الكونغرس يسابق الوقت لتجنب «الإغلاق الفيدرالي»

يسعى إلى اتفاق بشأن الموازنة والدفاع والمساعدات

ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يسابق الوقت لتجنب «الإغلاق الفيدرالي»

ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)
ينتهي العمل بقانون الموازنة الأميركية الحالية في 11 ديسمبر وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة (أ.ف.ب)

كان المشرّعون في الكونغرس الأميركي يسابقون الوقت، الأحد، للتوصل إلى اتفاقات صعبة بأسرع ما يمكن فيما يتعلق بخطة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة «كوفيد19»، وقانونٍ للتمويل، تجنّباً «لإغلاق» الإدارات الفيدرالية، والتصويت على ميزانية وزارة الدفاع (بنتاغون).
وقد بدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد، ففي 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحاليّة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ، فإن موارد الماليّة العامّة الأميركيّة ستجفّ فجأة.
ولتجنّب حدوث هذا «الإغلاق»، يمكن للكونغرس اتّخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون موقّت لبضعة أيّام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتّى أعياد الميلاد للتوصّل إلى اتفاق سنوي واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021، خصوصًا أنّ زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس أشارا إلى رغبة في أن يكون هذا القانون مُشتملاً على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء «كوفيد19»؛ والتي ما زالت تخضع لمفاوضات شاقّة.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين لقناة «إيه بي سي» الأحد: «هذا حقاً جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأميركيين بأسرع ما يُمكن». وهو يؤيّد خطّة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها هذا الأسبوع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين.
من جهته، قال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي لقناة «فوكس نيوز»، إنّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين عملوا مع فِرَقهم طوال عطلة نهاية الأسبوع لصياغة النصّ التفصيلي لمشروع القانون الذي «يُحتمل أن يصدر في وقت مبكر هذا الأسبوع».
وقد وافقت رئيسة مجلس النواب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي على جعل هذا الاقتراح «أساساً» للتفاوض على النصّ النهائي، لكنّ زعيم الغالبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي سيتعيّن عليه التوقيع عليه، لم يوضحا موقفيهما، رغم أنّ الأوّل أبدى تفاؤلًا حيال إمكان التوصّل إلى اتفاق.
توازياً، يأمل أعضاء الكونغرس في تمرير ميزانية وزارة الدفاع سريعاً. وتوصّل الديمقراطيّون والجمهوريّون إلى توافق على مشروع قانون بقيمة 740 مليار دولار، لكنّ ترمب يهدّد باستخدام حقّ النقض (فيتو) ضدّه ما لم يتمّ في المقابل إلغاء قانون يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتّهمها بالانحياز ضدّه.
لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ لديهم الأصوات اللازمة لتجاوز حقّه في النقض، قائلين إنّ الجيش لا يمكنه الانتظار، وإنّ هذه القضايا يمكن معالجتها بشكل منفصل.
وقد حدّد زعيم الغالبيّة الديمقراطيّة في مجلس النوّاب ستيني هوير، الثلاثاء موعداً للتصويت.
ومع ترقب خطوات التحفيز، ظل مؤشر الدولار الأميركي، الاثنين، قرب قاع عامين ونصف العام الذي بلغه يوم الجمعة؛ إذ عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية التوقعات لمساعدات اقتصادية، في حين هبط الجنيه الإسترليني في الوقت الذي تعكف فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي على محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجارة، حيث تتنامى المخاوف من خروج بريطاني دون اتفاق تجارة في 31 ديسمبر الحالي، عندما تنسحب بريطانيا نهائياً من الاتحاد الأوروبي.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 245 ألفاً في الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ مايو (أيار) الماضي، في مؤشر على أن تعافي التوظيف يتباطأ في ظل الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 90.96. قريباً من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018 البالغ 90.47، وازداد بيع الدولار تسارعاً في الأسبوع الماضي، لا سيما مقابل الفرنك السويسري واليورو والدولار الكندي.
وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2107 دولار، لكنه ظل قرب مستوى 1.2177 دولار، وهو الأعلى له منذ أبريل 2018. وتراجع الإسترليني واحداً في المائة إلى 1.3287 دولار، وهبط واحداً في المائة أيضاً مقابل اليورو إلى 91.07 بنس.
وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 في المائة لتسجل 8.8590 للدولار، مع هبوطها 0.5 في المائة مقابل اليورو إلى 10.7255، وذلك بعد أن لامست في وقت سابق قاع أسبوعين ونصف الأسبوع عند 10.7340. وهبط الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.7407 مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.