المغرب: تحقيق عقب وفاة 24 شخصاً في مصنع غير مرخّص غمرته الأمطار

الشرطة المغربية تحيط بالمرأب الذي شهد مصرع 24 مواطناً في طنجة أمس (أ.ف.ب)
الشرطة المغربية تحيط بالمرأب الذي شهد مصرع 24 مواطناً في طنجة أمس (أ.ف.ب)
TT

المغرب: تحقيق عقب وفاة 24 شخصاً في مصنع غير مرخّص غمرته الأمطار

الشرطة المغربية تحيط بالمرأب الذي شهد مصرع 24 مواطناً في طنجة أمس (أ.ف.ب)
الشرطة المغربية تحيط بالمرأب الذي شهد مصرع 24 مواطناً في طنجة أمس (أ.ف.ب)

لقي 24 شخصاً مصرعهم في مدينة طنجة (شمال المغرب)، أمس، بعدما غمرت مياه الأمطار مصنعاً للنسيج غير مرخص، أقيم في مرأب بحي سكني.
وأفاد بيان للسلطات المحلية في ولاية جهة (منطقة) طنجة بأنه جرى انتشال جثت 24 شخصاً؛ غالبيتهم نساء، بينما جرى إنقاذ 10 أشخاص. وقال عضو في مجلس بلدية طنجة لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر يتعلق بوحدة صناعية غير مرخصة أنشئت أسفل بناية سكنية.
وأفادت السلطات بأن الأشخاص العشرة، الذين أُنقذوا، نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، فيما لم تكشف السلطات بعدُ عن العدد الإجمالي للعمال والعاملات في الوحدة الصناعية. لكن شهود عيان أفادوا بأن عددهم يتراوح بين 50 و60 شخصاً، مما يعني أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
ويأتي الحادث بعدما شهدت مدينة طنجة تساقطات مطرية كثيرة صباح أمس، بلغ مستواها 50 مليمتراً في ظرف أقل من 3 ساعات، مما أدى إلى فيضانات في شوارع المدينة، وغمر عدد من السيارات والمباني بالمياه.
ويسلط هذا الحادث المأساوي الضوء على ظاهرة المصانع غير المرخصة في مدينة طنجة، والتي يلجأ إليها بعض رجال الأعمال من أجل التهرب الضريبي، ومن الالتزام بقوانين الشغل.
ويشتغل في هذه المصانع عادة شبان وشابات من المناطق الفقيرة. وقال مصدر في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الظاهرة منتشرة، وإن السلطات تغض الطرف عنها، وتوقع إطلاق حملة ضد هذه المصانع غير المرخصة بعد هذا الحادث. فيما أعلنت السلطات عن فتح بحث قضائي للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث، وتحديد المسؤوليات.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.