إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

4 عمليات خاصة تكمل اتفاق استحواذ «أرامكو السعودية» على 70 % من أسهم «سابك»

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
TT

إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك» - عملاق صناعة البتروكيماويات حول العالم - بقيمة إجمالية قدرها 259.12 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، حيث أتمت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» (عملاق صناعة النفط العالمي)، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والبالغة 70 في المائة.
هذه الصفقة الخاصة، قفزت بمعدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل رقم قياسي لم يسبق أن تم تحقيقه منذ تأسيس السوق المالية في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق بالإغلاق على تراجعات طفيفة، على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها معظم الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك»، كانت «أرامكو السعودية» قد اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على دفع 36 في المائة من قيمة الصفقة نقدا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، ودفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 في المائة من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.
وتعتبر الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك» السعودية يوم أمس هي الأكبر من حيث القيمة في تاريخ سوق الأسهم السعودية، كما أن هذه الصفقة تبرهن مدى التزام «أرامكو السعودية» باتفاقية الاستحواذ، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة على «أرامكو السعودية» بشكل إيجابي على المدى البعيد.
وفي هذا الشأن، كانت «أرامكو السعودية» قد وقعت في 27 مارس (آذار) من العام 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» والبالغة 70 في المائة مقابل 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، فيما تم تحديد سعر السهم الواحد من «سابك» في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال (32.9 دولار).
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأحد على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7293 نقطة، عقب جلسة تداولات نشطة نوعا ما شهدت حركة إيجابية على معظم أسهم الشركات المتداولة. وبلغت قيمة التداولات المسجلة يوم أمس الأحد نحو 263.9 مليار ريال ( 70.37 مليار دولار)، فيما سجلت السيولة النقدية المتداولة هذه القيمة التاريخية، بعد تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك السعودية» بقيمة 259.1 مليار ريال ( 69.1 مليار دولار).
وسجلت أسهم 100 شركة مدرجة إغلاقًا باللون «الأخضر» يوم أمس الأحد، فيما سجلت أسهم 79 شركة تراجعا، جاء ذلك وسط مكاسب بلغ مداها 9.2 في المائة لإحدى الشركات المدرجة، وتراجعات بلغ مداها 2.7 في المائة لشركة أخرى، مرّت بعمليات جني أرباح ملحوظة عقب مكاسب جيّدة حققتها الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن تسارع الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، إلى إعلان هذه النتائج خلال 5 أيام عمل، يأتي ذلك وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين في هذه الشركات، والبالغ عددها نحو 40 شركة مدرجة، لم تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ أسواق النفط اليوم الاثنين تداولات أسبوع جديد، فيما من المتوقع أن تلعب هذه التداولات بعض الأثر على حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك وسط ترقب لمدى قدرة المؤشر العام على اختراق مستويات 7330 نقطة صعودا من عدمه.
وفي جانب آخر، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 12 أغسطس (آب) المقبل، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏
وأوضحت هيئة السوق يوم أمس، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية، وسعياً من هيئة السوق المالية في بناء سوق مالية متقدمة، ذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، تبرز أهمية تعزيز دور السوق في دعم نمو الشركات واستدامتها.
وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».