الاقتصاد الأميركي بحاجة للدعم... ولا اتفاق على خطة الإنقاذ

توقعات بتأخر عودة التوظيف لمستويات ما قبل الأزمة حتى 2024

رغم توقعات تحسن الاقتصاد الأميركي فإن عودة التوظيف لمستوياته السابقة ستستغرق أعواماً (رويترز)

قال اثنان من صانعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأميركي ما زال في أعماق ركود، وسيحتاج إلى المزيد من الدعم المالي عبر إنفاق عام للوصول إلى تعافٍ كامل ومساعدة بعض العاطلين على العثور على وظائف.
وقال إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن مساء الاثنين: «ما زلنا في أعماق ركود». وكان روزنغرين يتحدث أثناء مناقشة افتراضية بشأن نتائج غير متجانسة في سوق العمل مع رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الذي اتفق معه في الرأي بأن بعض العاطلين سيحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى العمل.
ورغم ذلك فمن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول منتصف عام 2021، لكن سيكون من الضروري الانتظار حتى عام 2024 للعودة إلى مستويات التوظيف ما قبل الأزمة، وفقاً للتوقعات المحدثة لمكتب الميزانية الأميركي التي صدرت مساء الاثنين.
واستناداً إلى توقعاتها الجديدة مع انتشار لقاحات ضد فيروس كورونا، أكدت هذه اللجنة «أن التوسع الاقتصادي الذي بدأ منتصف عام 2020 سيستمر»، وأن الاقتصاد سيكون «أقوى مما كان متوقعاً في يوليو (تموز)».
وتتوقع هذه الوكالة المستقلة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة عام 2021، و2.9 في المائة عام 2022، و2.2 في المائة عام 2023، ثم 2.3 في المائة في المتوسط عامي 2024 و2025، و1.7 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2026 - 2031.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.5 في المائة عام 2020، وهو أكبر انخفاض له منذ عام 1946.
في المقابل، سيستغرق انخفاض البطالة وقتاً أطول، وفق اللجنة. وسيستغرق الأمر حتى عام 2024 ليعود عدد الأشخاص الذين يملكون وظائف إلى ما كان عليه قبل الوباء. وفي فبراير (شباط) 2020، قبل شلل الاقتصاد الأميركي، انخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.
ومن المقرر صدور نسبة البطالة لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي يوم الجمعة، لكن من المرجح أن تكون مماثلة لنسبة البطالة في ديسمبر (كانون الأول) عند 6.7 في المائة.
أما بالنسبة إلى التضخم، فيجب ألا يتجاوز 2 في المائة، وهو هدف حدده البنك المركزي الأميركي، إلا بعد عام 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في الولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة عام 2021 مع نمو إضافي بنسبة 5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (2021 و2022 و2023) إذا تم اعتماد حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.
وأبدى البيت الأبيض تمسكه بمواقفه الاثنين، مدللاً على رفضه خفض خطة إنقاذ إلى الثلث كما تطالب مجموعة من الجمهوريين المعتدلين. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال لقائها مع الصحافة إنه «من الواضح أن هناك مسافة كبيرة» بين 1.9 تريليون دولار التي يطلبها جو بايدن، ونحو 600 مليار يقترحها الأعضاء العشرة في مجلس الشيوخ. وأضافت أنه من البديهي أن يفكر الرئيس في «أن حجم الخطة يجب أن يكون أقرب» إلى المبلغ الذي اقترحه. ونبهت ساكي أيضاً إلى أن الاجتماع «ليس بالنسبة للرئيس منتدى لشرح عرض أو قبوله»، وإنما «فرصة لتبادل الأفكار».
وتشكل هذه المفاوضات اختباراً حقيقياً لإرادة الرئيس الديمقراطي للحكم بروح الانفتاح، وخصوصاً أن الاقتراح المضاد شطب إجراءات رئيسية في مشروع بايدن، بما في ذلك الشيكات المخصصة للأميركيين ومضاعفة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور الذي يبلغ حالياً 7.25 دولارات للساعة.
وحتى قبل لقائه الجمهوريين، دافع الرئيس الديمقراطي عن مشروعه. وكتب على «تويتر»: «خطتي للإنقاذ ستخرجنا من عمق هاتين الأزمتين (الصحية والاقتصادية) وتضع أمتنا على طريق إعادة الإعمار». وأصر على أن الأزمة الاقتصادية ناتجة من جائحة كوفيد – 19، وهناك «حاجة ملحة» لمحاربة الاثنين في الوقت نفسه.
ويصر جو بايدن منذ أسابيع على أنه من الضروري التفكير بذهن منفتح في مواجهة أزمة غير مسبوقة، ومن هنا جاء المبلغ الهائل لتنفيذ تدابير واسعة النطاق كشف عنها في 14 يناير.