أميركا تتحاشى عقوبات الحبوب والأسمدة الروسية تجنباً لتجويع العالم

بحث خيارات مع السعودية والإمارات وشركاء آخرين لتبني خطة مواجهة نقص الغذاء

قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)
قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

أميركا تتحاشى عقوبات الحبوب والأسمدة الروسية تجنباً لتجويع العالم

قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)
قلق دولي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي (الشرق الأوسط)

كشف رامين تالوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية الأميركية، أن بلاده تتبنى خطة بالتعاون مع بلاد أخرى لتجنيب العالم مجاعة لا هوادة فيها بسبب ما وصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا، لزيادة الإنتاج الزراعي والحبوب وتخصيب الأسمدة، وتطوير التكنولوجيا الدقيقة المتعلقة بذلك، مقرّا في الوقت نفسه تحاشي بلاده أن تضيف على العقوبات التي وصفها بالشديدة على روسيا عقوبات بإنهاك الإنتاج الغذائي، مع تأكيده على الاستمرارية في مزيد من العقوبات الأخرى على موسكو.
وحذر تالوي من وقوع كارثة غذائية وإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حال استمرت روسيا في إطالة أمد حربها على أوكرانيا، في ظل استمرارية مشكلة التغير المناخي وأزمة كوفيد-19، كاشفا أن الإدارة الأميركية تدير مناقشات مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، لبحث مصادر وخيارات لمواجهة أزمة الغذاء وما يترتب عليها من تفاقم الاحتياجات الإنسانية الملحة في العالم بأسره، مشددا على التعاون معها لسد الثغرة المحتملة في الغذاء العالمي، مع أهمية إيجاد حلول للأزمات في المنطقة بما فيها اليمن وسوريا.
وتطلع تالوي، في مؤتمر صحافي عقده أمس مع عدد من الإعلاميين على مستوى العالم شاركت فيه «الشرق الأوسط» مساء أول أمس، إلى التعاون مع السعودية والإمارات والشركاء الآخرين بالمنطقة، لتعزيز الحلول الممكنة لمشكلة الغذاء العالمي والنقص في المساعدات الإنسانية، مبينا أن هناك حاجة ماسة لإنتاج زراعي يقاوم الارتفاع في درجات الحرارة العالية التي انتظمت العالم ومواجهة التغير المناخي، مؤسس البنك العالمي للغذاء قدم خطة لمواجهة التغير المناخي وتعظيم الإنتاج الزراعي.
وبين تالوي أن الإدارة الأميركية تبنت خطة لدعم المزارعين في أميركا وتوفير الأسمدة وزيادة الإنتاج لمواجهة مشكلة الغذاء العالمي إذا طال أمد الحرب الروسية الأميركية حيث تعمل على تعظيم الزراعة الدقيقة باستخدام التكنولوجيا الجديدة، لمعالجة تخصيب الأرض والسماد، حيث أثمرت عن زيادة الإنتاج المالي بمعدل 250 مليون دولار لتعظيم وتطوير تخصيب الأسمدة وتعزيز التكنولوجيا الذكية لتعظيم عمليات الزراعة الحديثة، محملا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية المجاعة العالمية، مشيرا إلى أن بوتين يمتلك القدرة لمنع ذلك باتخاذ قرار بإيقاف الحرب على أوكرانيا.
وأضاف: «نعمل حاليا لحل مشكلة الأسمدة عالميا وتعزيز المساعدات الإنسانية وتحفيز الدول الأخرى لزيادة إنتاج الأسمدة وزيادة الإنتاجية في مجال القطاع الزراعي بأساليب متطورة ومتنامية بجانب الدعم المالي، مع التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، فضلا عن الحلول التي تتبناها الدول الأخرى بمعزل عن الولايات المتحدة الأميركية».
وأكد المسؤول الأميركي التزام بلاده بالتعاون مع الدول الصديقة للتغلب على آثار الحرب الروسية الأوكرانية لمنع تفاقم نقص الغذاء في العالم، مبينا أن بلاده دعمت الشرق الأوسط بما يعادل 900 مليون دولار، وسوريا ومصر ولبنان بما يعادل 450 مليونا تشمل النازحين واللاجئين في تركيا +70 مليونا لليمن و60 مليونا للبنان، مبينا أن مجموعة السبع والمؤسسة الدولية للتمويل تبنوا خطة لمواجهة هذا الوضع وحشد الجهود الدبلوماسية لتأمين الغذاء العالمي.
وناقش المسؤول الأميركي مشكلة نقص الغذاء والتغيير المناخي وأثر كوفيد-19 في العالم، مبينا أن الحرب الروسية على أوكرانيا زادت تعقيدات الأمور، حيث زادت حدة نقص الغذاء في ظل الاضطرابات وعدم الاستقرار والصراعات في بعض الدول مثل سوريا وليبيا وبعض البلدان الأخرى حيث عاقت التجارة العالمية، مشيرا إلى أن روسيا ما زالت تصادر المواد الغذائية عبر الملاحة البحرية والسفن في البحر الأسود في حين صادرت الإمدادات الأوكرانية والمعدات الملاحية العالمية وعددا من شحنات الحبوب، بينما استولت على أكثر من 400 ألف طن من الحبوب الأوكرانية.
ولفت إلى أن الغزو الروسي على أوكرانيا والضرب بالقنابل على الموانئ وعلى البحر الأسود أحرقا ملايين من الأطنان من الحبوب والأغذية ومنعا وصولها إلى المنطقة وإلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يشكل مهددا خطيرا لأولئك الذين يحتاجون للغذاء والمساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة أن توقف موسكو الحرب على كييف وأن تسمح بمرور السفن المحملة بالحبوب والأغذية وفتح المعابر والمنافذ وعدم عرقة الممرات الإنسانية، مشيرا إلى أن أميركا تبحث في كيفية التصدي لهذه التصرفات الروسية لتمنع وقوع كوارث إنسانية ونقص الغذاء.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.