قبل منتجي النفط وازدياد احتمالات تيسير السياسة النقدية الأميركية».

وأضاف أن بداية موسم زيادة معدلات قيادة المركبات في الولايات المتحدة ستوفر الدعم أيضاً للأسعار.

وفي وقت سابق، قالت 3 مصادر من دول «أوبك بلس» إن من المحتمل تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام.

كما عزز الانخفاض الطفيف في الدولار الأسواق.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «في ظل استمرار الزخم الإيجابي من الجلستين الأخيرتين، يبدو أن أسعار النفط الخام قد استقرت صباح الثلاثاء، إذ ساعد تراجع الدولار أيضاً في التوقعات الصعودية».


تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)
جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)

انطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين، ضمن وفد من المملكة يضم 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وضمن الزيارة، التقى الإبراهيم المدير العام لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، الدكتور عبد الحميد الخليفة، لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال اللقاء استعراض المبادرات المتنوعة لصندوق «أوبك للتنمية الدولية»، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، الدكتور عبد الله طولة.

ومن جهة أخرى، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، غادة والي، مجالات التعاون ضمن أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جانب من لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة في فيينا (الشرق الأوسط)

وبحث الإبراهيم مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة.

وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اجتماعه مع وزير العمل والاقتصاد النمساوي (الشرق الأوسط)

كما ناقش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا غابرييل فيلبرماير، التطورات الاقتصادية العالمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية - النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.


«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«سوق الأسهم السعودية» تسجل أدنى إغلاق منذ يناير

رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الاثنين على تراجع نسبته 0.2 في المائة، ليغلق عند 11831 نقطة، بفارق 19 نقطة عن اليوم السابق، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 5.9 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.18 في المائة، بفضل صعود أسهم معظم شركات الطاقة بقيادة سهم شركة «أرامكو السعودية» الذي زاد بأقل من واحد في المائة عند 29.50 ريال.

أما بقيّة القطاعات القيادية المتمثلة في: الاتصالات، والمرافق العامة، والبنوك، فواصلت تراجعها بنسب تتراوح بين 0.13 و0.36 في المائة. وتصدر سهما «كابلات الرياض» و«أنابيب الشرق» تراجعات السوق، بنسبة 6 في المائة عند 99.9 ريال، و145 ريالاً، على التوالي. وصعد سهم بنك «الأهلي السعودي» بنسبة اثنين في المائة عند 33.70 ريال.

وتراجعت أسهم «بنك الرياض» و«البنك الأول» وشركة «بوبا العربية» و«اتحاد اتصالات (موبايلي)» و«بي إس إف» و«كهرباء السعودية» و«المواساة» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.


مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
TT

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)

قررت الحكومة السعودية تطوير 8 مبادرات جديدة لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة باعتبارها من المجالات المهمة لضمان نمو اقتصادي مستدام ووصولاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة خلال أعمال ملتقى «إسكو السعودية 2024» الذي انطلق الاثنين في الرياض، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

خلال انطلاق أعمال «إسكو السعودية 2024» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكفاءة الطاقة هي العملية التي تتضمن استخدام كمية أقل من الطاقة الكهربائية للحصول على المنتج نفسه أو الخدمة ذاتها من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الإجراءات والوسائل الهدف منها خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.

وتستمر جهود ومبادرات كفاءة الطاقة في السعودية بهدف تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة محلياً في العام 2030.

وتشمل المبادرات جوانب مهمة عديدة أبرزها لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ وإطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين»، وأيضاً منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ إضافة إلى منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة الإلكترونية».

جانب من حضور ملتقى «إسكو السعودية 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

ومن ناحية أخرى، تخطط الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) –المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»- لإطلاق 50 مشروعاً ضمن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول جميع مناطق المملكة في العام الجاري، بعد إطلاق نحو 10 مشاريع في هذا المجال خلال العام المنصرم.

كما تسعى «ترشيد»، في العام الحالي، لإطلاق نحو 84 مشروعاً لإعادة تأهيل المباني، لاستهداف ما يقارب 2.1 تيرا واط/ساعة من وفر الطاقة في جميع مناطق البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن المركز وضع موثوقية في القطاع من خلال دوره في ترخيص شركات خدمات الطاقة وضمان مستواها وجودة خدماتها، مشيراً إلى إحدى المبادرات التي تم العمل عليها تتلخص في منصة «فرص» التي تعزز الاستثمار في القطاع بالمملكة، إذ توجد استثمارات حالية أثبتت جدواها.

وكشف عن إنشاء فرق لكفاءة الطاقة في 280 جهة حكومية تختص بالجوانب التوعوية والفنية والتدريبية والمواد وكافة الأدوات التي تساعدهم على الخفض. وقال إن المنتدى تواجد فيه كافة المعنيين من مقدمي خدمات الشركات والمختصين والمستفيدين لعرض الحلول، ما يدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال ويبين أهمية تنمية القدرات في موضوع كفاءة الطاقة.

وذكر الغامدي أن المنتدى والمعرض المصاحب له يأتيان في إطار اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الغامدي أن المركز يؤمن بأهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذه المنظومة، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها.

مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري أن القطاع يساعد على الوصول إلى مستهدفات المملكة المتعلقة بالاستدامة.

وتابع أن «ترشيد» تعتبر ممكّنا بالتعامل مع القطاع الحكومي لتلبية الاحتياجات جميعها، والقطاع الخاص للتأكد من أن مشاريعهم جميعها قابلة للتنفيذ.

الرئيس التنفيذي لـ«ترشيد» وليد الغريري (تصوير: تركي العقيلي)


رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
TT

رئيس الوزراء المصري: لا بد من تحريك أسعار الخبز

مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)
مصطفى مدبولي (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفها «بالزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة.

لكن مدبولي أكد خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، أن الخبز «سيظل مدعوماً (بنسبة)، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً».

والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، التي تعد أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وتابع قائلاً: «مشتريات القمح من المزارعين المصريين بلغت حتى الآن في الموسم الحالي 40 مليار جنيه منذ بداية موسم الحصاد بسعر ألفي جنيه للأردب، بخلاف القمح الذي نستورده، وبالتالي نتكلم على حجم دعم لرغيف الخبز يتخطى المائة مليار جنيه... 110 أو 115 مليار جنيه... هذا دعم حقيقي لرغيف الخبز».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، في كلمة خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية بجنوب مصر، إن موارد بلاده ليست كبيرة بشكل يسمح لها بمواجهة التحديات «من غير جهد وتحمل». وأضاف أن بلاده لا تستطيع حتى الآن تغطية احتياجاتها من القمح عبر الإنتاج المحلي، ومن ثم تضطر للاستيراد من الخارج.

وأوضح السيسي أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنوياً، بينها ما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز، الذي قال إن الحكومة تدعمه بمبلغ 130 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار)، بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه.

وتطرق مدبولي لأسعار المنتجات البترولية أيضاً، وقال إن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازناً بنهاية 2025.

وأضاف أنه «وجه وزيري المالية والبترول بالبدء بسداد 20 - 25 في المائة من متأخرات مستحقات الشركاء الأجانب الأسبوع القادم، على أن تتم جدولة المبالغ المتأخرة من المستحقات على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب». وتابع رئيس الوزراء المصري: «أمامنا عام لنستطيع أن نقول إننا تجاوزنا الأزمة الاقتصادية».

في غضون ذلك، تستعد مصر لتسديد استحقاق ديون سندات دولارية بقيمة 1.250 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل، وذلك من إجمالي ديون مستحقة خلال العام الجاري تبلغ 36 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية العام الماضي، 168 مليار دولار.


«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها، بما يحقق الاستقرار للسوق المحلية ولا يخل بجاذبيتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدت، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.

وأصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، مطالباً بأن تعمل على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعات القطاع، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها، وأن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.

السوق المالية

من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة استحداث مؤشرات أداء واضحة تمكن من قياس الأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، داعياً هيئة السوق المالية إلى دراسة إيجاد أسواق خارج البورصة للسوق السعودية.

وأشار إلى أهمية وضع معايير ومستهدفات قابلة للقياس والتحقيق للممارسات البيئية والمجتمعية وحث الشركات المدرجة على الإفصاح عنها في تقاريرها السنوية.

وأصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية، تضمن مطالبته الوكالة بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لها بما يساعد في تقييم إنجازاتها وأعمالها، والإسراع في إنجاز مبادراتها حسب خطتها الزمنية المعتمدة.

وتشمل المطالبة إعادة تفعيل برنامج الابتعاث في قطاع الفضاء؛ لبناء كوادر سعودية قادرة على تنفيذ مهامها، مؤكداً على الوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة الاستفادة من براءات الاختراع السعودية التي تم إنجازها في مجال الفضاء والفلك.

إزاحة الوقود السائل

وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الطاقة بوضع الحوافز والخطط المناسبة لزيادة نسبة مستوى إزاحة الوقود السائل، داعياً إلى استكمال توفير محطات توزيع الوقود السائل في مناطق المملكة كافة.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب فيه الهيئة العامة للنقل بوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالسلامة والأمان؛ عند استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات على الطرق، داعياً أيضاً إلى التوسع في منظومة النقل البحري التجاري بين مناطق ومدن المملكة على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي.

بينما طالب الهيئة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسية.


الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
TT

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 20 في المائة، والعمل على قدم وساق في المشروع، على أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون «نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد مهينة عدم وجود أي مشكلات تمويلية؛ إذ إن «كل جانب يموّل الجزء الخاص به، والشبكة في مصر ممتدة وتم عمل تعزيزات لها مؤخراً، والتمويل تم تدبيره والشركات تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه... والجانب السعودي يعمل في الجانب الخاص به بكفاءة أيضاً، أما بخصوص الكابل البحري فالعمل به تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره».

يعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

وأوضح مهينة أن «وقت الذروة في مصر ليلي (مساء)، بينما وقت الذروة في السعودية نهاري، وربط مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاواط، سيتيح الربط الكهربائي مع باقي دول الخليج، لأن الشبكة السعودية مربوطة بدول الخليج».

يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.

يبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومي، أكثر من 13 في المائة، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

قدرة شبكة الكهرباء المصرية

وعن تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا عن قرب انتهاء هذه الأزمة بنهاية العام الجاري.

كان الملا قد أشار في تصريحات صحافية، الاثنين، إلى أن «خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها».

والمنظومة البترولية في مصر، من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، تلبي ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المحلية، في حين يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وفق الملا، الذي أكد أنه يتم توجيه 60 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، بخلاف المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء.

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020-2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، بحسب تصريحات رسمية.

الربط مع الأردن والعراق

قال مهينة إن هناك دراسات تُجرى الآن للربط الكهربائي مع العراق، لأنه في «احتياج شديد للكهرباء، ونحن لدينا الفائض. كما توجد لدينا دراسات للربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ونأمل زيادة الربط الكهربائي مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميغاواط، لكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك»، وأشار إلى الربط الكهربائي مع ليبيا أيضاً.

وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».

الربط الكهربائي مع أوروبا

يرى مهينة أن موقع مصر الجغرافي يدعمها في مشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان عبر كابل بحري.

ووقعت القاهرة وأثينا بالفعل، مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق لتبادل التيار الكهربائي، فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع قادة 5 دول أوروبية مارس (آذار) الماضي، بـ«المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى «مشروعات الفائدة المشتركة»، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع وطرق تمويله. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب إيطاليا الربط الكهربائي مع مصر.

وقال مهينة إن مصر تمضي قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء في المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة في جميع مناحي الحياة اليومية، لذلك «نسرّع الخطى لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى خطوات بلاده في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.


إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أعلنت شركتا «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» و«مياهنا» السعوديتان عن إتمامهما عمليتي الطرح الأولي لحصة من أسهمهما في السوق المالية الرئيسية (تداول).

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم الشركتين قد بدأت في يوم 21 مايو (أيار) واستمرت حتى اليوم التالي.

وخصصت شركة «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» ثلاثة أسهم لكل مكتتب من شريحة الأفراد، في حين سيحصل كل فرد مكتتب على 10 أسهم من شركة «مياهنا»، وفقاً لبيانين نشرتهما الشركتان على موقع السوق المالية السعودية، الاثنين.

وسيتم رد المبلغ الفائض لمكتتبي شركة «فقيه» في 4 يونيو (حزيران)، أما مكتتبي «مياهنا» فسيتم رده يوم الخميس القادم 30 مايو.

وقالت شركة «إتش إس بي سي» السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «مستشفى سليمان فقيه»، إن عدد المكتتبين الأفراد تجاوز 1.3 مليون، وجرت تغطية الاكتتاب 14.5 مرة.

وكان عدد الأسهم المخصصة لفئة الأفراد 4.9 مليون سهم، تمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4.15 مليار ريال، كما سيتم توزيع 3 أسهم على كل مكتتب.

وكانت «فقيه» أقرت سعر السهم النهائي عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

أما شركة «مياهنا» التي يتركز نشاطها في حلول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والتي خصصت 20 في المائة من إجمالي أسهمها للمكتتبين الأفراد، فأعلنت في البيان أنه تمت تغطية اكتتاب الأفراد 6.1 مرة، وسيحصل كل مكتتب على 10 أسهم.

وكانت «مياهنا» حددت سعر السهم الواحد عند 11.5 ريال (3 دولارات).

وأضافت في البيان أنه «بناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم خفض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.6 مليون سهم، تمثل ما يعادل 80 في المائة من إجمالي أسهم الطرح».