التماس ضد منع الزيارات العائلية عن الأسرى الفلسطينيين

التماس ضد منع الزيارات العائلية عن الأسرى الفلسطينيين

بعد فرض إجراءات بذريعة مكافحة انتشار «كورونا»
الخميس - 1 شعبان 1441 هـ - 26 مارس 2020 مـ
مسيرة تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية عام 2015 (أرشيف)
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عقب قرار الحكومة الإسرائيلية منع الزيارات العائلية للأسرى والمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين في سجونها أو لقاء محاميهم وتلقي استشارة قانونية من أي نوع، تحت ذريعة مكافحة انتشار فيروس كورونا، قدم مركز «عدالة»، اليوم (الخميس)، التماساً عاجلاً للمحكمة العليا باسم «مؤسسة الضمير» والمحامية عبير بكر والأسير فخري منصور، يطالب فيه بإلغاء الإجراءات المجحفة وإعادة الزيارات بشروط طبية أخرى.
وقال المركز، في الدعوى، التي أقامتها محاميته آية حاج عودة، إنه لا خلاف على مسؤولية مصلحة السجون بكل ما يتعلق بالحفاظ على صحة الأسرى والمعتقلين، لكن هذه الإجراءات تنتهك حقوقهم بشكل كامل. فإلى جانب انتهاك الحق في الحصول على استشارة قانونية، وحق العرض أمام المحكمة، وحق التواصل مع العائلة، والحق في المساواة والاحترام، تنتهك هذه الإجراءات حق السرية بين المحامي وموكله.
ويورد الالتماس مثالاً على ذلك، أنه جرت محادثة هاتفية بين المحامية عبير بكر وأسير في سجن عوفر، على مسمع من السجانين وبعض الأسرى الآخرين. وأكد الملتمسون أن انتهاك هذا الحق لا يساهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا، خاصة أنه لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحماية والوقاية مع الحفاظ على حقوق الأسرى والمعتقلين الأمنيين، على العكس، انتُهكت هذه الحقوق من خلال التفرقة بين الأسرى والمعتقلين الآخرين.
وبحسب الإجراءات التي صادقت عليها الحكومة قبل أسبوع، يمكن لوزير الأمن الداخلي، بتوصية من مسؤول السجون والمفتش العام للشرطة، اتخاذ قرار بمنع زيارة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أي استشارة قانونية بأي شكل باستثناء الهاتف. وأصدر الوزير هذا القرار وبدأ تطبيقه بعد يومين.
وبالإضافة إلى انتهاك الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للأسرى والمعتقلين، تمنع هذه الإجراءات تقديم شكاوى في حال انتهاك حقوق أخرى، تمس بالأسرى والمعتقلين القاصرين في السجون الإسرائيلية؛ إذ تمنع عنهم الزيارة مع أن هذا الحق مكفول لهم بالقانون، ومذكور بشكل واضح.
وجاء في الالتماس، أن المصادقة على هذه الإجراءات تفتقر إلى كل صلاحية دستورية ولذلك يجب إلغاؤها على الفور، لأنه بحسب قانون أساس الحكومة، فإن الكنيست هو الجهة الوحيدة المخولة بإعلان حالة الطوارئ ومنح صلاحيات خاصة للحكومة، من خلال تشريع قانون خاص في حال إمكان التئامها.
وأكد الالتماس أن هذه الإجراءات تعود بالضرر الأكبر على الأسرى والمعتقلين الذين لا يتحدثون اللغة العبرية؛ إذ يحتاجون إلى الاستشارات القانونية من أجل تحصيل حقوقهم. يضاف إلى ذلك أنه وفق بند «39د» لقانون الأساس «لا يمكن لحالة الطوارئ أن تمنع حق المثول أمام المحكمة، إصدار حكم، ولا يمكن أن تتيح المس بحقوق الإنسان».
وبناءً على ذلك، لا صلاحية دستورية للحكومة للمصادقة على هذه الإجراءات. ويتوافق هذا الادعاء مع الموقف القانوني للمستشار القضائي للحكومة الذي قدم للمحكمة العليا، وجاء ضمن رد الدولة على التماس مركز عدالة باسم «القائمة المشتركة»، الأسبوع الماضي، ضد استخدام إجراءات الطوارئ للسماح بتعقب المواطنين ومراقبتهم من خلال هواتفهم وحواسيبهم ووسائل تكنولوجية أخرى.
وقالت المحامية آية حاج عودة: «لا شك أن مكافحة انتشار فيروس كورونا أمر غير عادي وفي حاجة إلى إجراءات غير عادية، لكن لا يمكن أن نسمح بانتهاك حقوق الإنسان تحت هذه الذريعة، وكما تستطيع الدولة ابتكار حلول ليوم الانتخابات وللعمل في الأماكن المختلفة باعتبارها حيوية ووضع معايير معينة للسجناء الجنائيين، عليها الاعتراف بحقوق الأسرى والمعتقلين الأمنيين، وعلى رأسها لقاء محاميهم ومقابلة أسرهم».
وبالإضافة إلى هذا الالتماس، توجه مركز «عدالة»، في ضوء الكثير من التقارير التي تلقاها بداية الأسبوع الحالي، برسالة أرسلتها المحامية ميسانة موراني إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، تطلب فيها التأكد من اتخاذ كل تدابير الوقاية من أجل الحفاظ على صحة الأسرى في ظل أزمة انتشار كورونا.


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي فيروس كورونا الجديد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة