أزمة «كوفيد ـ 19» تنال من ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا

تحسن أقل من المتوقع للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو

أكثر من ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا تأجل أو ألغي بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)
أكثر من ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا تأجل أو ألغي بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

أزمة «كوفيد ـ 19» تنال من ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا

أكثر من ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا تأجل أو ألغي بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)
أكثر من ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا تأجل أو ألغي بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)

خلُص مسح سنوي لمجموعة إرنست آند يونغ للخدمات المهنية إلى أن ما يزيد عن ثلث مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا التي تم الإعلان عنها في 2019 تأجلت أو ألغيت بالكامل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضافت المجموعة أن نحو 65 في المائة من أصل 6412 مشروعا تجري بالفعل أو مستمرة «لكن بطاقة وعمالة أقل». وكشف المسح الذي يركز على الجاذبية الاستثمارية لأوروبا إلى أن 25 في المائة تأجل، بينما ألغيت عشرة في المائة من تلك المشاريع.
كما أظهر المسح أن فرنسا تفوقت على بريطانيا وألمانيا كأبرز وجهة للاستثمارات الدولية في أوروبا للمرة الأولى. وسجلت فرنسا 1197 مشروع استثمار أجنبي العام الماضي، بارتفاع 17 في المائة مقارنة مع 2018. متفوقة على بريطانيا التي سجلت 1109 مشاريع بارتفاع خمسة في المائة، وألمانيا التي سجلت 971 دون تغيير عن العام السابق، وفقا لشركة الاستشارات إرنست آند يونغ.
ومن المتوقع أن يقوم ثلثا قادة الشركات الذين شملهم مسح إرنست آند يونغ في نهاية أبريل (نيسان) بتعديل خططهم للاستثمار في فرنسا هذا العام، ومن المتوقع أن يؤجل 15 في المائة منهم الخطط إلى 2021. ولا يتوقع أي منهم إلغاء مشاريع أو زيادتها.
ومنذ تفشي فيروس كورونا، أعادت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التركيز على احتواء التداعيات الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز التعافي عبر دفع الشركات الفرنسية لإعادة نقل أنشطة الإنتاج إلى فرنسا.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الخميس أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو انتعشت بأقل من المتوقع في مايو (أيار) حين بدأت حكومات في تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا، إذ واصلت المعنويات في قطاعي الخدمات والتشييد التدهور.
وأظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة تحسنت إلى 67.5 نقطة هذا الشهر من أدنى مستوى على الإطلاق عند 64.9 في أبريل (نيسان)، بما يرجع في الأساس إلى المزيد من التفاؤل في الصناعة وبين المستهلكين.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى 70.3 نقطة في مايو. وجرى تعديل رقم أبريل بالخفض إلى مستوى قياسي منخفض بعد تحديث على ثقة الشركات في فرنسا. وارتفعت المعنويات في الصناعة إلى -27.5 في مايو من -32.5 في أبريل، لتتراجع بهامش ضئيل فقط عن التوقعات، وانخفضت المعنويات إلى -18.8 بين المستهلكين من -22 نقطة.
لكن في الخدمات، التي تظل الكثير منها مجمدة في ظل قواعد العزل العام، تدهورت المعنويات إلى -43.6 من -38.6 نقطة بدلا من أن تتحسن كما كانت تتوقع الأسواق. وفي التشييد، انخفضت المعنويات أيضا -17.4 من -16.1 نقطة. ولم تشهد المعنويات في قطاع التجزئة تغيرا يذكر.
من جهة أخرى، قال داريو نارديلا عمدة مدينة فلورنسا في إيطاليا في مقابلة الخميس إن المدينة أصبحت ضعيفة للغاية بسبب انهيار السياحة، وتحتاج إلى مساعدة من مانحين دوليين.
وقال نارديلا لصحيفة كورييري ديلا سيرا «نحن نجثو على ركبنا: هذا بالنسبة لنا مثل فيضان جديد» في إشارة إلى كارثة فيضان أرنو عام 1966 التي دمرت المدينة. كما قال: «أناشد جميع الرعاة ومن يحبون فلورنسا: ساهموا في صندوق النهضة الخاص بنا» مثلما فعل المانحون الأجانب بعد فيضان عام 1966. وذكر العمدة أن المدينة سوف تعاني من عجز يقارب 200 مليون يورو (220 مليون دولار)، نظرا لفقدان الدخل من السياحة. وقال إنه «من الأموال التي وعدت بها الحكومة؛ لم نر أي يورو بعد. أنا غاضب وقلق للغاية، ليس لدي المال لأعمال الصيانة المنتظمة للآثار والمباني».
ويشار إلى أن فلورنسا، المعروفة باسم مهد النهضة، هي واحدة من المدن الإيطالية الأكثر اعتمادا على السياحة، وهو قطاع أصيب بحالة شلل بسبب وباء كورونا. وقال نارديلا إنه سوف ينطلق في جولة دولية لجمع التبرعات بداية من الصين، التي «كانت أكثر الدول دعما لفلورنسا، حيث تبرعت بسرعة بكمامات وأجهزة تنفس». كما يعتزم العمدة التوجه إلى نيويورك ولوس أنجليس واليابان وهونغ كونغ وتايوان والهند ولندن وبرلين وباريس. وقال إن التبرعات وصلت بالفعل من مورغان ستانلي ورجال أعمال روس.


مقالات ذات صلة

عوائد سندات منطقة اليورو تتجه إلى ثالث تراجع أسبوعي وسط آفاق تهدئة

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتجه إلى ثالث تراجع أسبوعي وسط آفاق تهدئة

ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الجمعة، إلا أنها لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون داخل أحد المتاجر الكبرى في نيس بفرنسا (رويترز)

«تضخم اليورو» يقفز إلى 2.6 % في بيانات مُعدّلة وسط تداعيات الحرب

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات مُعدّلة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد صورة جورج واشنطن تظهر على ورقة نقدية أميركية من فئة دولار واحد (أ.ب)

آمال إنهاء الحرب تهبط بالدولار لأدنى مستوياته في 6 أسابيع

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ أوائل مارس (آذار) مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تتراجع للجلسة الثانية مع آمال باستئناف المحادثات

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، مع تصاعد الآمال باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد سندات اليورو وسط آمال دبلوماسية في الشرق الأوسط

شهدت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.