بيانات صينية تعزز التعافي وتنعش اليوان

الصناعة والإنفاق يقودان العودة... وتوقعات جيدة للخدمات والتجزئة

سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام  ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)
سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)
TT

بيانات صينية تعزز التعافي وتنعش اليوان

سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام  ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)
سجلت مبيعات التجزئة الصينية نمواً لأول مرة هذا العام ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة (إ.ب.أ)

تسارع الإنتاج الصناعي للصين بأكبر وتيرة خلال ثمانية أشهر في أغسطس (آب) الماضي، فيما سجلت مبيعات التجزئة نمواً لأول مرة هذا العام، ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكسب قوة دافعة مع بدء تحسن الطلب على نطاق أوسع من أزمة جائحة كورونا. كما انحسرت وتيرة تراجع سنوي في استثمارات الأصول الثابتة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس، بفضل تحفيزات موسعة من بكين. لكن السلطات لا تزال قلقة بشأن التوقعات نظراً لزيادة المخاطر الخارجية، لا سيما التوتر بين الصين والولايات المتحدة. لكن تصريحاً صدر من بكين الثلاثاء، ربما يشير إلى أن هناك جهوداً لتقليل التوتر التجاري، إذ قالت وزارة المالية الصينية إنها ستمدد إعفاء قائماً من الرسوم لستة عشر منتجاً أميركياً من الولايات المتحدة؛ من بينها زيوت التشحيم ومصل اللبن ومسحوق السمك لمدة عام.
وحصلت المنتجات على إعفاء من رسوم عقابية فرضتها الصين على منتجات أميركية ضمن تدابير مضادة للبند 301 من القانون الأميركي. وأضافت الوزارة أن التمديد سيستمر حتى 16 سبتمبر (أيلول) 2021.
ويكتسب التعافي في الصين قوة دافعة بعدما كبلت الجائحة الاقتصاد، حيث تعزز بدعم من الطلب المكبوت وتحفيزات حكومية وقوة الصادرات على نحو غير متوقع.
وقال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد المعنيين بالصين لدى نومورا في مذكرة للعملاء، إن «الطلب الخارجي القوي واستمرار التعافي من الجائحة والطلب المكبوت... كل هذا أسهم في بيانات النشاط القوية في أغسطس. ونتوقع مزيداً من التعافي، وإن كان تدريجياً، في قطاع الخدمات، وتحسناً حثيثاً في مبيعات التجزئة، ونمواً كبيراً في استثمارات الأصول الثابتة».
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء، أن نمو الإنتاج الصناعي تسارع إلى 5.6 بالمائة في أغسطس على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة في ثمانية شهور. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة مع 4.8 بالمائة في يوليو (تموز).
كما فاقت مبيعات التجزئة توقعات المحللين، حيث حققت نمواً نسبته 0.5 بالمائة على أساس سنوي، وأوقفت موجة تراجع استمرت سبعة أشهر، وخالفت توقعات بعدم تحقيق نمو.
وفي يوليو الماضي، تراجعت المبيعات 1.1 بالمائة، لكن ثقة المستهلكين زادت في الآونة الأخيرة بفعل إنفاق على شراء السيارات والتسوق المعفي من الضريبة. وكشفت البيانات أن مبيعات السيارات زادت 11.8 بالمائة في أغسطس على أساس سنوي، فيما قفزت مبيعات منتجات الاتصالات 25.1 بالمائة.
وتباطأ التراجع في استثمارات الأصول الثابتة، حيث انخفض 0.3 بالمائة بين يناير وأغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع توقعات بتراجع 0.4 بالمائة، وآخر أكبر نسبته 1.6 بالمائة في الشهور السبعة الأولى من العام.
وبالنسبة للسلع الأولية، سجلت الصين إنتاجاً قياسياً في الصلب الخام والألومنيوم في الشهر الماضي، بفضل تعافي الطلب من قطاع التشييد وانتعاش مبيعات السيارات.
وذكرت «بلومبرغ» أن البيانات تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من التباطؤ الذي سجله خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ما زالت فيه دول كثيرة تعاني من تفشي الفيروس وإجراءات الإغلاق لوقف انتشاره وانكماش الاقتصاد.
وأسهمت إجراءات التحفيز المالي وقوة الصادرات الصينية أولاً في زيادة الناتج الصناعي، في حين أن نمو الإنفاق على مبيعات التجزئة يظهر أن الطلب الاستهلاكي الخاص في الصين بدأ أيضاً يسترد خسائره المسجلة في بداية العام الحالي في ذروة جائحة كورونا في الصين.
وإثر نشر البيانات الصينية، قفز اليوان الصيني لأعلى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار الثلاثاء، خصوصاً مع هبوط الدولار الأميركي مع تحسن الإقبال على المخاطرة. وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية وفي الداخل، وسجل في التعاملات الخارجية أعلى مستوى في 16 شهراً عند 6.7725 مقابل الدولار قبل أن يهبط قليلاً.
وكتب لي هاردمان محلل العملة في «إم يو إف جي»: «بشكل عام، فإن أحدث بيانات شهرية للأنشطة تشجع على الاعتقاد بأن قوة الدفع الإيجابية المرتبطة بالدورة الاقتصادية في الصين ستستمر في الفترة المتبقية من العام». وتابع أن البيانات «تطور داعم لعملات آسيا والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي».
وعلى الجانب الآخر، سجل الدولار الأميركي تراجعاً، لكنه استعاد جزءاً من الخسائر التي تكبدها أثناء الليل في التعاملات المبكرة في لندن، وليظل مؤشر الدولار منخفضاً 0.1 بالمائة عند 92.946 بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينيتش.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».