الصين تدعو لبذل مزيد من الجهود المشتركة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي

18 ألف شركة من 148 دولة تشارك في معرض {تجارة الخدمات} في بكين

زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)
زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تدعو لبذل مزيد من الجهود المشتركة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي

زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)
زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل جهود مشتركة للتغلب على الصعوبات من أجل تعزيز تنمية وازدهار التجارة العالمية في الخدمات، ودفع التعافي الاقتصادي العالمي في أقرب وقت ممكن.
وشدد الرئيس الصيني أثناء كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال قمة التجارة العالمية في الخدمات بمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020، على الحاجة إلى تعزيز التعاون العالمي في ظل التحديات الراهنة. واصفاً التعاون المفتوح في قطاع الخدمات بأنه «محرك تتزايد أهميته بالنسبة للتنمية»، وداعياً في الوقت نفسه إلى العمل لفتح آفاق جديدة في التعاون المربح للجميع وإقامة تحالف للتجارة العالمية في قطاع الخدمات.
وأكد الرئيس الصيني على حرص بلاده لتسهيل الوصول إلى الأسواق في ذلك القطاع، وتوسيع وارداتها، فضلا عن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل أيام قال إن بلاده ستتبني خطوات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل المعاملات التجارية.
وذكر التلفزيون المركزي الصيني أيضاً أن بكين ستعجل برفع جودة التجارة وتحقيق الاستقرار للصناعة وسلاسل الإمداد بحسب الاجتماع. ولفت الرئيس الصيني إلى أن الحكومة المركزية ستدعم بكين في إقامة منطقة تجارة حرة تجريبية تتميز بالابتكار العلمي والتكنولوجي وانفتاح قطاع الخدمات والاقتصاد الرقمي، موضحاً أن بلاده ستعمل مع جميع الدول في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتنشط في تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي. وقال إن الصين ستواصل تسهيل الوصول إلى الأسواق في قطاع الخدمات وتوسيع واردات الخدمات عالية الجودة بنشاط».
وكان هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أعلن افتتاح معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 في بكين، أول من أمس، حيث يعد هذا أول حدث اقتصادي وتجاري رئيسي دولي تعقده الصين افتراضيا وفعليا معا، منذ تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتحت شعار «خدمات عالمية وازدهار مشترك»، تضمن المعرض الذي مدته ستة أيام منطقة عرض شاملة وثماني مناطق عرض خاصة، وسجل إجمالي 18 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة ونحو 100 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في المعرض.
ويضم المعرض أيضا القمة العالمية للتجارة في الخدمات وأربعة منتديات للقمة وأكثر من 100 حلقة دراسية ومنتدى عن صناعة الخدمات.
وكان أدلى وانغ بن رئيس قسم الاستهلاك الخاص في وزارة التجارة الصينية، أول من أمس، بأن نمو الاستهلاك المحلي بالبلاد سيتسارع بقوة في سبتمبر (أيلول)، إذ يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تبعات تفشي (كوفيد 19).
ويعد معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 الذي افتتح مساء أول من أمس في العاصمة الصينية بكين، برعاية مشتركة من وزارة التجارة الصينية وحكومة بلدية بكين، أول حدث اقتصادي وتجاري دولي فعلي مهم تستضيفه الصين منذ اندلاع وباء (كوفيد 19).
وتسعى الصين لإظهار النتائج الملموسة التي حققتها في مجال السيطرة على الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المعرض، في الوقت الذي تم تأجيل هذا الحدث الذي عقد في الفترة من نهاية مايو (أيار) إلى بداية يونيو (حزيران) خلال السنوات الماضية، إلى سبتمبر الجاري بسبب تأثيرات وباء (كوفيد 19).
وقال شيوي هونغ تساي، نائب مدير لجنة السياسة الاقتصادية التابعة للجمعية الصينية لعلوم السياسة إن «السيطرة الفعالة للصين على الوباء والتعافي المستقر للعمليات الاقتصادية ساهما في وضع أساس لعقد معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020».
ويشارك في المعرض أكثر من 17 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة ونحو 100 ألف شخص، وسيتم إصدار أكثر من 30 تقريرا ومؤشرا جديدا في 12 قطاعا خلال المعرض، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 10 تحالفات ومنصات لتعزيز تنمية صناعة الخدمات والتجارة في الخدمات، مما يظهر للعالم عزم الصين الراسخ وثقتها في الانفتاح.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.