إدارة بايدن منقسمة حول «جدية» طموحات إيران النووية

بايدن قبل مغادرة قاعدة كيرتلاند الجوية في نيومكسيكو 11 يونيو 2022 (أ.ب)
بايدن قبل مغادرة قاعدة كيرتلاند الجوية في نيومكسيكو 11 يونيو 2022 (أ.ب)
TT
20

إدارة بايدن منقسمة حول «جدية» طموحات إيران النووية

بايدن قبل مغادرة قاعدة كيرتلاند الجوية في نيومكسيكو 11 يونيو 2022 (أ.ب)
بايدن قبل مغادرة قاعدة كيرتلاند الجوية في نيومكسيكو 11 يونيو 2022 (أ.ب)

بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على توقف المفاوضات النووية مع إيران، لا تزال طهران تظهر عدم اهتمام جاد بقبول العرض المقدم من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين للعودة إلى الاتفاق النووي، ما يعني أن إحدى أولويات السياسة الخارجية للرئيس الأميركي جو بايدن، قد أصبحت في طي النسيان. وفيما تؤكد إدارة بايدن علناً، أنها لا تزال على استعداد للتفاوض بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، يقول العديد من المسؤولين الأميركيين من الحزبين، إن الإجراءات التي يتخذها النظام الإيراني تجعل ذلك أكثر صعوبة كل يوم، وإنه لا توجد «صفقة وشيكة».
ورغم ذلك، لا تزال إدارة بايدن منقسمة حول «جدية» طموحات إيران النووية. فقد نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين حاليين وسابقين، مطلعين على تقارير الاستخبارات الأميركية، أن هدف إيران الأساسي هو تخفيف العقوبات. ولتحقيق ذلك، فإن قادتها راضون ببساطة عن التهديد بمزيد من التطوير في قدرات التخصيب النووي كوسيلة ضغط. في المقابل يعتقد آخرون أن إيران تريد حقاً إنتاج سلاح نووي، لأن قادة البلاد لاحظوا كيف تمكنت كوريا الشمالية وروسيا، وكلتاهما من الدول المسلحة نووياً، من تجنب التدخل الغربي المباشر مثل الغزو وتغيير النظام.
وكان مجلس الشيوخ قد استمع، الأسبوع الماضي، إلى إفادة المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، قال فيها إنه «ليس هناك شيء مطروح على الطاولة»، عندما يتعلق الأمر بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، بما في ذلك العمل العسكري. لكنه أكد أن الموقف الأميركي هو أن «الحل الحقيقي الوحيد هنا هو الحل الدبلوماسي». وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي هذا الموقف، الأسبوع الماضي، أيضاً، قائلاً: «سنظل ملتزمين بالدبلوماسية باعتبارها أفضل وأقوى وسيلة لمعالجة مخاوفنا بشأن برنامج إيران النووي».
ويعتقد بعض خبراء السياسة الخارجية أن إيران أقل يأساً من تخفيف العقوبات عما كانت عليه خلال إدارة أوباما، لأنها تجمع عائدات كبيرة من خلال صادرات النفط. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال، الشهر الماضي، إن صادرات بلاده النفطية تضاعفت منذ أغسطس (آب). وأفاد البنك المركزي الإيراني، في فبراير (شباط)، بأنه حقق 18.6 مليار دولار من مبيعات النفط خلال النصف الأول من العام الفارسي (الذي يبدأ 21 مارس/آذار)، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، والحظر اللاحق على صادرات النفط الروسية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وفي تعليقه على إفادة مالي، قال السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لموقع «ذي هيل»، إنه «ليس متفائلاً بوجود مثل هذه الصفقة. فالإدارة تعتقد أنه من المنطقي من الناحية الاستراتيجية إبقاء العرض مطروحاً على الطاولة، لكنني لا أرى الطريق إلى الأمام. هذا رأيي الخاص». لكنه أضاف أن قبول اتفاق جديد هو اقتراح مثير للانقسام داخل المؤسسة السياسية الإيرانية أيضاً، ما يجعل من الصعب إحياء الاتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك صراعاً داخل إيران، لذا لا يوجد طريق واضح للمضي قدماً».
من جهته، قال السيناتور جيمس ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق «غير مشجعة». وأضاف: «أنا أعرف أين تقف المفاوضات، وكان ينبغي أن تنتهي. لقد وعدونا بأن الأمر سينتهي في فبراير إذا لم يكن هناك اتفاق». ويؤكد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، أن هناك مؤشرات على أن إيران لا تريد التعاون مع الحلفاء الغربيين من خلال السماح بالإشراف على برنامجها النووي.
على صعيد آخر، نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة بايدن «تتبنى نهج عدم التدخل على نطاق واسع في العمليات الإسرائيلية ضد إيران». وكما قال العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين المطلعين على المناقشات بين البلدين، إنه لم يتم الطلب من إسرائيل بشكل مباشر إيقاف تلك العمليات، في الوقت الذي لا تقوم فيه إسرائيل، بإبلاغ الولايات المتحدة بعملياتها مسبقاً، وغالباً لا تعترف أبداً بدورها، ولو في السر.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

خريطة طريق لتولي إمام أوغلو حكم تركيا في حال بقائه بالسجن

الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تستمر بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله (أ.ب)
الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تستمر بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله (أ.ب)
TT
20

خريطة طريق لتولي إمام أوغلو حكم تركيا في حال بقائه بالسجن

الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تستمر بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله (أ.ب)
الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تستمر بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله (أ.ب)

كشف رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عن خريطة طريق جديدة لتولي رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حكم تركيا حال بقائه في السجن، فيما أُجلت محاكمة رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال أوزيل: «إذا أبقوا إمام أوغلو في سجن سيليفري وفرضوا حظراً على ممارسته العمل السياسي، فسيتم انتخاب رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، رئيساً للجمهورية، وسيكون إمام أوغلو رئيساً للحكومة في ظل نظام برلماني معزز».

أوزيل يتوسط رئيسي بلديتي إسطنبول السجين أكرم إمام أوغلو وأنقرة منصور ياواش (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
أوزيل يتوسط رئيسي بلديتي إسطنبول السجين أكرم إمام أوغلو وأنقرة منصور ياواش (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

أضاف أوزيل: «إذا أبقوا مرشحنا في السجن وفرضوا عليه الحظر، فإننا سنفوز في الانتخابات بنسبة 70 في المائة، وسيكون لدينا الأغلبية في البرلمان لتغيير الدستور، سنغيّره خلال 15 يوماً، وسيتولى إمام أوغلو منصبه كرئيس للوزراء وسيكون هو من يدير شؤون البلاد بعد أن نخرجه من السجن».

صيغة إردوغان - غل

وتابع أوزيل، في تصريحات الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق الصيغة التي اعتُمدت عندما كان الرئيس، رجب طيب إردوغان، في السجن وكان رئيساً لبلدية إسطنبول، وفاز حزب «العدالة والتنمية» بالانتخابات، فتم تعيين الرئيس السابق، عبد الله غل، رئيساً للحكومة، وعندما انتهى الحظر السياسي على إردوغان تولى رئاسة الحكومة وأصبح غل وزيراً للخارجية.

وذكر أنه سيتم التحضير لـ«نظام برلماني معزز» بسرعة وبحماس كبيرين، وسيتم انتخاب رئيس محايد هو منصور ياواش، وباعتباره رئيساً للوزراء، سيصبح إمام أوغلو رئيساً للسلطة التنفيذية، مضيفاً: «إمام أوغلو هو أمل تركيا ومستقبل الديمقراطية فيها».

وشدد أوزيل على ضرورة التوجه إلى الانتخابات المبكرة، قائلاً: «يجب أن يضعوا صندوق اقتراع أمام هذه الأمة، إذا لم يتخذوا قراراً، فسنبذل قصارى جهدنا لوضع صندوق الاقتراع أمام هذه الأمة بأي وسيلة ممكنة».

أوزيل متحدثاً خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة بلدية إسطنبول الثلاثاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)
أوزيل متحدثاً خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة بلدية إسطنبول الثلاثاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأضاف: «أعتقد أن الانتخابات ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وستكون نزيهة للغاية، وستُنهي كل الجدل في تركيا، وستُنمي الاقتصاد بسرعة».

وتابع: «قلنا لهم (إردوغان وحزبه وحليفه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية)، ضعوا صناديق الاقتراع في منتصف ولاية إردوغان (في نوفمبر المقبل)، لكنهم يتمسكون بعدم إجراء الانتخابات قبل خريف 2027، ونحن نقول إن الانتخابات ستجرى في نوفمبر المقبل أو في أبريل (نيسان) 2026 على أبعد تقدير».

محاكمة أوميت أوزداغ

على صعيد آخر، قررت محكمة في إسطنبول، الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس حزب «النصر»، القومي المعارض، أوميت أوزداغ، في القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية، إلى 10 سبتمبر المقبل.

وعقدت المحكمة أولى جلسات الاستماع في إطار القضية التي يواجه فيها أوزداغ حكماً بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وشهرين، و4 سنوات و8 أشهر، وحظر نشاطه السياسي لفترة مماثلة.

وحضر أوزداغ، المحبوس احتياطياً في سجن سيليفري في غرب إسطنبول على ذمة قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العداء والكراهية، الجلسة التي عقدت في مجمع محاكم تشاغلايان، والتي حضرها رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال وعدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين دعماً لأوزداغ.

أوزداغ خلال إدلائه بإفادته أمام المحكمة في جلسة الاستماع الأولى لمحاكمته بتهمة إهانة رئيس الجمهورية (حزب النصر - إكس)
أوزداغ خلال إدلائه بإفادته أمام المحكمة في جلسة الاستماع الأولى لمحاكمته بتهمة إهانة رئيس الجمهورية (حزب النصر - إكس)

وعقدت الجلسة وسط توتر بين محامي أوزداغ وأنصاره والشرطة، بعدما حاولت منعهم من دخول القاعة بدعوى أنها صغيرة ولا تستوعب حضوراً كبيراً، وأزاح بعض الغاضبين منهم حواجز الشرطة مرددين هتافات مناهضة للحكومة.

وفرضت فرق الشرطة تدابير أمنية مشددة داخل المحكمة وفي محيطها الخارجي.

وجاء في لائحة الاتهام، التي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن تحقيقاً بدأ تلقائياً ضد «المتهم أوزداغ» بسبب الكلمات التي استخدمها ضد المشتكي، الرئيس رجب طيب إردوغان، في الاجتماع التشاوري لرؤساء أقاليم حزب «النصر» في أنطاليا، جنوب تركيا، في 19 يناير (كانون الثاني)، والتي أضرت بشرف وكرامة وسمعة الرئيس، وأن هناك شكوكاً كافية لرفع دعوى قضائية عامة ضده بتهمة ارتكاب جريمة «إهانة الرئيس» علناً.

كان أوزداغ قال، خلال الخطاب، إن «أي حملة صليبية خلال الألف عام الماضية لم تسبِّب ضرراً كبيراً للأمة والدولة التركية كما فعل إردوغان، الحملات الصليبية لم تتمكن من إدخال الجواسيس إلى الدولة، بينما سلم إردوغان تركيا لمنظمة فتح الله غولن التجسسية، وجلب ملايين اللاجئين والهاربين إلى الأناضول، وخلال فترة حكمه بدأت قطاعات كبيرة من الأمة التركية تفقد الاهتمام بدينها بسبب أولئك الذين خدعوهم باسم الدين، وتجاوزت نسبة الملحدين 16 في المائة».

أنصار أوزداغ تجمعوا أمام قاعة المحكمة خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس (حزب النصر - إكس)
أنصار أوزداغ تجمعوا أمام قاعة المحكمة خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانة الرئيس (حزب النصر - إكس)

وفي دفاعه، خلال الجلسة، قال أوزداغ: «إن كلماتي لم تكن أكثر من مجرد جدال بين زعماء الأحزاب السياسية»، وإنه خاطب إردوغان ليس بصفته رئيساً وإنما بصفته رئيس حزب «العدالة والتنمية»، وكلماته لم تشكّل أدنى إهانة، مطالباً المحكمة بتبرئته.

وأضاف أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بشأن ادعاء إهانة الرئيس لم تذكر ما هي التعبيرات في خطابه التي يزعم أنها تشكل عناصر جريمة ولماذا كانت مهينة.

وأضاف أوزداغ أنه احتُجز في أنقرة (في 20 يناير) بقرار من مكتب المدعي العام في إسطنبول بسبب خطابه في أنطاليا، بينما لم يحرك المدعي العام في أنطاليا أي دعوى ضده، وكذلك لم يأمر المدعي العام في أنقرة بتوقيفه.