الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية

الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية
TT

الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية

الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية

قال محللو بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» إن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى العودة لمعدلات النمو الطبيعية، بعد التعافي السريع من الركود الذي تعرض له نتيجة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد في العام الماضي.
وحسب تقرير أعده محللو البنك الأميركي، وبينهم هوي شان، ونُشر أمس (الثلاثاء)، فإن «الاقتصاد الصيني يبدو أنه عَبَر نقطة تحول... تركيز السياسة (الاقتصادية والنقدية) في الصين تحول أيضاً من مساعدة الاقتصاد على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة (كورونا) إلى معالجة مشكلات الاستقرار والنمو على المدى الطويل».
وسجل اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 18.3% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي كان قد شهد ما يشبه الشلل الكامل للاقتصاد الصيني بسبب إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ومع معدل النمو الاقتصادي المرتفع هناك تباين كبير بين معدلات نمو مختلف الصناعات ومع تحول مستمر في محركات النمو الاقتصادي، حسب تقرير «غولدمان ساكس».
وقال محللو «غولدمان ساكس» في تقريرهم إنه عند المقارنة ببيانات الاقتصاد الصيني عام 2019 لتجنب التشوهات الناجمة عن انهيار النشاط في العام الماضي، فإن الصادرات ومبيعات العقارات هي الأفضل أداءً بشكل واضح، في حين كان أداء قطاع بناء المساكن الجديدة والاستثمار الصناعي دون المستوى.
ورغم تحسن بيانات مبيعات التجزئة في الصين خلال مارس (آذار) الماضي، فإن المحللين لا يتوقعون قفزة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في ضوء استمرار معدلات الادخار العالية للمستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي.
على صعيد متصل، ونتيجة الطلب الصيني القوي، قفزت أرباح شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات بأكثر من الثلث في الربع الأول من هذا العام، في تعافٍ أقوى من المتوقع من الضرر الشديد الذي ألحقته جائحة فيروس «كورونا» في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وقالت الشركة إن أرباحها قبل الضرائب قفزت بنسبة 370% إلى 3.76 مليار يورو (4.53 مليار دولار) وفقاً لأرقام أولية، بدعم من نمو المبيعات في كل المناطق الرئيسية وفي مختلف الطرز.
وأشارت بصفة خاصة إلى طلب قوي في الصين وأيضاً تطورات إيجابية للأسعار وطلب مرتفع على السيارات المستعملة، وقالت إن الأرباح تجاوزت توقعات السوق.
وفي الأسبوع الماضي، قالت منافستها الألمانية «دايملر» إن قفزة في الطلب الصيني على سيارات «مرسيدس - بنز» الفاخرة وارتفاع الأسعار قادا أرباحاً أعلى من المتوقع في الربع الأول من سنتها المالية. ومن المقرر أن تعلن «بي إم دبليو» الأرقام الكاملة للأرباح في السابع من مايو (أيار).


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».