«البنك الأهلي السعودي» الاسم المقترح للكيان الجديد بعد الاندماج مع «سامبا»

تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)
تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الأهلي السعودي» الاسم المقترح للكيان الجديد بعد الاندماج مع «سامبا»

تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)
تشمل الخطوات القادمة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة وتصويت المساهمين (الشرق الأوسط)

كشف البنك الأهلي التجاري عن اعتزامه تغيير اسم البنك ليصبح «البنك الأهلي السعودي» وذلك بعد إتمام عملية الاندماج المحتملة مع مجموعة سامبا المالية.
وسينتج عن الاندماج تدشين البنك الجديد في السعودية بإجمالي أصول مجمّعة تزيد على 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
وتشمل الخطوات التالية في عملية الاندماج الحصول على موافقة الجهات التنظيمية اللازمة، وتصويت المساهمين على العملية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين.
من جانبه، قال سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري: «تهدف عملية الاندماج إلى تحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين في كلا البنكين. ويعكس اسم (البنك الأهلي السعودي) رؤيتنا لتدشين بنك يتمتع بمركز مالي وسيولة عالية تؤهله لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في المملكة».
من جهته، أوضح عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، أن «الاسم المقترح - البنك الأهلي السعودي - يعكس الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال عملية الاندماج التي تتمثل في تأسيس عملاق مصرفي يعد الأكبر في المملكة. ونطمح إلى أن يكون البنك الجديد الشريك الموثوق لكبرى الشركات والمؤسسات، وداعماً للصفقات والمشاريع الضخمة التي ترتقي باقتصادنا ومجتمعنا، ومركزاً لتنمية الكفاءات وبناء قادة المستقبل في القطاع».
وسيواصل البنكان عملهما بشكل مستقل وخدمة عملائهما بالشكل المعتاد حتى يصوت المساهمون على عملية الاندماج ويتم استيفاء جميع المتطلبات القانونية والموافقات التنظيمية. ومن المتوقع إتمام الاندماج خلال النصف الأول من العام 2021، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا عبر زيادة رأس المال. وسيكون المقر الرئيسي للبنك الجديد في العاصمة الرياض.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.