الحكومة المصرية تنفي «إهدار المال العام» في مشروعاتها للمياه

نفى «مجلس الوزراء المصري» أمس، أنباء تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله». وذكر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» في بيان له أمس، أنه «تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء»، موضحة أن «المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل مياه الري لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلاً عن خفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، والحفاظ على الصحة العامة».
وشددت «الري المصرية» أمس على أنه «يتم تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لخطة استراتيجية متكاملة وموحدة على مستوى كافة المحافظات المصرية، وذلك بالمتابعة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل الاشتراطات والمعايير الفنية».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فإنه «من المستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى المحافظات المصرية المختلفة على مرحلتين، وقد تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 2374 كم من الترع حتى الآن، والعمل جارٍ في ترع بأطوال 6197 كم، وتم توفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 434 كم، ليشمل المشروع ترعا بأطوال تصل إلى 9005 كم حتى الآن».
فيما ناشدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أمس، «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى (إثارة) الرأي العام».
في سياق مواز، ذكرت «الري المصرية» أمس أنه «في إطار حرصها على دمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، تقوم (وحدة النظم الجغرافية) بقطاع التخطيط باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول.
وكذلك رصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالمحافظات المصرية».