إسرائيل ترفع حصة عمال غزة إلى 20 ألفاً

غانتس طالب السلطة بمبادرات حسن نية

عمال فلسطينيون عند معبر بيت حانون شمال غزة باتجاه إسرائيل (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه ستتم زيادة حصة تصاريح العمال في قطاع غزة إلى 20 ألفا، مشددا في لقاء مع مراسلين عسكريين، أنه لن يكون هناك أي تقدم كبير أو مشاريع مدنية كبيرة لغزة إلا من خلال عودة المدنيين والمفقودين لدى حماس. رفع عدد العمال في قطاع غزة يأتي ضمن خطة إسرائيلية لإدامة أمد الهدوء هناك.
وسمحت إسرائيل نهاية الشهر الماضي، لـ2000 عامل إضافي من قطاع غزة بالعمل في إسرائيل، ليرتفع العدد إلى 14 ألفا ضمن الخطة التي وصلت في النهاية لـ20 ألفا.
وكان غانتس، قد قرر زيادة عدد تصاريح العمل والتجارة لسكان قطاع غزة، بعد تقييم الأوضاع الأمنية وبشرط استيفاء الشروط وتشخيص أمني واستمرار استقرار الوضع الأمني كذلك في القطاع.
وجاءت الخطوة بعد نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وإعلانه أنه أصدر تعليمات لزيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل من غزة وقالت مصادر إسرائيلية، أن خطة رفع العمال من غزة تأتي في إطار خطة للحكومة تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي وتتجاهل السلام السياسي.
وتريد إسرائيل إغراء الغزيين بتحسين الوضع الاقتصادي، في محاولة للضغط على حركة حماس الحاكمة ضد أي تصعيد محتمل. وقبل 6 أشهر، لم يتجاوز عدد العمال الفلسطينيين من غزة عتبة الـ5000 عامل، ومنذ ذلك الحين، أخذ بالارتفاع بضعة آلاف كل بضعة أشهر.
ويعتقد المستوى السياسي أن خطة رفع حصة العمال التدريجية، ستجدي نفعا وستجعل حركة حماس حذرة قبل أي تصعيد، لأنها ستأخذ بعين الاعتبار أن حركة العمال المزدهرة عامل مهم في دعم الاقتصاد، إذ تجلب إلى القطاع 90 مليون شيكل شهريا في ظل وضع اقتصادي صعب ومتردٍ هناك.
لكن المستوى الأمني يعتقد بخلاف ذلك، وتشير تقييماته إلى أن الحركة الحاكمة في قطاع غزة، عندما تنوي التصعيد لن تلتفت للواقع الاقتصادي ولن يكون العمال أو عددهم عقبة أمام تسخين الأجواء أو سببا في تأجيله.
وعقب غانتس مدافعا عن خطته بالقول: «ينبغي أن نتذكر أين كنا قبل سنة ونصف السنة مقابل الفلسطينيين»، مشددا على أن إسرائيل تحسن الوضع الاقتصادي لسكان قطاع غزة بشكل مباشر.
يذكر أنه في مقابل قرار رفع عدد العمال، طالب غانتس السلطة الفلسطينية، القيام بخطوات لبناء الثقة. مطالبا بتوسيع أنشطتهم الأمنية في مناطق الضفة، وإنهاء مسألة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.