ارتفاعات قياسية في الأسواق بعد قرارات {الفيدرالي}

ارتفاعات قياسية في الأسواق بعد قرارات {الفيدرالي}
TT

ارتفاعات قياسية في الأسواق بعد قرارات {الفيدرالي}

ارتفاعات قياسية في الأسواق بعد قرارات {الفيدرالي}

سجل المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا مستوى قياسيا مرتفعا يوم الخميس، بدعم من تقارير أرباح ممتازة ومع تجاهل المستثمرين أولى خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو بدء تقليص الدعم المرتبط بفترة الجائحة.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 50.12 نقطة، بما يعادل 0.14 في المائة، إلى 36107.46 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 2.36 نقطة، أو 0.05 بالمائة إلى 4662.93 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 38.16 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 15849.74 نقطة.
وسجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية جديدة للجلسة الرابعة على التوالي، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة. وقادت أسهم القطاع العقاري الارتفاعات فصعد سهم ألستريا أوفيس 17.6 في المائة بعد أن أعلنت عن عرض استحواذ من بروكفيلد أسيت ماندجمت ومقرها كندا. وارتفع المؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة 0.5 بالمائة كذلك بعد أن فتح على ارتفاع قياسي.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع مقتفية أثر صعود في وول ستريت، لكن تراجع أسهم شركة الشحن كاواساكي كيسن، رغم تسجيلها ربحا فصليا قياسيا، حد من المكاسب.
وارتفع المؤشر نيكي 0.93 في المائة ليغلق عند 29794.37 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 في المائة إلى 2055.56 نقطة. وقال شويتشي أريساوا المدير العام لإدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيوريتيز: «اقتفت السوق أثر مكاسب وول ستريت، لكن الصعود توقف قبل اقتراب نيكي أكثر من 30 ألفا».
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الخميس بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة الفيدرالي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1776.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0847 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1775.60 دولار.
وقال ستيفن إينس العضو المنتدب لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول: «نظرا لرأي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد يستمر حتى منتصف 2022 تقريبا، وبعض المؤشرات من سوق العمل على توظيف كامل كما يدل نمو الأجور، فإن تسريع تقليص المجلس التحفيز لن يستغرق وقتا طويلا، مما يضغط على الذهب». ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة لدفع عوائد سندات الحكومة للارتفاع، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 23.62 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.6 في المائة إلى 1045.75 دولار، وصعد البلاديوم 2.4 في المائة إلى 2048.28 دولار.


مقالات ذات صلة

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة، في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.