عوائد سندات اليورو تتراجع للجلسة الثانية مع آمال باستئناف المحادثات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع للجلسة الثانية مع آمال باستئناف المحادثات

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء، مع تصاعد الآمال باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن المفاوضات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين قد تُستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بينما أعرب نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي قاد محادثات عطلة نهاية الأسبوع التي انتهت دون تحقيق تقدم، عن تفاؤله حيال التطورات الراهنة، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، واصلت أعداد من السفن العودة من الموانئ الإيرانية في ظل الحصار الأميركي المفروض على البلاد.

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.0097 في المائة، مواصلاً تراجعه من الجلسة السابقة.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت أن معدل التضخم قد بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.

وتعرَّضت السندات لضغوط خلال فترة النزاع، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وما تبعه من مخاوف تضخمية، دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية بشكل حاد.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الثلاثاء، إن البنك لا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كانت صدمة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط مؤقتة، أم أنها تستدعي تشديداً إضافياً للسياسة النقدية.

وأضافت أن اقتصاد منطقة اليورو يتحرك بين سيناريو «الأساس» وسيناريو «الأسوأ» الذي طرحه البنك الشهر الماضي، والذي يتوقع وصول التضخم إلى 3.5 في المائة في عام 2026.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 2.5 في المائة في مارس، مقارنة بـ1.9 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، وفق بيانات أولية.

وفي أسواق المال، توقع المستثمرون احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2026، مع احتمال ضعيف لرفع ثالث. كما تراجعت توقعات رفع الفائدة في اجتماع أبريل (نيسان) إلى نحو 20 في المائة، بعد أن كانت 50 في المائة يوم الاثنين.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 2.523 في المائة، بعد تراجعه بأكثر من 9 نقاط أساس في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم الأميركية وقرار «المركزي الأوروبي»

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم الأميركية وقرار «المركزي الأوروبي»

تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً حاسماً ابتداءً من 8 يونيو (حزيران) الحالي، حيث تتجه الأنظار إلى عواصم القرار المالي لرصد ملامح التوجهات النقدية المقبلة...

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

ثورة الذكاء الاصطناعي تقود الأسهم العالمية لأعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت تدفقات صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 3 يونيو.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن )
الاقتصاد موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

عوائد السندات الأميركية تقفز إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعد بيانات الوظائف

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، لتسجل السندات لأجل عامين أعلى مستوى لها في 15 شهراً، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت إضافة وظائف تفوق التوقعات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تتجه لأول ارتفاع أسبوعي منذ منتصف مايو

تتجه عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو نحو تسجيل أول ارتفاع أسبوعي لها منذ منتصف مايو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة «نيويورك» (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تتباين وسط ضغوط أسهم التكنولوجيا وتراجع الذكاء الاصطناعي

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي يوم الخميس، ما أدّى إلى أداء متباين في السوق الأميركية، في وقت دعمت فيه خسائر أسعار النفط معظم المؤشرات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مؤشر السوق السعودية يغلق على تراجع 0.56 % بضغط من قطاع الاتصالات

متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق على تراجع 0.56 % بضغط من قطاع الاتصالات

متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد على انخفاض بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق عند مستوى 10928 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.43 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10957 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10909 نقاط.

وضغط قطاع الاتصالات على أداء السوق، بعدما تراجع بنسبة 0.89 في المائة ليغلق عند 86529 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم «زين السعودية» بنسبة 1.82 في المائة ليغلق عند 10.80 ريال، وسهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 62.05 ريال.

وعلى مستوى الشركات، تصدر سهم «جرير» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بعد انخفاضه بنسبة 3.96 في المائة ليغلق عند 15.54 ريال، تلاه سهم «سماسكو» متراجعاً بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 6.22 ريال، ثم سهم «المطاحن العربية» الذي هبط بنسبة 3.48 في المائة ليغلق عند 46 ريالاً.

وفي المقابل، تصدر سهم «محطة البناء» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً ليغلق عند 48.58 ريال، تلاه سهم «الكابلات السعودية» الذي أغلق عند 166 ريالاً، ثم سهم «أمانة للتأمين» مغلقاً عند 7.39 ريال، وسط مكاسب تراوحت بين 5 و7 في المائة.


شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» في التطوير العمراني

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)
TT

شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» في التطوير العمراني

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري (TMG)»، يوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات والمجمعات الحضرية المتكاملة المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى دمج الخبرات الاستثمارية الواسعة والملامح التحولية لصندوق الاستثمارات العامة، مع الرصيد الفني والإداري الطويل لمجموعة «طلعت مصطفى» في مجالات التطوير العقاري والتجاري والضيافة، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتعظيم قيمتها الاقتصادية على المدى الطويل.

مرتكز استراتيجي ضمن خطة الصندوق الخمسية

تكتسب مذكرة التفاهم أهمية هيكلية بالنظر إلى توقيت إعلانها؛ إذ تأتي لدعم منظومة «التطوير العمراني والتنمية الحضرية»، وهي واحدة من المنظومات الاقتصادية الست الرئيسية التي حددها الصندوق ضمن استراتيجيته الطموحة الممتدة للفترة من 2026 إلى 2030.

وتستهدف الاستثمارات الموجهة تحت مظلة هذه المنظومة تحقيق عدة محاور تشغيلية، أبرزها:

  • تطوير مدن مستدامة: تأسيس تجمعات حيوية ومتقدمة يكون الإنسان محورها الأساسي بما يرفع من مؤشرات جودة الحياة.
  • تنويع المنتجات العقارية: ضخ مساحات سكنية تناسب مختلف الفئات المجتمعية، إلى جانب تطوير مكاتب ومساحات تجارية ومجمعات ترفيهية مدعومة بخدمات أساسية متكاملة.
  • تمكين القطاع الخاص: توفير إطار استثماري مرن يتيح انضمام المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين في المراحل المستقبلية للمشاريع، فضلاً عن فتح آفاق واسعة أمام الموردين والشركاء المحليين.

تكامل الملاءة الاستثمارية مع ريادة التطوير الإقليمي

يستند التحالف الجديد إلى مقومات راسخة من الطرفين؛ فمن جهته يقود صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد أكثر المستثمرين العالميين تأثيراً، جهوداً تحولية لبناء شراكات إقليمية ودولية متينة تعزز من تنويع روافد الاقتصاد السعودي غير النفطي، وإطلاق القدرات الكاملة للأصول الاستراتيجية للمملكة لضمان تحقيق عوائد مستدامة.

وفي المقابل، تجلب مجموعة طلعت مصطفى إلى هذه المنظومة خبرة تمتد لما يقرب من 55 عاماً في سوق التطوير العقاري والسياحي، نجحت خلالها في بناء مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة وفنادق عالمية المستوى، مما يجعل نقل وتبادل المعرفة الفنية والإدارية محركاً أساسياً لتطوير القطاع العقاري السعودي وتوسيع محفظة الضيافة والتجزئة.

تسريع وتيرة تملّك المساكن

وتصب هذه الشراكة مباشرة في مصلحة المستهدفات الاستراتيجية لـ«رؤية السعودية 2030»، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات العقارية البارزة والمشاريع التحولية الكبرى التي يتبناها الصندوق لرفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين لتصل إلى 70 في المائة.

يُذكر أن سريان المذكرة وتنفيذ بنودها يخضع لاستيفاء مجموعة من المتطلبات الفنية والإجرائية المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص لدى الطرفين.


مصر تسجل 5.2 % نمواً اقتصادياً في 9 أشهر رغم اضطرابات المنطقة

وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)
وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر تسجل 5.2 % نمواً اقتصادياً في 9 أشهر رغم اضطرابات المنطقة

وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)
وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم، أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (2025-2026)، التي تمتد من يوليو (تموز) من العام الماضي إلى مارس (آذار) من العام الحالي، بنحو 5.2 في المائة. وينتهي ‌العام المالي في 30 يونيو (حزيران).

وقال رستم، خلال فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يُعقد بالقاهرة الأحد، إنه «على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية... وقد انعكس ذلك في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4 في المائة خلال العام المالي 2023/ 2024 إلى 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024/ 2025، ليصل إلى 5.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي».

وأوضح أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع؛ إذ يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64 في المائة من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/ 2027.

وأشار الوزير إلى تطور قطاع التأمين من مجرد أداة أساسية للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية الكبرى.

وأوضح أنه على الرغم من تعرض الاقتصادات الأفريقية لصدمات متتالية، شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية، وجائحة «كوفيد-19»، فقد أظهرت قدرة استثنائية على التعافي، بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة؛ إذ تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا إلى نحو 4.4 في المائة عام 2025 مقارنة بـ3.5 في المائة عام 2024، لتصبح القارة من بين أسرع المناطق نمواً في العالم، مع تحقيق 22 دولة معدلات نمو تجاوزت 5 في المائة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من امتلاك أفريقيا أصولاً مالية محلية ضخمة، تشمل نحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية، و320 مليار دولار من أصول قطاع التأمين، فإن مساهمة سوق التأمين الأفريقية لا تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن يسهم تكامل هذه الأسواق في تعبئة المدخرات المؤسسية طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتحسين منحنيات العائد، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية ذات الأثر الكبير من خلال أدوات مالية مبتكرة.

وأكد أن قطاع التأمين المصري يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9 في المائة و12.5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/ 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وفي الوقت نفسه، توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن مستفيد، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.