«مورغان ستانلي» تطلق صندوق الأسهم السعودية للمستثمر الدولي

العجاجي: التحول الكبير الذي يشهده اقتصاد المملكة يحمل الكثير من الفرص

تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)
تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)
TT

«مورغان ستانلي» تطلق صندوق الأسهم السعودية للمستثمر الدولي

تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)
تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار أمس عن إطلاق صندوق للأسهم السعودية (إم إس آي إن في إف) في لكسمبورغ، واصفة الخطوة بالإيجابية والتي تشير إلى نمو القطاع المحلي لإدارة الأصول في المملكة، حيث يستهدف هذا الصندوق المستثمر الدولي من خلال الصناديق المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وقالت شركة إدارة الاستثمار إن الصندوق يتيح للمستثمر الأجنبي الفرصة للعمل مع فريق استثماري ذي خبرة تزيد على 20 عاماً في السعودية، موضحة أن إطلاق الصندوق يدعم جذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».
ويهدف صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، والذي تأسس في عام 2009 إلى تحقيق النمو وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام في المملكة. ويدير الصندوق فريق مقيم في الرياض يعتمد استراتيجية استثمار أساسية نشطة وطويلة الأجل.
وقال نجمل حسنين، رئيس فريق صندوق الأسهم السعودية لدى شركة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار، إن «إطلاق النسخة المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل من صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، يعكس المكانة المتنامية لقطاع إدارة الاستثمارات في السعودية. ونحن على ثقة تامة بأن إطلاق هذا الصندوق سيلقى اهتماماً كبيراً بين المستثمرين، ويدعم جذب تدفقات رأس المال إلى المملكة بالتوازي مع استمرارها في تنويع اقتصادها تماشيا مع (رؤية 2030)». وأضاف «تهدف استراتيجيتنا الاستثمارية النشطة إلى تحديد العوائد الجذابة لمستثمرينا من خلال تحليل بيانات الشركات المدرجة، وقطاعات عملها، بالإضافة إلى الاقتصاد السعودي بشكل عام».
من جانبه قال سامي كاييلو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الأسواق المالية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط بعد أن شهدت طرح مبادرات مهمة لدعم السوق، والتي من المتوقع أن تثمر عن زيادة عمليات إدراج الشركات. ونحن نتطلع حالياً إلى تزويد عملائنا الدوليين بفرص استثمارية جاذبة في السوق السعودية».
من جهته قال عبد العزيز العجاجي، الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي السعودية، إنه في عام 2009 أسس بنك مورغان ستانلي صندوقاً للأسهم السعودية ليكون بذلك أول بنك استثمار أميركي يقوم بهذه الخطوة. وشكل البنك فريقاً محلياً لإدارة الصندوق في السعودية انطلاقاً من إيمانه بضرورة وجود فريق يتمتع بمعرفة وفهم عميقين لاحتياجات السوق السعودية.
وقال العجاجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نتطلع إلى دعم مستثمرينا الدوليين من خلال إطلاق صندوق (إم إس آي إن في إف)، وخاصة في أوروبا، ممن لديهم دراية جيدة بصناديق لكسمبورغ المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (يو سي آي تي إس)، وذلك للوصول إلى أسواق الأسهم السعودية. وإذ نتطلع إلى الفرص التي يحملها المستقبل، فإننا نطمح إلى مواصلة تطوير قطاع إدارة الاستثمار في البلاد، وسيلعب هذا الصندوق دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف».
وحول القطاعات التي سيركز عليها صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية (إم إس آي إن في إف)، قال العجاجي: «تتمثل استراتيجية فريقنا الاستثماري في التركيز على الاستثمار في الفرص الجذابة التي تقدمها السوق بغض النظر في أي قطاعٍ كانت، ويركز الفريق على عدّة مقومات أساسية في الشركات التي يمتلكها الصندوق، ومنها وجود فريق إداري متمرس، ومشاركة فعالة من قبل كبار المساهمين، وأعمال قوية مستدامة قادرة على زيادة الربحية، وتقييم جذاب مقارنة بالشركات المماثلة، وعليه تركز محفظتنا حالياً على قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، ومواد البناء، والشركات النشطة في قطاع البيع بالتجزئة».
ولفت الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي السعودية إلى أن التغييرات التنظيمية والتي يندرج بعضها ضمن إطار رؤية 2030 شكلت حافزاً رئيسياً في تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى الأسواق المالية المحلية، علاوة على ذلك، يحمل التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المحلي الكثير من الفرص الاستثمارية، وأخيراً كان لانضمام المملكة إلى مؤشرات «إف تي إس آي» و«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة دورٌ كبير في تحفيز اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسواق المالية المحلية.
وقال: «منذ الإعلان عن (رؤية 2030)، قطعت السعودية شوطاً كبيراً في تطوير اقتصادها وأسواقها المالية المحلية. ورغم التحديات والعوائق التي صادفتها، بما في ذلك جائحة (كوفيد - 19) وانعكاسات انخفاض أسعار النفط على اقتصادها، إلا أن المملكة تواصل تقدمها مع تطوير قطاعها الخاص وإجراء تحسينات على أسواقها المالية المحلية». وبين العجاجي أن «مورغان ستانلي» تسعى لتوفير فرص مبتكرة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء، وقال: «نأمل أيضاً أن نقدم نموذجاً تحتذي به شركات إدارة الأصول الأخرى في السعودية لإطلاق صناديق تدار داخل المملكة وتستهدف المستثمرين الدوليين». وتابع: «تساهم الأهداف الاستراتيجية لـ(رؤية 2030) في توفير فرص مُشجعة للمستثمرين الدوليين، مما يعزز إقبال العملاء على أسواق الأسهم في السعودية. كما نأمل أن يدعم إطلاق الصندوق مساعي البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية».


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
TT

تهاوي الأسهم الآسيوية تحت وطأة تصعيد الحرب في الخليج

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، مقتفية أثر الخسائر الحادة في «وول ستريت»، مع قفز أسعار النفط إلى ما فوق 112 دولاراً للبرميل.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المستثمرين سلباً جراء تقارير تشير إلى تفاقم ضغوط التضخم حتى قبل اندلاع المواجهات الحالية، مما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع عوائد السندات والعملة الأميركية للصعود أمام العملات الرئيسية.

تصعيد في «بارس» الجنوبي

جاء اشتعال أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات العميقة في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج؛ حيث أعلنت طهران عزمها استهداف بنية الغاز والنفط في كل من قطر والسعودية والإمارات، رداً على استهداف حقل «بارس» الجنوبي المشترك. وارتفع خام برنت بنسبة 5 ليتجاوز 112 دولاراً، فيما كسب الغاز الطبيعي 4.6 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الضغوط السعرية إلى موجة تضخمية عالمية منهكة للاقتصاد العالمي.

طوكيو والضغوط التضخمية

وفي اليابان، قاد مؤشر «نيكي 225» التراجعات بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 53875.94 نقطة، بالتزامن مع قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 0.75 في المائة.

وأشار البنك في بيان سياسته النقدية إلى أن الحرب والتوترات في الشرق الأوسط خلقت حالة من التقلب الشديد في الأسواق المالية والسلع، محذراً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد المواد الخام.

ولم تكن الأسواق الأخرى بمعزل عن هذا التراجع، حيث تراجع مؤشر «كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 5845.62 نقطة. كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «شنغهاي المركب» في الصين بنسبة 0.9 في المائة.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر «إس أند بي/ إيه إس إكس 200»، بينما هبط مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 1.2 في المائة.

«مطرقة» الدولار

ولم تكن أسواق كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين بمنأى عن هذا التراجع، حيث وصف خبراء ماليون مزيج «ارتفاع النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار» بأنه «مطرقة تحطم الأصول الآسيوية».

وفي واشنطن، عمّق الاحتياطي الفيدرالي من جراح الأسواق بقراره تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها، حيث أكد رئيسه جيروم باول حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة وتأثير الرسوم الجمركية، خاصة بعد تسارع تضخم الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3.4 في المائة.


بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

بنك اليابان يرجئ رفع سعر الفائدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه» في ظلّ مواجهة الاقتصاد لتقلبات أسواق رأس المال وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وكان قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل عند حوالي 0.75 في المائة متوقعاً على نطاق واسع من قِبل الاقتصاديين، الذين توقعوا أن يؤدي اندلاع الصراع في إيران ومنطقة الخليج عموماً إلى تعليق بنك اليابان لعملية تطبيع أسعار الفائدة لهذا الشهر على الأقل.

ويعتمد رابع أكبر اقتصاد في العالم على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداته النفطية.

وظلّ الين، الذي يشهد انخفاضاً مطرداً مقابل الدولار منذ منتصف فبراير (شباط)، تحت ضغط يوم الخميس. واستقرّ عند مستوى حوالي 159.65 ين مقابل الدولار بعد وقت قصير من إعلان القرار.

وبينما انخفض الين إلى مستويات قريبة من تلك التي تدخلت عندها الحكومة اليابانية سابقاً لدعم العملة، صرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة تتابع الوضع «بيقظة شديدة وحس عالٍ من المسؤولية»، وأنها على استعداد لـ«الاستجابة الكاملة في أي وقت».

وقال تجار العملات في طوكيو قبيل قرار سعر الفائدة إن السوق يترقب أي مؤشر على توجه بنك اليابان نحو التيسير النقدي، وأي إشارة إلى أن الحرب في إيران ستؤخر بشكل كبير خطة البنك لتطبيع أسعار الفائدة.

وأفاد بيان بنك اليابان الصادر يوم الخميس بأن ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يضغط على أسعار المستهلكين.

ويسعى البنك المركزي، بقيادة محافظه كازو أويدا، إلى «تطبيع» أسعار الفائدة بعد سنوات عديدة من التحفيز النقدي المكثف. وقبل اندلاع النزاع، توقع بعض المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إما في اجتماع هذا الأسبوع أو في الاجتماع المقبل في أبريل (نيسان).

لكن الحرب في إيران وحصار مضيق هرمز كشفا عن هشاشة الاقتصاد الياباني أمام ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي بيان مصاحب لإعلان قرار سعر الفائدة، قال بنك اليابان: «في أعقاب تصاعد التوتر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، شهدت الأسواق المالية وأسواق رأس المال العالمية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ؛ وتستدعي التطورات المستقبلية اهتماماً بالغاً».

وقد صدر قرار يوم الخميس بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد من لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء. واقترح العضو المعارض، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة، معتبراً أن مخاطر التضخم في اليابان «تميل نحو الارتفاع» نظراً لتأثير الأحداث الخارجية على رفع الأسعار في اليابان.

وكان تاكاتا قدم اقتراحاً مماثلاً في يناير (كانون الثاني)، والذي رُفض أيضاً بأغلبية الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد ساناي تاكايتشي اجتماعاً حاسماً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، حيث قد يضغط عليها لتقديم المساعدة في محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، بما في ذلك احتمال إرسال قوات إلى المنطقة.


بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)
أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار. إلا أن مكاسبها حدّت منها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، التي قلّصت الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط) في وقت سابق من اليوم. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 3.7 في المائة يوم الأربعاء.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 4858.60 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، الذي يُباع بسعر الدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب فعلياً بالبدء في استعادة بعض مكاسبه، وإن كان بوتيرة بطيئة».

وكانت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط قد خفّض الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب.

وتجاوز سعر النفط 111 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في الشرق الأوسط عقب استهداف حقل غاز بارس الجنوبي، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من تكاليف النقل والتصنيع. في حين أن ارتفاع معدلات التضخم عادةً ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائدًا.

واتخذ كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا موقفًا متشدداً يوم الأربعاء، إذ ألقت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الصراع الإيراني بظلالها على توقعات التضخم.

وأبقى البنكان المركزيان أسعار الفائدة ثابتة، لكنهما حذرا من مخاطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم التضخم بشكل مستمر.

في غضون ذلك، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر آلاف الجنود الأميركيين لتعزيز العمليات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 9 في المائة منذ الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بقوة الدولار، الذي برز كأحد أبرز العملات الرابحة كملاذ آمن.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 76.52 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 2035.25 دولار، وأضاف البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1492.25 دولار.