مصر لتشكيل هيكل «الحوار الوطني»... وإطلاق جلساته في يوليو

بدء مشاورات لاختيار 15 عضواً بمجلس الأمناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي خلال فعالية تضمنت دعوته لـ«حوار وطني» (الرئاسة المصرية)

بإعلان تسمية منسق عام لإدارته، اتخذ ملف «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطوة متقدمة نحو تشكيل هيكله، إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، مساء أول من أمس، عن «إدارة الحوار» أنه تم «اختيار ضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين، منسقاً عاماً للحوار الوطني، بالإضافة لاختيار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني».
وكان الرئيس المصري قال، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وكلّف حينها «إدارة المؤتمر الوطني للشباب (تشرف عليه «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة) بالتنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي».
وأعقب دعوة السيسي للحوار، الإعلان عن الإفراج عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء.
وجاء الإعلان الرسمي عن تسمية المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس أمانته التنفيذية، مصحوباً بإفادة أن «أولى جلساته تبدأ في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل».
كما تضمن الإعلان عن تسمية رشوان، توضيحاً أن أولى مهامه بصفته منسقاً عاماً للحوار الوطني «تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف كافة المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقاً للرؤى الوطنية المختلفة، وبما يخدم صالح المواطن المصري».
وكانت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» وجهت الشهر الماضي، دعوات لشخصيات عامة وسياسيين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور الحوار، فيما سعت قوى حزبية معارضة وأخرى من الحركات المدنية إلى صياغة «موقف موحد» لعرضه ضمن أعمال الحوار.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن «إدارة الحوار» فإنه «تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال (الأكاديمية الوطنية للتدريب)، التي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية»، بحسب البيان.
وكان سياسيون وبرلمانيون مصريون أعلنوا التحفظ على تولي «الأكاديمية الوطنية للتدريب» ملف «الحوار الوطني»، واقترحوا أن يديره «مجلس الشورى» مستندين إلى مواد من دستور البلاد، غير أن تلك المقترحات لم تتحقق.
وفي رد ضمني على التحفظات التي تركزت على المخاوف من الانحياز، «أكدت (إدارة الحوار الوطني) استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال، تحت مظلة الجمهورية الجديدة».
ونقل البيان الرسمي، أنه «تم تشكيل أمانة فنية من (الأكاديمية الوطنية للتدريب) برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كل المعلومات اللازمة لإدارة الحوار».
وأضافت «إدارة الحوار» أن «الأمانة الفنية سلمت جميع طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان؛ تمهيداً لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كل تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة، لافتة إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال رابط إلكتروني، فضلاً عن أرقام للهاتف المحمول».