توجه إلى تمديد الإقفال في لبنان

يتجه لبنان إلى تمديد الإقفال الذي من المقرر أن ينتهي الاثنين المقبل، وذلك بسبب استمرار تسجيل أعداد إصابات مرتفعة، فضلا عن ازدياد أعداد الوفيات، إذ بات من الصعب على مريض «كورونا» تلقي علاجه في المستشفيات، نظرا لاكتظاظها وفقدانها عدة أدوية.
وفي الإطار أوضح مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس أبيض أن المعايير هي التي ستقرر ما إذا كان يجب تمديد مدة الإغلاق العام من عدمه، فخبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام «كورونا» التي تعلن عنها وزارة الصحة العامة، وسيستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء، مشيرا إلى أنّه من الواضح في الوقت الحالي أن الأرقام لا تسير في الاتجاه الصحيح.
وسجّل لبنان خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملحوظا بإصابات «كورونا» فتجاوز العدد الإجمالي لها الـ255900 فيما تجاوز عدد الوفيات الـ1950.
واعتبر أبيض في تغريدة على «تويتر» أنّه «لا يمكن تخفيف إجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع، فارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة».
بدوره، ناشد رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي كل القوى السياسية والحزبية والشعبية «التضامن في هذه الظروف الصعبة» حتى تكون كلّ الجهود «منصبّة باتجاه الحد من انتشار فيروس (كورونا) ووقف الانهيار الصحي»، محذرا من تحوّل جميع اللبنانيين إلى ضحايا الجائحة.
وفي الوقت الذي يشكو فيه المواطنون من شحّ الأدوية المخصصة لـ«كورونا»، تمنّى عراجي من المواطنين «عدم تخزين أو تجرع أي دواء قبل استشارة طبيب مختص».
من جهة أخرى، ردّت نقابة أصحاب المختبرات الطبية على ما تتناقله وسائل الإعلام حول تقصير الكواشف المخبرية المتداولة في رصد فيروس «كورونا» من السلالة البريطانية، لافتة إلى أنّ كل الكواشف المتوفرة في المختبرات قادرة على الكشف عنها أو عن غيرها من السلالات الرائجة.
وذكرت النقابة بوجود لجنة وزارية من الاختصاصيين المخبريين منذ أول أيام الوباء كلفت بمتابعة أمور المختبرات المجاز لها إجراء فحوص «كورونا» من حيث ترخيصها ومتابعة أدائها بشكل دوري، وهي تخضع لفحص جودة خارجية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتقييم النتائج الصادرة عنها وتأكيد صحتها ودقتها. هذا ودعا النائب فادي سعد، وزيري الداخلية محمد فهمي والصحة حمد حسن واللجنة الوزارية لمتابعة ملف «كورونا»، إلى إعادة تنظيم عمل السوبر ماركت ومحال بيع المواد الغذائية التي لا يجوز أن تبقى مقفلة أمام المواطنين، باعتبار أن الأمن الغذائي لا يختلف بأهميته عن الأمن الصحي.
واعتبر سعد أنّ الإقفال الجزئي للسوبر ماركت يحولها إلى بؤر لانتشار الفيروس نتيجة تدفق الزبائن في الأوقات المحددة، لذلك فمن الضروري السماح لها بالعمل بدوام أطول على مدار أيام الأسبوع. ويشهد لبنان حاليا إقفالا عاما بدأ الخميس الماضي يتضمنه حظر تجول إلا لموظفي وعمال بعض القطاعات الأساسيّة، فضلا عن فتح المجال أمام المواطنين لأخذ إذن مؤقت للتجول عند الضرورة.