«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن
TT

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

تنطلق في مدينة هيوستن الأميركية، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «سيراويك»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، وسط أجواء استثنائية طغت عليها أصداء الحرب في الشرق الأوسط.

يأتي هذا الحدث الذي يستمر خمسة أيام، في وقتٍ أجبر فيه إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز مُنتجي الشرق الأوسط على إيقاف جزء كبير من إنتاجهم. وشنّت طهران أيضاً هجمات على مواقع نفطية وغازية في الخليج، بعد أن استهدفت إسرائيل أحد حقولها الغازية الكبيرة، الأسبوع الماضي.

يشارك في المنتدى أكثر من 10 آلاف من رؤساء الشركات والمسؤولين والمستثمرين، في دورةٍ وصفها المراقبون بأنها «ستدخل التاريخ»؛ نظراً لحجم الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

وقد قفزت أسعار النفط العالمية، الأسبوع الماضي، لتصل إلى ما يقارب 120 دولاراً، وهي مستويات لم تُشهد منذ أن أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى اضطراب الأسواق في عام 2022.

قال مارك براونشتاين، نائب الرئيس الأول لشؤون الطاقة في صندوق الدفاع عن البيئة: «سيكون هذا المؤتمر حدثاً تاريخياً».

في حين قال جيفري بيات، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ويشغل حالياً منصب مدير تنفيذي أول بشركة ماكلارتي أسوشيتس الاستشارية الأميركية: «لم تشهد الجغرافيا السياسية المتعلقة بالطاقة هذا القدر من التعقيد والسرعة من قبل... الوضع في الخليج، بالإضافة إلى فنزويلا، وكل التداعيات المتعلقة بروسيا، كلها عوامل تجعل هذه اللحظة استثنائية حقاً».

وفقدت الدول المستهلكة، في الغالب، الأمل في أن تكون الاضطرابات قصيرة الأجل. وخفّض عدد من مصافي التكرير وشركات البتروكيماويات، ومعظمها في آسيا، عمليات الإنتاج، أو أغلقت وحدات، أو أعلنت حالة «القوة القاهرة»، مع تسبب الصراع في تعطيل صادرات النفط الخام والمواد الخام من الشرق الأوسط.

وفي الولايات المتحدة، تجاوزت أسعار الديزل 5 دولارات للغالون، لأول مرة منذ عام 2022، بينما اتجهت أسعار البنزين نحو 4 دولارات للغالون. وزاد هذا من حدة التوتر السياسي بالنسبة للرئيس دونالد ترمب وحزبه الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تعديلات طارئة

وقد اضطر منظمو المؤتمر إلى تعديل جدول الأعمال وإضافة جلسات خاصة لمناقشة تداعيات الحرب، بعد الضربات الإسرائيلية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع الإنتاج مباشرة.

وحذَّر دانيال يرغين، رئيس المؤتمر ونائب رئيس شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، قائلاً: «نحن نشهد أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية، لم يسبق أن وقع حدث بهذا الحجم من قبل».

وأكد يرغين أن الأمن والقدرة على تحمل التكاليف سيكونان المحورين الرئيسيين لمؤتمر «سيراويك»، في تحولٍ سريعٍ عن الأسابيع الماضية، حين كان من المقرر أن يكون موضوع شركات التكنولوجيا الكبرى وعلاقتها بقطاع الطاقة هو الأبرز.

وتابع: «ستنظر جميع هذه الشركات المنتِجة إلى العالم بنظرةٍ مختلفة، وستُعيد الدول النظر في مدى اعتمادها. أعتقد أننا سنشهد توجهاً قوياً نحو تنويع مصادر الإمداد».

ويدرس صُناع السياسات في جميع أنحاء العالم حالياً مقترحاتٍ لتوسيع نطاق الطاقة النووية والطاقة المتجددة، وزيادة المخزونات الاستراتيجية، ورفع مستوى الإنتاج المحلي؛ سعياً لتقليل الاعتماد طويل الأجل على واردات النفط والغاز.

رجلان يعملان بجوار لافتة مؤتمر «سيراويك» في هيوستن (أ.ف.ب)

ترقب كلمة رايت

يترقب المشاركون، باهتمام بالغ، كلمة وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الاثنين؛ بحثاً عن أي مؤشرات حول إجراءات حكومة دونالد ترمب لاحتواء قفزات أسعار النفط. ومن المقرر أن يشهد الأسبوع مشاركات رفيعة لرؤساء كبرى الشركات مثل «توتال إنرجي»، و«شل»، و«شيفرون»؛ لمناقشة التوازن الصعب بين أمن الطاقة والتحول المناخي، في ظل عودة ترمب للتركيز على الفحم والنفط، والانسحاب مجدداً من اتفاقية باريس للمناخ.

فنزويلا... «اللاعب العائد» برعاية أميركية

تبرز نسخة 2026 بحضور سياسي دولي لافت، تتصدره زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، التي ستتحدث، الثلاثاء، عن «مستقبل فنزويلا». وقد استغلّ فريقها المؤتمر، العام الماضي، لعرض خطة طاقة مفصَّلة، ​​وسيترقب المستثمرون، هذا العام، أي إشارات قد تُرسلها بشأن جهود الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز لزيادة الإنتاج بسرعة بمساعدة واشنطن، في إطار سعيها لإعادة الديمقراطية.

يأتي هذا الاهتمام بعد تحول جذري في الموقف الأميركي، عقب اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث رفعت واشنطن العقوبات وبدأت تشجيع الاستثمارات لاستغلال احتياطات فنزويلا الهائلة لتعويض نقص الإمدادات العالمي.

ويبحث عشرات المستثمرين عن فرص استثمارية لاستغلال احتياطات النفط الخام الهائلة في فنزويلا، ويواجهون مخاطر قانونية، وعدم استقرار في الأنظمة، وبنية تحتية قديمة غير قابلة للاستخدام دون استثمارات ضخمة.

كان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد صرّح، الشهر الماضي، من كاراكاس بأنه يتوقع «زيادة كبيرة» في إنتاج فنزويلا، خلال الأشهر المقبلة، إلا أن خبراء الصناعة يتوقعون عموماً أن تؤدي التوسعات المبكرة إلى رفع الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر فقط، من مليون برميل يومياً حالياً. ولن تكون هذه الزيادة كافية لتعويض اضطراب الإمدادات الناجم عن الأزمة الإيرانية.

الذكاء الاصطناعي

سيسلّط المؤتمر الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وسيضم مساحة عرض للشركات الناشئة والشركات الرائدة لعرض أحدث التقنيات. وقد أسهمت تحسينات الكفاءة والتقنيات الجديدة في رفع إنتاج النفط الخام الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 13.6 مليون برميل يومياً، العام الماضي. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي الارتفاع الأخير في الأسعار إلى زيادات كبيرة في الإنتاج، ما لم تستمر الأسعار مرتفعة لعدة أشهر، وفقاً لما ذكره مسؤولون تنفيذيون ومحللون في القطاع. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن ينمو إنتاج حوض بيرميان، الذي يمتد بين غرب تكساس وجنوب شرقي نيو مكسيكو، بمقدار 10 آلاف برميل يومياً فقط، هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6.6 مليون برميل يومياً.

وفيما يتعلق بتوقعات الإنتاج الأميركي، قال دان بيكرينغ، كبير مسؤولي الاستثمار بشركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز»: «أعتقد أن الوضع سيبقى على حاله إلى أن تتضح معالم هذه المنافسة، سواء انتهت أم لا». وأضاف: «لن يكون الأمر تسونامي».


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)

خاص تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

لا يبدو الطريق أمام أميركا والصين وروسيا لزيادة إمدادات المنتجات النفطية بالسهولة التي يوحي بها التعهد الذي أعلنته الدول الثلاث على هامش «أبيك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قاطرات بحرية تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمدينة تشوشان الصينية (رويترز)

هوامش البنزين الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات

تراجعت هوامش أرباح البنزين في آسيا بنحو 69 % هذا الأسبوع، مع ضغط وفرة الإمدادات القادمة من الصين والشرق الأوسط على هوامش التكرير.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد شعار وكالة الطاقة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

وكالة الطاقة الدولية: أزمة هرمز أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة في الشرق الأوسط أوجدت «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

النفط يوازن بين مخاطر الحرب وتوقعات وفرة الإمدادات

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، مع تزايد التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.