اليابان تنشئ مكتباً مختصاً بجرائم الإنترنت

سنّت اليابان، أمس (الأربعاء)، قانوناً لإنشاء مكتب جديد، وتشكيل فريق تحقيق خاص، في وكالة الشرطة الوطنية، مهمته التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية الخطيرة.
ووفقا لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، سيشمل الاختصاص القضائي للمكتب الدولة بأكملها، ويبدأ العمل غداً، الأول من أبريل (نيسان).
وسيتعامل فريق التحقيق في الجرائم الإلكترونية، المكون من 200 فرد، مع القضايا الخطيرة، مثل الهجمات السيبرانية على الحكومة الوطنية والحكومات المحلية، بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية.
كما سيتعامل مع الهجمات الإلكترونية من داخل اليابان وخارجها.
وهي المرة الأولى التي تحقق فيها الشرطة اليابانية بشكل مباشر في جرائم، حيث كان مقر الحرس الإمبراطوري، المكلف بحماية العائلة المالكة، هو المنوط بذلك سابقاً.
وفي اليابان ما بعد الحرب، كانت الشرطة المحلية في كل من المقاطعات اليابانية الـ47 هي المعنية في المقام الأول بالتحقيقات والاعتقالات، أو عمليات التفتيش.
وسيتألف مكتب الشرطة الإلكترونية الجديد، التابع لوكالة الشرطة الوطنية، من نحو 240 مسؤولاً، ويركز على العمل المتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهي مهمة كانت تتم حتى الآن في مكاتب مختلفة.