إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

4 عمليات خاصة تكمل اتفاق استحواذ «أرامكو السعودية» على 70 % من أسهم «سابك»

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
TT

إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك» - عملاق صناعة البتروكيماويات حول العالم - بقيمة إجمالية قدرها 259.12 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، حيث أتمت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» (عملاق صناعة النفط العالمي)، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والبالغة 70 في المائة.
هذه الصفقة الخاصة، قفزت بمعدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل رقم قياسي لم يسبق أن تم تحقيقه منذ تأسيس السوق المالية في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق بالإغلاق على تراجعات طفيفة، على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها معظم الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك»، كانت «أرامكو السعودية» قد اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على دفع 36 في المائة من قيمة الصفقة نقدا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، ودفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 في المائة من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.
وتعتبر الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك» السعودية يوم أمس هي الأكبر من حيث القيمة في تاريخ سوق الأسهم السعودية، كما أن هذه الصفقة تبرهن مدى التزام «أرامكو السعودية» باتفاقية الاستحواذ، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة على «أرامكو السعودية» بشكل إيجابي على المدى البعيد.
وفي هذا الشأن، كانت «أرامكو السعودية» قد وقعت في 27 مارس (آذار) من العام 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» والبالغة 70 في المائة مقابل 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، فيما تم تحديد سعر السهم الواحد من «سابك» في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال (32.9 دولار).
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأحد على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7293 نقطة، عقب جلسة تداولات نشطة نوعا ما شهدت حركة إيجابية على معظم أسهم الشركات المتداولة. وبلغت قيمة التداولات المسجلة يوم أمس الأحد نحو 263.9 مليار ريال ( 70.37 مليار دولار)، فيما سجلت السيولة النقدية المتداولة هذه القيمة التاريخية، بعد تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك السعودية» بقيمة 259.1 مليار ريال ( 69.1 مليار دولار).
وسجلت أسهم 100 شركة مدرجة إغلاقًا باللون «الأخضر» يوم أمس الأحد، فيما سجلت أسهم 79 شركة تراجعا، جاء ذلك وسط مكاسب بلغ مداها 9.2 في المائة لإحدى الشركات المدرجة، وتراجعات بلغ مداها 2.7 في المائة لشركة أخرى، مرّت بعمليات جني أرباح ملحوظة عقب مكاسب جيّدة حققتها الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن تسارع الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، إلى إعلان هذه النتائج خلال 5 أيام عمل، يأتي ذلك وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين في هذه الشركات، والبالغ عددها نحو 40 شركة مدرجة، لم تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ أسواق النفط اليوم الاثنين تداولات أسبوع جديد، فيما من المتوقع أن تلعب هذه التداولات بعض الأثر على حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك وسط ترقب لمدى قدرة المؤشر العام على اختراق مستويات 7330 نقطة صعودا من عدمه.
وفي جانب آخر، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 12 أغسطس (آب) المقبل، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏
وأوضحت هيئة السوق يوم أمس، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية، وسعياً من هيئة السوق المالية في بناء سوق مالية متقدمة، ذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، تبرز أهمية تعزيز دور السوق في دعم نمو الشركات واستدامتها.
وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.