هل انتهت فرص حكومة باشاغا في تولي زمام السلطة في ليبيا؟

لم تمارس عملها رغم انقضاء 3 أشهر على تكليفها

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية المكلفة (صفحته على فيسبوك)

أصبحت الأمور في مواجهة حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا، أكثر تعقيداً مما توقعته قياداتها. كما أظهرت التحركات الجارية على الأرض، وما يدور في الكواليس ودهاليزها، تغيراً في المواقف جميعها، لا سيما بعد مرور قرابة 3 أشهر على تكليفها دون أن تتمكن حتى الآن من ممارسة مهامها.
وفي ظل هذا الوضع المليء بالغموض بدأ جل الليبيين يطرحون التساؤل التالي: هل انتهت فرص حكومة باشاغا في تولي السلطة في البلاد؟
الداعمون لهذا الطرح يرون أن باشاغا «خسر كثيراً من أوراق اللعبة، عقب فشله للمرة الثانية في دخول العاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، لممارسة مهام حكومته من هناك»، وبالتالي لم يعد أمامه: «سوى استخدام قوة السلاح لفرض حكومته، وهو الأمر الذي بات يكرهه ويرفضه الليبيون».
وشهدت العاصمة قبل أيام قليلة اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لغريمه باشاغا، على خلفية دخول هذا الأخير طرابلس، قبل أن يغادرها مضطراً، وعلل ذلك بقوله إنه اضطر للمغادرة حقناً لدماء الليبيين، موضحاً أن حكومته «ستعمل انطلاقاً من سرت بدءاً من اليوم التالي»؛ لكن سياسيين في شرق ليبيا أكدوا أنها «لم تفعل ذلك حتى الآن».
وقال باشاغا في مؤتمر صحافي، حينذاك، مبرراً دخوله طرابلس: «انتظرنا منذ 81 يوماً، أي منذ اعتماد الحكومة من مجلس النواب، واتخذنا الصبر والحكمة، وكان هناك ضغط كبير من أهلنا في المنطقة الغربية لدخول العاصمة؛ لكننا سنستمر في هدفنا بطرق سلمية حتى ننتصر».
من جهته، قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية بحكومة عبد الله الثني السابقة، إنه «غداة خروج باشاغا من طرابلس في الثامن عشر من الشهر الجاري، خرج علينا بتسجيل مرئي، وعد فيه بأنه سيبدأ ممارسة مهامه من سرت في اليوم التالي؛ لكن مر أسبوع على هذا الحديث دون أن يفعل؛ سواء من سرت، أو من مدن غيرها».
وتساءل الصغير، وهو من المناوئين لحكومة الدبيبة: «هل اعترض البرلمان أو شركاؤه في الحكومة على هذه الخطوة؟ أم أن الأميركيين دخلوا على خط مفاوضات دخوله لطرابلس؟ أو أن البحث عن بدائل وشخصيات أخرى غير باشاغا قد بدأ فعلاً؟».
واللافت في حديث الصغير أنه يعكس آراء شريحة واسعة من السياسيين الداعمين لـ«الجيش الوطني» من خارج مجلس النواب، وجميعهم يتحدثون بحالة من عدم الرضا عن أداء باشاغا الذي وعد غير مرة بدخول طرابلس دون إراقة قطرة دم، لتسلم السلطة بشكل سلمي، وأن حكومته لن تكون موازية لأي جسم آخر.
وأمام تمسك الدبيبة بالسلطة «لحين تسليمها إلى حكومة منتخبة من الشعب» كما يردد، فشلت محاولة باشاغا الأولى أيضاً في دخول طرابلس، فاضطر لعقد أول اجتماع لحكومته في مدينة سبها بجنوب البلاد (750 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس).
وقال سياسي ليبي دائم الانتقاد للحكومتين، إن باشاغا «يخضع لضغط واسع من مناصريه وداعميه، لذا أقدم على دخول طرابلس للمرة الثانية، تحت حماية القوة الثامنة (المعروفة بـ«النواصي»)، دون حساب العواقب»؛ مشيراً إلى أنه «لم يدرك حجم القوات التي تصطف خلف الدبيبة، ومن ثم لم تصمد (النواصي) في مواصلة دعمها له».
ورأى السياسي الليبي أن باشاغا «لن يتمكن من دخول طرابلس إلا عبر تحييد غالبية المجموعات المسلحة المحيطة بالدبيبة، ومن ثم اندلاع اشتباكات واسعة قد تؤثر على البلاد»، موضحاً أن «التوجه الأميركي والأممي في الوقت الحالي منصب حول كيفية توفير البيئة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال».
وكلف مجلس النواب باشاغا مطلع مارس (آذار) الماضي رئيساً للوزراء؛ لكن الدبيبة رفض التنازل عن السلطة وتسليمه المنصب، ما أدى إلى وجود حكومتين متنافستين، في ظل احتكام الطرفين للمجموعات المسلحة.
وعلى جانب هذه الأزمة، يمضي المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، في مسار تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه منذ توليه مهامه، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي. وقد أكد المنفي على هذه الرؤية خلال لقائه حكماء وأعيان مدينة الزنتان، مساء أول من أمس، وأهمية المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.