توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي - وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة - إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة في عام 2025، وبنسبة إضافية قدرها 5 في المائة في عام 2026، لتسجّل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال عقد العشرينيات.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأساسية، فإن أسعار هذه السلع، بعد تعديلها حسب التضخم، ستتراجع إلى متوسط مستوياتها المسجّلة خلال الفترة 2015-2019 على مدار العامين المقبلين، مما يُشير إلى نهاية دورة الارتفاع السعري التي غذّاها التعافي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق «رويترز».
ورغم أن هذا التراجع قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القريب - خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وتصاعد الحواجز التجارية - فإن أثره قد يكون سلبياً على الدول النامية المصدّرة للسلع الأساسية.
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: «لقد شكّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مكسباً لكثير من الاقتصادات النامية؛ إذ إن نحو ثلثي هذه الدول تعتمد على تصدير السلع. لكننا نشهد اليوم تقلبات سعرية غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً. هذا المزيج من تراجع الأسعار واشتداد التقلب يُنذر بمخاطر اقتصادية حقيقية».
وأضاف جيل أن على تلك الدول أن تسعى، حيثما أمكن، إلى تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي في عام 2022، لكن التراجع اللاحق في الأسعار خلال 2023 و2024 ساعد في احتواء التضخم.
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17 في المائة في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، على أن تُسجّل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6 في المائة في عام 2026.
ومن المرتقب أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 64 دولاراً للبرميل في 2025 - بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بعام 2024 - ليتراجع إلى 60 دولاراً فقط في 2026، بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات عالمياً. وقد تم تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل، صباح الثلاثاء.
أما أسعار الفحم، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 27 في المائة في عام 2025 و5 في المائة أخرى في عام 2026، في ظل تباطؤ استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أشار البنك إلى أنها ستنخفض بنسبة 7 في المائة في عام 2025، و1 في المائة إضافية في 2026. إلا أن هذا التراجع لن يكون كافياً للتخفيف من وطأة انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الهشّة، خصوصاً مع تقلص المساعدات الإنسانية وتصاعد النزاعات المسلحة التي تؤجج الجوع الحاد.
أما الذهب، فمن المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع توجّه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، لكنه سيتراجع بعض الشيء في عام 2026 مع استقرار الأسواق.
