ميليشيات إيران في دير الزور تسرق الآثار من ضفاف الفرات

روسيا تعزز مواقعها في الغوطة على حساب الموالين لإيران

من آثار دير الزور شرق سوريا
من آثار دير الزور شرق سوريا
TT

ميليشيات إيران في دير الزور تسرق الآثار من ضفاف الفرات

من آثار دير الزور شرق سوريا
من آثار دير الزور شرق سوريا

باتت عمليات سرقة الآثار من أهم مصادر تمويل الميليشيات الموالية لإيران المنتشرة في محافظة دير الزور، شرق سوريا، واستشرت في تلك المنطقة من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتنتشر على ضفاف نهري الخابور والفرات، شمال وشرق سوريا، المئات من المعالم الأثرية التاريخية من (مدن، كهوف، تلال، مقابر) وما إلى ذلك، وتمتاز بطابع آرامي وروماني وإسلامي وما قبل تاريخي. وقد تعرضت للإهمال والتخريب الممنهج، من كافة القوى المسيطرة على مدار العقد الأخير، ومنها تلك الواقعة تحت سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، وكانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم «داعش» الذي سرق ونهب وخرب الكثير منها أيضاً.
وبحسب مصادر المرصد، فإن الميليشيات، تعمد في الفترة الأخيرة إلى نهب وسرقة الكثير من المواقع الأثرية بهدف كسب الأموال، ومن أبرز المواقع التي تعرضت وتتعرض للنهب من قبل تلك الميليشيات، آثار بقرص التي تقع في الريف الشرقي بدير الزور وتبعد عن مركز المدينة 40 كم، وتعرف بـ«تل المرابيط» في بقرص القديمة التي قامت فيها تجمعات سكانية قبل تشكل الإمبراطوريات الكبرى في العالم.
وهناك تلة العشارة التي تعود إلى العصر البابلي الأول، وتقع في الريف الشرقي، وتعرضت للتنقيب من قِبل ورشات تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية. كذلك، آثار الصالحية في البوكمال، والتي تعود إلى العصر البابلي الأول. وتل طابوس قرب قرية الشميطية في ريف دير الزور الغربي، وهذا الموقع من العصر الفارسي الأول.
كما تشمل المناطق الأثرية التي تعرضت للتخريب والنبش من قبل الميليشيات الإيرانية، تل قلعة الرحبة قرب الميادين ويعود للعصر البابلي الأول. وكذلك السوق المقبي في مدينة دير الزور، بالإضافة لمواقع أخرى كثيرة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.
يشار إلى أن موقع دير الزور 24 أشار قبل سنتين إلى إرسال قائد في الميليشيات الإيرانية مجموعة من 20 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني، بقيادة الحاج كرار للتنقيب في آثار الصالحية في البوكمال، ما أدى إلى تخريب بعضها بسبب عدم خبرة العناصر العسكرية على التعامل مع الآثار.
في شأن آخر، أفاد نشطاء، بأن دورية روسية مؤلفة من 5 مدرعات وسيارتين، دخلت قبل أيام إلى منطقة المرج في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع تحليق لمروحية روسية في الأجواء، وأجرت الدورية جولة استطلاعية على حواجز النظام المنتشرة في منطقتي النشابية وأوتايا، كما التقت عدداً من الوجهاء والأهالي في المنطقة، وتزامن ذلك مع انسحاب أحد حواجز الفرقة الرابعة من الطريق الواصل بين منطقتي أوتايا والنشابية وتسليمه لشعبة «المخابرات العسكرية»، وأن الدورية الروسية استمرت قرابة الساعتين قبل أن تعود إلى العاصمة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واعتبر المرصد أن التحرك الأخير، يأتي في إطار الصراع الروسي - الإيراني في عموم الأراضي السورية، حيث تعد «المخابرات العسكرية» من التشكيلات العاملة تحت الجناح الروسي، بينما الفرقة الرابعة من أبرز التشكيلات العاملة تحت الجناح الإيراني.
وفي 26 ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم 2021، سحبت «الفرقة الرابعة»، كافة حواجزها العسكرية المتمركزة في مدينة «عربين» وأطراف مدينة «زملكا» في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وشمل الانسحاب، 8 حواجز بحضور «الشرطة العسكرية الروسية» التي سلمتها لشعبة «المخابرات العسكرية».
كما رصد المرصد ونشطاء في المنطقة، انسحابا في 12 ديسمبر للفرقة الرابعة التي يترأسها شقيق رئيس النظام السوري، «ماهر الأسد» الذي يعد جناح إيران ضمن قوات النظام، من 7 حواجز كانت تتمركز فيها بريف دمشق، باتجاه ثكناتها العسكرية، وسلمت الحواجز لشعبة «المخابرات العسكرية» دون معرفة الأسباب.
وعدد المرصد الحواجز التي انسحبت منها «الفرقة الرابعة»، كالتالي: حاجز الشياح ويقع على طريق زاكية – خان الشيح، حاجز الديوان يقع على طريق الديرخبية – خان الشيح، حاجز ضمن بساتين بلدة زاكية، حاجز عند دوار بلدة الديرخبية، حاجز عند مدخل مدينة مسرابا في الغوطة الشرقية، وهناك حاجزان على الطريق الزراعي الذي يصل بين مدينتي مسرابا ودوما.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.