إجراءات مصرية لتحسين كفاءة الطاقة توفر 42 مليون دولار سنوياً

في 31 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز

مصفاة نفط في مدينة الإسكندرية (الشرق الأوسط)
مصفاة نفط في مدينة الإسكندرية (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات مصرية لتحسين كفاءة الطاقة توفر 42 مليون دولار سنوياً

مصفاة نفط في مدينة الإسكندرية (الشرق الأوسط)
مصفاة نفط في مدينة الإسكندرية (الشرق الأوسط)

نجحت مصر في توفير ملايين الجنيهات سنويا، من خلال برنامج تحسين كفاءة الطاقة في نحو 30 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأوضح بيان صحافي صدر أمس من وزارة البترول المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «قطاع البترول والثروة المعدنية المصري يقوم بتنفيذ برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكافة مواقع ومقار العمل البترولي، وذلك في إطار البرنامج الرابع لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول».
وأضاف «نجح القطاع في تنفيذ إجراءات منخفضة التكاليف لتحسين كفاءة الطاقة في 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه (42.4 مليون دولار) سنوياً».
ويجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 5.‏1 مليار دولار لتحقيق وفر في الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بشركات أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو، وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وفق البيان.
وفي ضوء الإعلان عن انضمام مصر لمبادرة «التعهد العالمي للميثان» لتعزيز جهود خفض انبعاثات قطاع البترول من غاز الميثان والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستناداً للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب، يُجرى حالياً، وفق البيان، «تنفيذ عمليات تقييم وقياس انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في 7 مواقع تابعة لشركات جاسكو ورشيد والمصرية لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية وأنابيب البترول لتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وأولويات التنفيذ».
وأشار البيان إلى مجال تنمية قدرات ووعي العاملين بأهمية كفاءة الطاقة وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال، ونظراً للأهمية البالغة التي يوليها مشروع تطوير وتحديث القطاع للعنصر البشري ودوره المهم في جهود تنمية وتطوير القطاع، فإنه يتم حالياً دراسة إنشاء مركز التميز لتحسين كفاءة الطاقة والأداء التشغيلي في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2022 بين شركتي إنبي وإيبروم وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وخاصة في اليابان والهند وتايلاند.
ومن المقرر أن يقدم المركز، وفق البيان، برامج تدريبية وخبرات في تصميم وتشغيل وصيانة الوحدات الإنتاجية وبرامج المحاكاة، ويستهدف كافة العاملين بقطاعات الطاقة والتي تشمل قطاعات البترول والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة، ومتدربين من القارة الأفريقية والدول العربية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وعلى المستوى الاستراتيجي أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول وتختص باعتماد خطة تنفيذية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات والتوصيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وفيما يخص الإطار التنظيمي جار حالياً إعداد استراتيجية جديدة لكفاءة الطاقة بقطاع البترول لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال ضمن مشروع دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر إصدارها قريباً.
وتماشيا مع خطة الوزارة للتحول الرقمي، يتم حالياً تجميع بيانات استهلاك الطاقة من شركات القطاع بصورة أوتوماتيكية شهرياً من خلال عملية الربط التي تم تنفيذها بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة مع الشركات التابعة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».