«مورغان ستانلي» تطلق صندوق الأسهم السعودية للمستثمر الدولي

العجاجي: التحول الكبير الذي يشهده اقتصاد المملكة يحمل الكثير من الفرص

تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)
تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)
TT

«مورغان ستانلي» تطلق صندوق الأسهم السعودية للمستثمر الدولي

تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)
تتطلع مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار لأن يدعم إطلاق الصندوق مساعي السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية... وفي الإطار عبد العزيز العجاجي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار أمس عن إطلاق صندوق للأسهم السعودية (إم إس آي إن في إف) في لكسمبورغ، واصفة الخطوة بالإيجابية والتي تشير إلى نمو القطاع المحلي لإدارة الأصول في المملكة، حيث يستهدف هذا الصندوق المستثمر الدولي من خلال الصناديق المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وقالت شركة إدارة الاستثمار إن الصندوق يتيح للمستثمر الأجنبي الفرصة للعمل مع فريق استثماري ذي خبرة تزيد على 20 عاماً في السعودية، موضحة أن إطلاق الصندوق يدعم جذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».
ويهدف صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، والذي تأسس في عام 2009 إلى تحقيق النمو وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام في المملكة. ويدير الصندوق فريق مقيم في الرياض يعتمد استراتيجية استثمار أساسية نشطة وطويلة الأجل.
وقال نجمل حسنين، رئيس فريق صندوق الأسهم السعودية لدى شركة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار، إن «إطلاق النسخة المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل من صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، يعكس المكانة المتنامية لقطاع إدارة الاستثمارات في السعودية. ونحن على ثقة تامة بأن إطلاق هذا الصندوق سيلقى اهتماماً كبيراً بين المستثمرين، ويدعم جذب تدفقات رأس المال إلى المملكة بالتوازي مع استمرارها في تنويع اقتصادها تماشيا مع (رؤية 2030)». وأضاف «تهدف استراتيجيتنا الاستثمارية النشطة إلى تحديد العوائد الجذابة لمستثمرينا من خلال تحليل بيانات الشركات المدرجة، وقطاعات عملها، بالإضافة إلى الاقتصاد السعودي بشكل عام».
من جانبه قال سامي كاييلو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الأسواق المالية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط بعد أن شهدت طرح مبادرات مهمة لدعم السوق، والتي من المتوقع أن تثمر عن زيادة عمليات إدراج الشركات. ونحن نتطلع حالياً إلى تزويد عملائنا الدوليين بفرص استثمارية جاذبة في السوق السعودية».
من جهته قال عبد العزيز العجاجي، الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي السعودية، إنه في عام 2009 أسس بنك مورغان ستانلي صندوقاً للأسهم السعودية ليكون بذلك أول بنك استثمار أميركي يقوم بهذه الخطوة. وشكل البنك فريقاً محلياً لإدارة الصندوق في السعودية انطلاقاً من إيمانه بضرورة وجود فريق يتمتع بمعرفة وفهم عميقين لاحتياجات السوق السعودية.
وقال العجاجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نتطلع إلى دعم مستثمرينا الدوليين من خلال إطلاق صندوق (إم إس آي إن في إف)، وخاصة في أوروبا، ممن لديهم دراية جيدة بصناديق لكسمبورغ المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (يو سي آي تي إس)، وذلك للوصول إلى أسواق الأسهم السعودية. وإذ نتطلع إلى الفرص التي يحملها المستقبل، فإننا نطمح إلى مواصلة تطوير قطاع إدارة الاستثمار في البلاد، وسيلعب هذا الصندوق دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف».
وحول القطاعات التي سيركز عليها صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية (إم إس آي إن في إف)، قال العجاجي: «تتمثل استراتيجية فريقنا الاستثماري في التركيز على الاستثمار في الفرص الجذابة التي تقدمها السوق بغض النظر في أي قطاعٍ كانت، ويركز الفريق على عدّة مقومات أساسية في الشركات التي يمتلكها الصندوق، ومنها وجود فريق إداري متمرس، ومشاركة فعالة من قبل كبار المساهمين، وأعمال قوية مستدامة قادرة على زيادة الربحية، وتقييم جذاب مقارنة بالشركات المماثلة، وعليه تركز محفظتنا حالياً على قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، ومواد البناء، والشركات النشطة في قطاع البيع بالتجزئة».
ولفت الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي السعودية إلى أن التغييرات التنظيمية والتي يندرج بعضها ضمن إطار رؤية 2030 شكلت حافزاً رئيسياً في تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى الأسواق المالية المحلية، علاوة على ذلك، يحمل التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المحلي الكثير من الفرص الاستثمارية، وأخيراً كان لانضمام المملكة إلى مؤشرات «إف تي إس آي» و«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة دورٌ كبير في تحفيز اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسواق المالية المحلية.
وقال: «منذ الإعلان عن (رؤية 2030)، قطعت السعودية شوطاً كبيراً في تطوير اقتصادها وأسواقها المالية المحلية. ورغم التحديات والعوائق التي صادفتها، بما في ذلك جائحة (كوفيد - 19) وانعكاسات انخفاض أسعار النفط على اقتصادها، إلا أن المملكة تواصل تقدمها مع تطوير قطاعها الخاص وإجراء تحسينات على أسواقها المالية المحلية». وبين العجاجي أن «مورغان ستانلي» تسعى لتوفير فرص مبتكرة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء، وقال: «نأمل أيضاً أن نقدم نموذجاً تحتذي به شركات إدارة الأصول الأخرى في السعودية لإطلاق صناديق تدار داخل المملكة وتستهدف المستثمرين الدوليين». وتابع: «تساهم الأهداف الاستراتيجية لـ(رؤية 2030) في توفير فرص مُشجعة للمستثمرين الدوليين، مما يعزز إقبال العملاء على أسواق الأسهم في السعودية. كما نأمل أن يدعم إطلاق الصندوق مساعي البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية».


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.