ليبيون يشككون في قدرة الدبيبة وباشاغا على مواجهة التحديات السياسية

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (فيسبوك)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (فيسبوك)
TT

ليبيون يشككون في قدرة الدبيبة وباشاغا على مواجهة التحديات السياسية

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (فيسبوك)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (فيسبوك)

في ظل استمرار التنازع السياسي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وغريمه فتحي باشاغا، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تواجههما، يجمع جل المختصين على أن صراع الطرفين على السلطة في ليبيا «لا يوحي بقدرة أي منهما على تحقيق وعوده للمواطنين بقيادة البلاد نحو الانتخابات، وتحسين أوضاعهم المعيشية».
بداية يقول عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع على السلطة أظهر أن كل طرف غير قادر على هزيمة الطرف الآخر، وفرض سلطته منفرداً على البلاد، وسلط الضوء على أبرز عيوب طاقمهما الوزاري». مضيفاً أن حكومة باشاغا «قد تكون معرضة لفقد المزيد من رصيدها السياسي والشعبي في الوقت الراهن، ليس فقط جراء تداعيات إحباط محاولة دخولها إلى العاصمة للمرة الثانية، وإنما لافتقادها التمويل اللازم بدرجة أكبر».
وتابع العباني موضحاً أن مجلس النواب قد يعتمد الميزانية المقترحة من الحكومة بعد مناقشتها: «لكن يبقى السؤال الأهم هو من سيمولها؟ وإلا فستكون أشبه بسيارة دون وقود»، لافتاً إلى أنه في حالة عدم توفر التمويل «ستكون غير قادرة على تقديم الخدمات وعلاج مشاكل وأزمات متراكمة، سبق أن وعدت المواطنين بحلها... وإذا لم يتحقق ذلك فلن تكون في موضع مريح عند مقارنة أدائها مع أداء حكومة الدبيبة التي تمتلك التمويل».
من جهتها، قالت عضو حزب «الجبهة الوطنية»، فيروز النعاس، إن وضع الدبيبة «ليس أفضل حالاً من وضع باشاغا»، ورأت أنه «معرض بالمثل لتحدٍ كبير، ليس فقط بسبب قرب انتهاء خارطة الطريق الأممية، التي انبثقت عنها حكومته بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، وإنما بإثبات مصداقيته في إجراء الانتخابات قبل تجاوز هذه الموعد، وهو الوعد الذي كرره كثيراً».
وذهبت النعاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم قدرة الدبيبة على الوفاء بوعوده بشأن الانتخابات «قد يفقده الكثير من المتحالفين معه»، مشيرة إلى «قيام عدد من أعضاء لجنة (عودة الأمانة إلى الشعب) بتقديم استقالتهم مؤخراً، اعتراضاً على عدم تحقق أي شيء ملموس على الأرض بشأن التمهيد لإجراء الانتخابات حتى لحظة استقالتهم».
كما انتقدت النعاس حديث الدبيبة عن «إجراء الانتخابات التشريعية بالتجزئة، وإمكانية تفويض اللجنة المركزية للانتخابات البلدية لتنفيذها»، وقالت إنه «لا يوجد غطاء دستوري وقانوني في ليبيا يسمح بهذا الإجراء». وذكرت في هذا السياق بتعذر إجراء الانتخابات التشريعية لعام 2014 في بعض الدوائر عن موعد إجرائها لدواعٍ أمنية، ما استدعى تأجيلها لفترة معينة حينذاك، متابعة: «لا يمكن تحويل هذا الإجراء لقاعدة أو سابقة قانونية، يتم الارتكان عليها لتكرار التجربة على نطاق أوسع». موضحة أنه في «حال تنفيذ هذا الإجراء، أو الطرح الخاص بالتصويت الإلكتروني، فمن المحتمل عدم مشاركة مناطق شرق وجنوب الليبي، وذلك لرفض القوى المسيطرة هناك لمقترحات الدبيبة».
ويرى البعض أن تأثير استقالة عدد من أعضاء (لجنة عودة الأمانة للشعب) قد يؤدي فعلياً لانفضاض قطاع من مؤيدي الدبيبة، وتحديداً أولئك الذين أيدوه، ليس لقناعتهم به وبأداء حكومته، وإنما لرغبتهم بالتوجه نحو انتخابات عاجلة.
من جهته، يعتقد جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أن الدبيبة وباشاغا «لا يريدان فعلياً إجراء الانتخابات»، وقال إن الأول «يوظف الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات كذريعة للبقاء في السلطة، وأيضاً لمنع تحول حكومة (الاستقرار) لجسم شرعي، كما أن باشاغا لن يسعى لإجراء انتخابات لمدة ثلاث أو أربع سنوات».
ورأى حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «سياسة الجانبين لا تختلف كثيراً عن الآخر... فباشاغا لا ينوي محاربة الفساد أو تفكيك الجماعات المسلحة، والتنافس بينهما أثر على الخدمات المعيشية، وبالتالي يرصد الجميع ارتفاع الشكاوى بالمظالم».
ولم يبتعد رئيس «مجموعة العمل الوطني» الليبي، خالد الترجمان، كثيراً عن الطرح السابق، وقال إن «الأزمة الحقيقية تكمن في عدم قدرة أي من الرجلين على قيادة ليبيا نحو الانتخابات». وأشار الترجمان، وهو من داعمي «الجيش الوطني»، إلى أن الصراع بين الشخصين، والمحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية، جعل الجميع ينظر لهما كطلاب سلطة، وليس ساسة دولة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد كثيراً من الأزمات المتراكمة على أكثر من صعيد، موضحاً أن أياً منهما «لم يتحدث بجدية عن التعامل مع ملف إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وبالتالي نقول إن قرار المضي نحو الانتخابات لا يزال مع الأسف رهينة لتدخلات دول بعينها، معروف عنها انفرادها بالملف الليبي بالوقت الراهن».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

قبل أيام مَعدودة، وتحديداً مع سلسلة ارتفاعات طفيفة في سِعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، قام صاحب شركة رخام في منطقة شق الثعبان بالقاهرة، المتخصصة في تصنيع الرخام والغرانيت، بوضع أسعار جديدة لرخام مُستورد من الهند، رغم إدراكه أنَّ «زيادة الأسعار تُسبب ركوداً حاداً».

ويضرب صاحب الشركة، الذي يدعى (م.أ)، المثل بسِعر متر الرخام المستورد من نوعية «غلاكسي» قبل زيادة الدولار في البنوك، الذي كان بنحو 2600 جنيه، لكن بعدَ أن تَخطي الدولار حاجز الـ49 جنيهاً، تمَّ رفع السعر إلى نحو 3000 جنيه دون إضافة تكاليف نقله وتركيبه.

وبلغ سعر صرف الدولار، الثلاثاء، لدى البنك المركزي المصري نحو 49.02 جنيه للشراء مقابل 49.15 جنيه للبيع. ويَأتي ارتفاع سعر الدولار في البنوك المِصرية وتخطيه حاجز الـ49 جنيهاً، غداة زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، القاهرة؛ لإجراء المراجعة الرابعة التي تتعلق بالقرض المُقرر منحه إلى مصر.

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة.

يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده، رئيس «المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، إنَّ «المواطن هو مَن يَتحمل فارق زيادة سعر الدولار في البنوك، لكون الشركات المستورِدة من القطاع الخاص تُضيف هذه الزيادة على جميع منتجاتها». ويضيف: «ارتفاع سعر الدولار يُعدّ صداعاً مزمناً للمصريين بطبقاتهم كافة، سواء كانت غنية أم متوسطة».

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي قبل أيام (الرئاسة المصرية)

وخلال مؤتمر صحافي، عقدته مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، قالت غورغييفا، إن «مصر تحرَّكت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف». وأثنت على جهود البنك المركزي.

ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط».

يقول النحاس: «المواطن هو مَن سيكون ضحية تَحريك سعر الدولار مرة أخرى أمام الجنيه، لأنه سيكون هناك تقييم مرة أخرى لأسعار المحروقات والخدمات مثل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى زيادة فاتورة استيراد القمح، وما إلى ذلك».

ما يُقلق الاقتصادي وائل النحاس، هو أن يكون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة مدة بَرنامج الصندوق، على حساب زيادة أسعار الدولار في البنوك.

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، الثلاثاء.

وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

وتخوض الحكومة المصرية مشاورات مع الصندوق تسعى في الأساس لمراجعة «عملية المستهدفات»، حسبما صرَّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وستتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات الإصلاحية ومحاولة مُراجعة التوقيتات وتواريخ اتخاذها، وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات تلفزيونية، منذ أيام مضت.

ويطالب ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل» المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بدعم الصناعة، وترشيد فاتورة الاستيراد من أجل وضع حدٍّ لارتفاعات الدولار، الذي يرى أن قيمته الحقيقية لا تُساوي هذا الرقم.

وحظيت الارتفاعات الطفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه على مدار الأيام الماضية، بتفاعلات رواد السوشيال ميديا عبر منصتَي «فيسبوك» و«إكس»، حيث أبدى البعض تخوفه من «تعويم جديد» وارتفاعات أخرى في الأسعار.

وعبَّر رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، عن قلقه إزاء زيادة سعر الدولار؛ لأن هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع، خصوصاً أن الدولة تستورد كمية ليست بالقليلة من احتياجاتها، وأنَّ هذا الارتفاع سيكون له تأثير كبير على السلع وجوانب المعيشة كافة.