«أوبك» وروسيا تبحثان تمديد خفض الإنتاج لشهر أو شهرين

شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك» وروسيا تبحثان تمديد خفض الإنتاج لشهر أو شهرين

شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط أمام مقر المنظمة في فيينا (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك +»، اليوم (الاثنين)، إن «أوبك» وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حالياً، وإنهما تبحثان مقترحاً لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.
كانت «أوبك +»، قررت في أبريل (نيسان)، خفض الإنتاج بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يومياً، بما يقارب 10 في المائة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي يعصف بها انخفاض الطلب من جراء إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وقال مصدر في «أوبك +»، عن التمديد لشهر أو شهرين، «إنه المقترح الحالي، لكنه غير نهائي بعد».
وقال مصدر نفطي روسي عن تمديد التخفيضات القائمة، «إنه لشهر أو اثنين، وليس لنصف عام». وقال مصدر آخر في «أوبك +»، إنه يوجد تأييد لمقترح روسيا التمديد لشهر واحد، لكن «ما زلنا دون توافق عليه».
من المرجح أن تعقد مجموعة «أوبك +»، اجتماعاً عبر الإنترنت في الرابع من يونيو (حزيران) لبحث سياسة الإنتاج، بعد أن اقترحت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقديم موعد اجتماع كان مقرراً له التاسع والعاشر من يونيو.
وساعد خفض إنتاج «أوبك +»، جنباً إلى جنب، مع تخفيضات غير مسبوقة لدول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط صوب 35 دولاراً للبرميل، لكنها تظل عند نصف مستواها في مطلع السنة.
إلى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة على البيانات «رويترز»، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يومياً في مايو (أيار)، ليقترب من هدفها بموجب اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.
كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يومياً في أبريل، و9.42 مليون برميل يومياً بين الأول والتاسع عشر من مايو.
وبموجب الاتفاق المبرم بين روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، في إطار مجموعة «أوبك +»، تعهدت موسكو بتقليص إنتاجها حوالي 2.5 مليون برميل يومياً إلى 8.5 مليون برميل يومياً لدعم أسعار النفط. لا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف.
ويبلغ إنتاج روسيا من مكثفات الغاز 700 إلى 800 ألف برميل يومياً في الظروف العادية.
يعني هذا أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت ما بين 8.59 و8.69 مليون برميل يومياً من النفط الخام في مايو. وأحجمت وزارة الطاقة عن التعليق.
واتفقت «أوبك +»، على خفض الإنتاج حوالي 10 ملايين برميل يومياً، بما يعادل 10 في المائة من إنتاج النفط العالمي، في مايو ويونيو، ثم تقليص التخفيضات لاحقاً.
وقد تعقد «أوبك +»، مؤتمراً عن بعد في وقت مبكر، ربما يوم الخميس، لمناقشة سياستها، بدلاً من موعد أصلي يحل الأسبوع المقبل.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الثلاثاء)، في آخر تعاملات نهاية العام، بعد أن أظهرت بياناتٌ نموَّ نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».