«صندوق الاستثمارات» السعودي يدعم فريقه التنفيذي بثلاثة تعيينات جديدة

نمو أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال

عمر الماضي وعبد الله شاكر وإياس الدوسري (الشرق الأوسط)
عمر الماضي وعبد الله شاكر وإياس الدوسري (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق الاستثمارات» السعودي يدعم فريقه التنفيذي بثلاثة تعيينات جديدة

عمر الماضي وعبد الله شاكر وإياس الدوسري (الشرق الأوسط)
عمر الماضي وعبد الله شاكر وإياس الدوسري (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تعيين إياس الدوسري، وعمر الماضي، مديرين في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعيين عبد الله شاكر، مديراً في إدارة التمويل الاستثماري العالمي.
ويأتي إعلان الصندوق عقب تعيين تركي النويصر، رئيس إدارة الاستثمارات الدولية، ويزيد الحميّد، رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نواباً للمحافظ إلى جانب مسؤولياتهما الحاليّة، وذلك بهدف دعم خطط النمو والتوسع المستمرة للصندوق.
وتهدف التعيينات لتوسيع الفريق التنفيذي للصندوق، ودعم تنفيذ خططه الطموحة ليصبح كياناً استثمارياً عالمياً رائداً، وتحقيق مستهدفاته لتنمية أصوله تحت الإدارة لتتجاوز 4 تريليونات ريال، والتزامه باستثمار 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025. وستدعم التعيينات تحقيق أهداف الصندوق واستراتيجيته الطموحة من خلال إثراء خبرات الصندوق، وكفاءاته، وتعزيز موقعه الريادي.
وسيعمل إياس الدوسري على قيادة إدارة الاستشارات الاستثمارية ضمن فريق الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليدعم عملية صناعة القرار فيها وخاصة المتعلقة بفرص الاستثمار وإعادة استثمار موارد الصندوق إلى جانب فريق الاستثمار التنفيذي بالصندوق. وكان إياس الدوسري قد عمل عضواً منتدباً ورئيساً لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك غولدمان ساكس في السعودية منذ عام 2017 قبل انضمامه للصندوق. ويمتلك إياس الدوسري خبرة ممتدة في الاستشارات المالية وتنفيذ الصفقات من خلال عمله على العديد من الصفقات الكبيرة في بنك غولدمان ساكس وبنك إتش إس بي سي في السعودية، كما يمتلك معرفة واسعة في أنظمة السوق المالية السعودية من خلال عمله السابق في إدارة الطروحات الأولية والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية. وهو حاصلٌ على البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ومن جهته، سيشارك عمر الماضي في قيادة الاستثمارات المباشرة ضمن الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيشرف على استثمارات الصندوق والفرص المتاحة له في عدد من القطاعات الاستراتيجية. ويمتلك عمر الماضي خبرات متنوعة جمعها خلال عمله في العديد من الشركات المحلية والدولية الرائدة، حيث شغل عدة مناصب عليا في شركات كبرى؛ مثل: عبد اللطيف جميل للاستثمار، ومجموعة فولكس فاغن، وماكينزي آند كومباني، وأرامكو السعودية. وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالشركة السعودية للأسماك، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. ويحمل الماضي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بنسلفانيا.
وأما عبد الله شاكر، فسيقود إدارة استشارات وتخطيط التمويل الاستثماري ضمن الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، والتي تستهدف أن تكون مركز تميز شاملٍ لتقديم الاستشارات التمويلية الاستثمارية. ويتمتع عبد الله شاكر بخبراتٍ تتجاوز 24 عاماً في الأعمال المصرفية والخدمات المالية والاستشارات، وكان قد شغل سابقاً منصباً قيادياً في مجموعة البركة المصرفية، وعمل في عدة جهات رائدة؛ مثل: ديلويت لخدمات الاستشارات، وإتش إس بي سي السعودية، وهيئة السوق المالية (تداول)، وهو حاصلٌ على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز، وشهادتي ماجستير في علوم المحاسبة، وأسواق المال من جامعة إلينوي الأميركية.
وسيعمل كلٌ من الدوسري والماضي تحت إدارة نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميّد، حيث يسهم تعيينهم في تعزيز الفريق الاستثماري لدى صندوق الاستثمارات العامة، في حين سيعمل شاكر تحت إدارة رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف، ضمن مسار الحوكمة، حيث سيدعم تطبيق نموذج الحوكمة العالمي الذي أرساه صندوق الاستثمارات العامة لتوجيه استراتيجيات الاستثمار المحلية والدولية.
وتعمل إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تشكيل استراتيجية الاستثمار الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالشركات المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل، ودفع عملية التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي. فيما تركز إدارة التمويل الاستثماري العالمي على تطوير وتنفيذ استراتيجية التمويل على المدى المتوسط بالصندوق، والتي تستند على أربعة مصادر تمويل موضحة في برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025.
وفي حين تقوم إدارة التمويل الاستثماري العالمي بضمان استمرارية قدرة صندوق الاستثمارات العامة الماليّة وفق معايير مستدامة، تتولى إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدارة محفظة استثنائية من الشركات المحلية والإقليمية، إلى جانب مجموعة من الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، والتي تحقق قيمة على المدى الطويل للصندوق والاقتصاد المحلي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، والمحرك الرئيسي الذي يدعم التحول الاقتصادي للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد استطاع الصندوق تحقيق نمو كبير في عدد موظفيه، حيث نما من 40 موظفاً في 2016 ليصل إلى أكثر من 1100 موظف اليوم. كما تمكن الصندوق من تنمية أصوله تحت الإدارة منذ عام 2016. لتصل قيمتها إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر الصندوق في الاقتصاد السعودي قرابة 311 مليار ريال خلال ذات الفترة، في حين أسهم في استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلية.


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.