اتهام فلسطيني لإسرائيل باستغلال مشروع التسوية لسرقة أراضٍ في القدس

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل، باستخدام مشروع التسوية في القدس، لتنفيذ أكبر سرقة علنية وفي وضح النهار لأراضي وممتلكات الفلسطينيين هناك.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، إن إسرائيل ماضية بمخطط عدواني جديد في إطار ما تسميه إجراءات تسوية ملكية الأراضي في منطقتين جديدتين بالقدس الشرقية المحتلة.
ويحمل المخطط تداعيات خطيرة على مئات المنازل الفلسطينية ويغطي معظم حي الثوري، وكذلك منطقة مجاورة للجدار الخارجي الجنوبي للمسجد الأقصى والمعروفة باسم حفريات القصور الأموية.
وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، بدأت الشهر الماضي، بتسجيل ملكية أراضٍ وعقارات في المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى بأسماء يهود، وذلك باستخدام موازنة مخصصة لـ«تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين» في القدس.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير سابق، إن «إجراءات التسجيل تشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط الحديقة الأثرية حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى»، وهي عملية يتوقع أن تثير احتجاجات الوقف الإسلامي والأردن والفلسطينيين ودول أخرى.
واستغل مسؤول تسجيل الأراضي في القدس ديفيد روتبرغ، صدور قرار حكومي عام 2018 يسمح بتسجيل الأراضي بأسماء يهود وأحال فعلاً أراضي كانت ضمن ما يعرف بـ«أملاك الغائبين» إلى يهود خلال هذه الفترة، وبدأ الآن في مناطق قريبة من الأقصى.
وأكد روتبرغ أنه تم الانتهاء من عملية تسجيل أراضٍ في حي الشيخ جراح بأسماء ملاك يهود، وهناك ترتيبات حالياً في منطقة التلة الفرنسية، حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى «غفعات هشاكيد» في جنوب القدس.
وتستهدف العملية كذلك منطقة تقع بين مستوطنة «هارحوما» القريبة من بيت لحم، وبلدة صور باهر في القدس، بالقرب من المستوطنة الحريدية «هار شلومو»، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام عليها حي استيطاني جديد في منطقة «عطروت» شمال المدينة.
واتهمت «هآرتس» وزارة القضاء الإسرائيلية باستغلال موازنة كانت قد خصصتها الحكومة لتقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس، وقالت إنه في الواقع يُستخدم ذلك بشكل أساسي لتسجيل الأراضي بملكية يهودية.
ومضت إسرائيل بهذه الإجراءات على الرغم من معارضة واسعة أبدتها جمعيات حقوقية كونه يستهدف أراضي بملكية «القيم على أملاك الغائبين».
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت عام 2018، على خطة لـ«تقليص الفجوات» في القدس الشرقية المحتلة، وكجزء من القرار، تم تخصيص موازنة لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي «الطابو».
ومنذ احتلال الشق الشرقي من المدينة عام 1967، لم تسجل إسرائيل ملكية الأراضي في القدس الشرقية. وعليه توجد 5 في المائة فقط من أراضي القدس الشرقية مسجلة بسجل الأملاك «الطابو»، في حين أن بقية الأراضي غير مسجلة رسمياً.
وقالت «هآرتس» إن ذلك يعطل إجراءات الحصول على تصاريح البناء.
لكن الفلسطينيين رفضوا فكرة تسوية الأراضي في القدس، باعتبار ذلك «خطوة تجاه تهويد المدينة المقدسة والسيطرة المطلقة على أراضيها ومنازلها».
وكان من المفترض أن تنجز إسرائيل تسوية 50 في المائة من أراضي القدس الشرقية خلال الربع الأخير من عام 2021 (أكتوبر/ تشرين الأول - ديسمبر/ كانون الأول)، غير أن العملية كانت أكثر تعقيداً من التوقعات. وعليه فضلت «لجنة التسوية» المسؤولة عن العملية أن تبدأ بتسوية أحواض تجربة في مناطق متفرقة. إلا أن انتشار وباء كورونا في عام 2020 - 2021 كان له تأثير على سير العملية.
وقال المكتب إنه على الرغم من وصف سلطات الاحتلال للمشروع بأنه إجراء يهدف إلى «خلق مستقبل أفضل» للسكان الفلسطينيين، فإن ما تم تنفيذه يؤكد أنه يستخدم لصالح السكان اليهود والمستوطنين والجمعيات الاستيطانية، حيث تم استخدام هذه الإجراءات إلى حد كبير لتسجيل أراضي المستوطنات الإسرائيلية القائمة، فضلاً عن الاستيلاء على مزيد من الأراضي في القدس الشرقية، ما يؤدي في النهاية إلى إنشاء مستوطنات جديدة ومزيد من نزع ملكية الفلسطينيين.
ورصد المكتب بدء تلك الإجراءات في حي الثوري وفي حفريات القصور الأموية، وهو ما يعد تطوراً خطيراً، ما يزيد بشدة من خطر استيلاء الاحتلال على الممتلكات الفلسطينية ويهدد بمزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في القدس.
وقال التقرير إن «سلطات الاحتلال تعمل على دفع عملية تسوية حق الملكية في القصور الأموية لتمكين إسرائيل من السيطرة على هذه الأرض من خلال تسجيلها رسمياً أراضي دولة، مع مساعدة مجموعات المستوطنين المدعومة من الدولة في جهودها العدوانية من أجل السيطرة على هذه المواقع شديدة الحساسية».
وأضاف: «لم يقتصر عمل هذه الحكومة على التوسع في رخص البناء بالمستوطنات فحسب، بل امتدت سياستها إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك، بهدف توفير المناخ المناسب للنمو الاستيطاني في المستقبل من خلال عمليات احتيال وسطو على أراضي الفلسطينيين وتحويلها إلى محميات طبيعية عن طريق تثبيتها كمجال حيوي لنشاطات الاحتلال الاستيطانية».