جذب استثمارات تشغل نصف مليون متر في المناطق الصناعية السعودية

تخطت قيمتها الإجمالية 746 مليون دولار

تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
TT

جذب استثمارات تشغل نصف مليون متر في المناطق الصناعية السعودية

تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)

تمكنت المناطق الصناعية السعودية خلال العام المنصرم من جذب واستقطاب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية بمساحات تتجاوز النصف مليون متر مربع، وذلك بعد إطلاق حزمة منتجات تستهدف خلق فرص مميزة وتقديم برامج مساعدة ومحفزة للمستثمرين.
وكشف تقرير حديث صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن استقطاب استثمارات محلية ودولية خلال العام الفائت بقيمة إجمالية تخطت الـ2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).
ووفقاً للتقرير، استقطبت «مدن» مراكز بيانات شركات «تماسك ومحو البيانات» في المدينة الصناعية الثانية بالدمام باستثمارات تتجاوز 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، وكذلك شركة «ألفا بايوفيز» في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإقامة أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات البلازما على مساحة 32 ألف متر مربع وبحجم استثمارات تصل إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، في حين أبرمت عقد توسعة أرض صناعية مع «إن أو في» العربية السعودية المحدودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بمساحة 26 ألف متر مربع للاستثمار في صناعة أنابيب الفايبر جلاس بنحو 49 مليون ريال (13 مليون دولار).
وبحسب التقرير فقد استطاعت «مدن» استقطاب شركة «تكوينات» في الجوف بتخصيص مصنع جاهز مساحته 1500 متر مربع للاستثمار في صناعة التعبئة والتغليف بنحو 32 مليون ريال (8.5 مليون دولار)، إضافة إلى شركة «كيربي» للصناعات الحديدية في سدير للصناعة والأعمال بتخصيص أرض صناعية مساحتها 70 ألف متر مربع للاستثمار في صناعة المباني سابقة الصنع بنحو 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار).
ووقعت «مدن» خلال العام المنصرم عقود تطوير واستثمار مصانع جاهزة مختلفة المساحات في المدينة الصناعية بعسير، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية الثالثة بالرياض لخدمة رواد الأعمال، علاوة على تخصيص أرض خدمية لاستكمال منظومة الخدمات في المدينة الصناعية بوعد الشمال، والمدينة الصناعية الأولى بعسير، والمدينة الصناعية الأولى بجدة.
وخصصت «مدن» في العام السابق أكثر من 250 طلبا لأراض صناعية ومصنع جاهز بأنشطة متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، وأبرمت عقد شراكة استراتيجية مع «طب الأسرة» للاستثمار الصحي بالمدينة الصناعية الثانية، في حين أطلقت أيضا فرصا استثمارية لإنشاء مناطق إيداع في المدن الصناعية وتوفير معلومات المواقع والأنشطة واشتراطات الترخيص والتشغيل.
وأفصح التقرير عن استقطاب شركة «ماسك للخدمات اللوجيستية» في المدينة الصناعية الثالثة بجدة مساحة إجمالية تتخطى 92 ألف متر وحجم استثمار يصل 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشروع آخر لذات الشركة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض في قطعتين على مساحة 53 ألفا و28 ألف متر مربع وبقيمة تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).
وتقدم «مدن» مجموعة منتجات مبتكرة ومتنوعة ذات موثوقية عالية تدعم خطط الحكومة السعودية المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية وريادتها.
وتوفر «مدن» أرضا صناعية مطورة البنية التحتية والخدمات بمساحات مختلفة تبدأ بـ1700 متر مربع تلبية لاحتياجات المستثمرين الصناعيين، وذلك دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمزاولة أنشطتهم الصناعية، وكذلك إنشاء مصانع جاهزة كاملة الخدمات بمساحات متنوعة 700 متر مربع و1500 متر مربع للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تستهدف هذه المصانع الاستثمارات النسائية القائمة على المميزات النسبية لمناطق المملكة، وتحقق أعلى درجات المحافظة على البيئة والسلامة العامة مثل، صناعات المواد الغذائية والحُلي والتراث السعودي، والأدوية، والمستلزمات الطبية.
وتتيح «مدن» للمستثمرين خدمة التقديم على أرض صناعية والتمويل معاً كحزمة صناعية موحدة، وذلك عبر اتفاقية موقعة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى خدمة أخرى تتيح الحصول على مصنع جاهز وتمويل داخل منصة مشتركة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

33.6 مليار دولار دخلاً معدلاً لـ«أرامكو» في الربع الأول


الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)
الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)
TT

33.6 مليار دولار دخلاً معدلاً لـ«أرامكو» في الربع الأول


الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)
الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)

حققت «أرامكو السعودية» أداءً استثنائياً في الربع الأول من 2026، متجاوزةً توقعات المحللين بصافي دخل معدل بلغ 33.6 مليار دولار، وبنمو نسبته 26 في المائة.

هذه النتائج جاءت في وقت حساس عالمياً؛ حيث نجحت «أرامكو» في تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للبرهنة على موثوقيتها، معتمدةً على الشريان الحيوي، وهو خط أنابيب «شرق - غرب» الذي عمل بطاقته القصوى (7 ملايين برميل يومياً) لتأمين إمدادات الطاقة العالمية بعيداً عن توترات مضيق هرمز. وهو الخط الذي وصفه الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، أمين الناصر، بأنه «شريان حيوي» ساهم في الحد من صدمة الطاقة العالمية.

وعلى الصعيد المالي، عكست النتائج متانة فائقة؛ حيث بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 30.7 مليار دولار، ما مكّن الشركة من الحفاظ على توزيعات أرباح أساسية بقيمة 21.9 مليار دولار رغم الضغوط الجيوسياسية، مواصلة في الوقت نفسه ضخ نفقات رأسمالية كبرى لتوسيع قدراتها الإنتاجية.


تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.