مصر تُحقق في 28 قضية احتيال لـ«مستريحين» بأسوان

مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي لحرق منزل أحد «مستريحي أسوان»

تباشر السلطات المصرية التحقيق في عدد من قضايا الاحتيال، تخص «مستريحين» في محافظة أسوان (جنوب البلاد)، وسط حالة من الترقب بين ضحايا «مستريحي الصعيد». وقالت النيابة العامة في مصر إنها «تباشر تحقيقات في 28 قضية بأسوان، متهم فيها 37 شخصاً بدعوتهم الجمهور علناً لتلقيهم أموالاً متمثلة في مبالغ مالية وسيارات و(رؤوس ماشية) للاستثمار فيها، مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بـ(الهيئة العامة لسوق المال)، فضلاً عن امتناعهم عن رد تلك الأموال».
ويُطلق اسم «المستريح» شعبياً في مصر على نوع من المحتالين الذين يجمعون أموالاً من المواطنين، عبر طُعم «الأرباح الشهرية الضخمة» والتي يوفون بها في البداية، قبل أن يهربوا بعد الاستيلاء على أموال أكبر عدد من ضحاياهم، وهي ظاهرة منتشرة منذ سنوات، وتلقى رواجاً أكثر في القرى والريف. وشغلت القضية الرأي العام المصري على مدار الأسابيع الأخيرة.
ووفق بيان للنيابة المصرية مساء أول من أمس، فإنها «تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى الآن بلاغات من 3 آلاف و922 مجنياً عليه في هذه القضايا، بمركزي إدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها أكثر من 455 مليوناً». وأكدت النيابة أنها «استمعت إلى شهادة 829 من المجني عليهم، وأمرت بحبس 17 متهماً، وضبط المتهمين الآخرين الهاربين».
وأشارت النيابة المصرية إلى أنها «اتخذت إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول». وأضافت أنها «عاينت مزرعة يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع 447 رأس ماشية ضبطت بها بالمزاد العلني تحت إشرافها، بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر؛ حيث تم توريد ثمن بيعها المقدر بخمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما ورد إلى خزينة المحكمة مبالغ أخرى تم ضبطها، أكثر من مليون جنيه، فضلاً عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها».
والأسبوع الماضي تجمع مواطنون، في أكثر من قرية بأسوان، للمطالبة بأموال أودعوها لدى عدد من «المستريحين» بداعي «تشغيلها» والحصول على فوائد ضخمة، بعد أن شعروا بضياعها. وأمرت النيابة العامة حينها بحبس 19 شخصاً «احتياطياً» بتهمة «التجمهر واستعراض القوة والعنف وتخريب الممتلكات بأسوان»، في إطار احتجاجاتهم على تعرضهم لـ«احتيال مالي».
ورغم الكشف عن وقائع نصب واحتيال كبرى، خلال السنوات الماضية بمحافظات مصرية مختلفة، فإن كثيراً من المصريين يسقطون في شراك المحتالين بسهولة، بعد إيهامهم بجني أرباح خيالية، جراء استثمار أموالهم وإعطائهم فوائد كبيرة في مدد زمنية قصيرة.