السعودية تطلق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» للأجانب في سوق العمل

وزراء يؤكدون انعكاسات إيجابية منتظرة على تنافسية بيئة الأعمال ورفع كفاءة العاملين وجذب الاستثمارات

السعودية تطلق مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي تتميز بمرونة حركة العاملين الأجانب في سوق العمل (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية رسميا أمس عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية»، الرامية لتحرير سوق العمل من نظام الكفالة المعمول به إلى علاقة تعاقدية مرنة، في وقت أكد فيه وزراء سعوديون على انعكاسات إيجابية منتظرة أن تظهر سريعا في سوق العمل المحلية تكمن في زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات للبلاد.
ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي إحدى مبادرات التحول الوطني التي تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتنظر السعودية إلى أن تنعكس مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» إيجابا على الاقتصاد الوطني، من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج «رؤية المملكة 2030» إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
مبادرات تراكمية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، كما تأتي استكمالاً للجهود السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج.
وبحسب الوزارة، كان من أهم البرامج السابقة، برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
مساعي المرونة
وتسعى مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» لزيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي المبادرة كذلك من أجل تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
حيثيات المبادرة
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.
وتُمكن المبادرة الوافد من المغادرة من خلال خدمة الخروج النهائي بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر» ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
تفاعل الوزراء
وتفاعل الوزراء السعوديون المعنيون بسوق العمل والاقتصاد، حيث أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن هذه المبادرة تدل على مكانة المملكة واقتصادها بوصفه اقتصادا مؤثرا وقائدا في منظومة سوق العمل العالمية، مشيرا في تغريدة له أمس على «تويتر»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية سيكون لها آثار إيجابية تنعكس على كفاءة سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
من ناحيته، شدد الدكتور ماجد القصبي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أمس، أن هذه المبادرة المعنية بتحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ومكافحة التستر التجاري، والارتقاء ببيئة الأعمال.
من جهته، عدّ المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بأنها خطوة كبيرة على طريق جلب الاستثمارات وتسهيل العلاقة مع المستثمر، مغردا على حسابه بأن هذه المبادرة تؤكد حرص الحكومة السعودية على توليد أسواق عمل مرنة وبيئات استثمارية جاذبة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني.
وغرّد ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي على حسابه في «تويتر»، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تخدم سوق العمل السعودية وتطور آلياتها وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، مشيرا إلى أنها ستحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، فضلا عن تقديم خدمات رئيسية تسهم في دعم التنافسية وتعزيزها.
حقوق الإنسان
وتوقعت، من ناحيتها كذلك، هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن تأتي هذه المبادرة بثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسة وآليات سوق العمل السعودية لتصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات، مشيرة في حسابها على «تويتر»، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل في هذه المبادرة تؤكد حرصها الدائم على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
السوق الجاذبة
وتدعم الرؤية بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، تشمل خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس (آذار) المقبل من عام 2021.