بنك الرياض يوقّع اتفاقية شراء برج مكتبي في مركز الملك عبد الله المالي

ليصبح مقراً رئيسياً له

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
TT

بنك الرياض يوقّع اتفاقية شراء برج مكتبي في مركز الملك عبد الله المالي

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

أعلن بنك الرياض عن توقيع اتفاقية شراء مع مركز الملك عبد الله المالي (كافد) يستحوذ بموجبها على برج مكتبي يضم 53 طابقاً بارتفاع يقدر بنحو 264 متراً ليصبح مقراً رئيسياً له، في خطوة اعتبرها البنك أنها تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية حتى 2025، والذي يسعى فيها لتعزيز موقعه بين المصارف في المنطقة.
ووقع الاتفاقية كل من فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد الله المالي والمهندس عبد الله العيسى، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض.
واعتبر الرشيد، رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، انتقال مقر بنك الرياض إلى المركز، يمثل الأهمية الكبيرة للمركز بوصفه منطقة استثمارية جاذبة والوجهة الرئيسية للمال والأعمال ومقراً للعديد من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالها محلياً وعالمياً؛ نظراً لموقعه الاستراتيجي الواقع في قلب الرياض عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي يولي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اهتماماً كبيراً لها لتكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، وذلك حسب ما ذكره في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وقال المهندس عبد الله العيسى، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أن اتفاقية الشراء ستمهد الطريق أمام تسجيل نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك، من خلال ترسيخ مقرّه الرئيس الجديد في الوجهة الرئيسية للمال والأعمال في المنطقة، وما تحمله من قيمة مضافة للصناعة المصرفية والمالية السعودية، والاقتصاد الوطني عموماً، وشاهدة على التطور التنموي والحضاري المتسارع الذي تسجله السعودية اليوم على أكثر من صعيد ترجمة لـ«رؤية السعودية 2030»، والذي يتصدّر تطوير القطاع المالي أجندة أولوياتها.
وأضاف العيسى، أن شراء البرج المكتبي الجديد في المركز المالي ليكون مقراً رئيسياً للإدارة العامة لبنك الرياض يعتبر خطوة مهمة لترجمة استراتيجية بنك الرياض 2025، والتي نتطلع من خلالها إلى تعزيز مكانة البنك الريادية، من خلال الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال ومحيطها، لافتاً إلى سعي بنك الرياض على تعزيز بيئة الأعمال لديه وتوفير كل السبل لجعلها بيئة جاذبة وآمنة واستثنائية، لإدراكه بأن الإنتاجية والإبداع والابتكار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة بيئة العمل وأمراً مهماً للنجاح.
من جانبه، أفاد المهندس عاصم السحيباني، الرئيس التنفيذي المكلف لمركز الملك عبد الله المالي «يعد (كافد) أكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات في المنطقة، ووجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه؛ مما يجعله منافساً لأبرز الوجهات العالمية، كما ترسم أبراجه التي تصل لأكثر من 61 برجاً، أفقاً عمرانياً مميزاً لمدينة الرياض، ويعتبر أكبر مشروع تطوير عقاري في العالم يحصل على الشهادة البلاتينية من برنامج (القيادة في الطاقة والتصميم البيئي)، والتي تُعدّ أعلى اعتماد يمنحه المجلس المباني الخضراء الأميركي».
وأضاف «يشكّل انضمام بنك الرياض إلى (كافد) إضافة نوعية لبيئة الأعمال المتنوعة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الرائدة وصنّاع القرار الذين اتخذوا منه مقراً لهم. وبدوره سيسعى (كافد) إلى تسهيل عملية انتقال المقر الرئيس للإدارة العامة لبنك الرياض وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لضمان تجربة عمل مميزة ومختلفة».
من ناحيته، أكد طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن التطور والتقدم الواعد المحيط ببنك الرياض والذي يواكب النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها السعودية اليوم، يدفع باتجاه أهمية صناعة المستقبل وفق رؤية وتخطيط واسع الأفق، وتحديد الاختيارات والأولويات على نحو دقيق ويخدم تطلعات البنك وطموحاته المنشودة، معتبراً أن انضمام بنك الرياض إلى واحة المال والأعمال في مركز الملك عبد الله المالي ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للبنك 2025، والتي يطمح من خلالها؛ لأن يكون البنك الأفضل، عبر تعزيز الممارسات العالمية، وتحديداً فيما يخص بيئة الأعمال ومحيطها، لتكون بيئة ملائمة للابتكار والإبداع ومحفزاً لأداء طاقات البنك البشرية التي تمثل بدورها عصب التفوق، ومحرك التنافسية الرئيسي.
يُشار إلى أن مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، يعتبر من أبرز المشاريع المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذي ينتظر أن يمثل إضافة مهمة للقطاع الاقتصادي في البلاد، ونموذجاً للتطور العمراني الذي تشهده مدينة الرياض. كما يعتبر معلماً حيوياً من معالم مستقبل العاصمة السعودية.


مقالات ذات صلة

تغييرات الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية تتراجع لأدنى مستوى في 9 سنوات

عالم الاعمال تشير فيه دراسة راسل رينولدز أسوشيتس العالمية إلى تراجع معدلات تغيير الرؤساء التنفيذيين (الشرق الأوسط)

تغييرات الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية تتراجع لأدنى مستوى في 9 سنوات

تراجعت حالات مغادرة الرؤساء التنفيذيين في الشركات المدرجة ضمن مؤشرات مالية عالمية رئيسية بنسبة 14.4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مجموعة من الأغنام في إحدى أسواق المواشي بالسعودية (واس)

خاص مع توسيع باب استيراد المواشي... هل تنخفض أسعار اللحوم في السعودية؟

تفتح السعودية باباً جديداً أمام الأفراد لاستيراد المواشي، في خطوة تستهدف تعزيز المعروض في السوق ودعم استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

بندر مسلم (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

خاص من أمن الإمدادات إلى الذكاء الاصطناعي... قضايا تجمع قادة الطاقة العالميين في الرياض

تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي إلى الرياض اعتباراً من يوم الأحد، مع انطلاق أسبوع من الاجتماعات الوزارية، والفعاليات الدولية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» يؤكد مرونة السعودية في مواجهة المستجدات

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ووزير الاستثمار الإماراتي (وزارة الطاقة)

مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الكهربائي والسككي بين السعودية والإمارات

وقَّعت السعودية والإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في مجال الربط الكهربائي، وتبادل وبيع الكهرباء، والربط السككي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 23.5 % في أغسطس

أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 23.5 % في أغسطس

أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 23.5 في المائة خلال أغسطس (آب) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الأحد.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 14 في المائة مقارنة بيوليو (تموز)، في ظلِّ تراجع النشاطَين الرئيسيَّين.

وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 33.6 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.2 في المائة، بما يعكس تباين أداء القطاعين خلال الشهر.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، تراجع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 24 في المائة مقارنة بيوليو. كما انخفض مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 8.8 في المائة سنوياً و3.2 في المائة شهرياً.

وجاء تراجع الصناعة التحويلية متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3 في المائة.

وفي المقابل، سجَّلت بعض الأنشطة الصناعية نمواً سنوياً، إذ ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 9.4 في المائة، كما زاد مؤشر إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.4 في المائة، بينما انخفض مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 21.5 في المائة، وفقاً للبيانات الأولية للهيئة.


مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

//

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو (178.13 مليار دولار) مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

وينص التصور الذي قدمته الرئاسة الآيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تحديد الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 عند 1.826 تريليون يورو، بدلاً من نحو 1.985 تريليون يورو. وقد تم احتساب المبلغين بالأسعار الجارية، أي مع مراعاة التضخم المتوقع خلال فترة الموازنة الممتدة لسبع سنوات.

ويقترح التصور إجراء تخفيضات كبيرة بصورة خاصة في المجالات التي كانت المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة الإنفاق عليها مستقبلاً، وهي تعزيز القدرة التنافسية، والبحث العلمي، والدفاع، والسياسة الخارجية، وسياسة التنمية. وفي المقابل، لن تتأثر إلى حد كبير البنود التقليدية الكبرى في الموازنة، وهي السياسة الزراعية، وسياسة التماسك.

وتهدف سياسة التماسك إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق أوروبا، وتعود فائدتها بصورة أساسية على الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل المقبلة بحلول نهاية العام الجاري. لكن لا يزال من المشكوك فيه أن يتيح التصور الجديد تحقيق تقدم سريع في المفاوضات.

وكانت ألمانيا وعدد من الدول الرئيسة الأخرى التي تسهم في الموازنة بأكثر مما تحصل عليه منها -مثل هولندا، والسويد، والنمسا- قد طالبت الرئاسة الآيرلندية للمجلس بخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليوروات.

ووصف دبلوماسي أوروبي المقترح الآيرلندي، السبت، بأنه مخيب للآمال، ولا يصل حتى إلى مستوى يمكن اعتباره أساساً محتملاً للتوصل إلى اتفاق، وقال إن الزيادة الكبيرة المقررة في الإنفاق لا يمكن تحمل تكلفتها، وإن المقترح، من خلال تفضيل أولويات سياسية تعود إلى القرن العشرين، لا يهيئ الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف الدبلوماسي: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الواقعية المالية، وإلى قدر أقل من الأوهام المالية».

وتُموّل موازنة الاتحاد الأوروبي في معظمها من حصة تُقتطع من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تقدم ألمانيا المساهمة الكبرى بفارق واضح عن بقية الدول.


الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

اعتبرت بكين، السبت، أن الصين والاتحاد الأوروبي بإمكانهما تفادي «التصعيد» في مختلف النزاعات بينهما، في ظل ازياد المخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر السبت، أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش كانت «ناجحة» وشكلت «نقطة انطلاق جديدة».

وأشار البيان إلى أن «النتائج والتوافق الذي توصل إليه الجانبان دليل واضح على أن لدى الصين والاتحاد الأوروبي الإرادة والحكمة لإدارة الخلافات ومعالجتها بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصعيد الاحتكاكات بفاعلية».

وكان شيفتشوفيتش قد صرح الجمعة عقب اختتام محادثات استمرت يومين، بأن بكين وافقت على «ضبط» صادراتها من السيارات الهجينة إلى التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إذ يواجه مصنعو السيارات المحليون ضغوطاً متزايدة جراء المنافسة الصينية.

وصرح مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي للصحافيين بأن الاتفاق «يفتح آفاقاً لخفض صادرات الصين (من السيارات الهجينة) بأكثر من النصف»، وذلك استناداً إلى توقعات تغطي فترة أربع سنوات.

وتُعد شحنات السيارات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي من أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن الفائض التجاري الصيني المتنامي مع التكتل، الذي يبلغ حالياً نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) يومياً.

ويتهم كثيرون في أوروبا الصين بممارسات تجارية غير عادلة، تشمل دعم الشركات بإعانات ضخمة وإغراق الأسواق بمنتجات منخفضة السعر والتلاعب بالعملة.

وما يزيد من تفاقم هذه القضية حالة الركود المستمر في الطلب المحلي داخل الاقتصاد الصيني، ما يدفع المصنعين للبحث عن أسواق بديلة في الخارج.

وأفاد بيان مشترك نُشر الجمعة بأن الجانبين «توصلا إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة بطريقة تتوافق» مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واصفاً المحادثات بأنها كانت «مكثفة».

وذكرت وزارة التجارة الصينية، السبت، أن المحادثات تضمنت «نقاشات معمقة حول تجارة السيارات الكهربائية والهجينة، وتجنب تصعيد الموقف، وحماية المصالح التصديرية الفعلية للشركات الصينية بفاعلية».

وتعهدت الصين خلال المحادثات بالاستمرار في توريد مواد حيوية، من بينها معادن نادرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة تحظى بمتابعة دقيقة منذ أن فرضت بكين شرط الحصول على تراخيص تصدير العام الماضي.

وسيواصل الجانبان «تكثيف العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة ذات الاهتمام المشترك»، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية، مضيفة أن الاجتماع المقبل من هذا النوع سيُعقد في مارس (آذار).